مشاريع «المواصلات» المدرجة ضمن خطة التنمية متوقفة منذ سنوات

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" عن عدم قدرة وزارة المواصلات على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية والمهمة التي تصب في خدمة المشتركين، على الرغم من تخصيص مبالغ مالية ضخمة لهذه المشاريع، مشيرة إلى أن الوزارة تراخت عن متابعة هذه المشاريع دون أسباب واضحة.

وأضافت المصادر أن الوزارة لديها العديد من المشاريع المدرجة ضمن الخطة التنموية للبلاد، إلا أنها لم تبادر إلى تنفيذ أي منها خلال المرحلة الحالية، لافتة إلى أن ديوان المحاسبة في تقريره للسنة المالية 2011/2012 رصد الكثير من المخالفات في هذا الشأن، إذ أكد الديوان في أكثر من موقع وجود ضعف إنجاز الوزارة في تنفيذ الخطة السنوية التنموية، خصوصا في ما يتعلق بإنشاء وإنجاز عدد كبير من المباني التابعة للوزارة، من أهمها مبنى مقسم العبدلي مع توفير الأجهزة والمعدات والكوابل بسعة 5000 خط، علما بأن التكاليف الكلية للمشروع بلغت مليونا ونصف مليون دينار، كما أنه متوقف منذ أكثر من عشر سنوات، بالإضافة إلى تراخي الوزارة في تنفيذ مقسم الوفرة لخدمة مرتادي هذه المناطق، وكذلك مشروع أعمال وتأهيل وتعديل المبنى الحالي للاتصالات السلكية واللاسلكية، إذ تم رصد مبلغ خمسة ملايين دينار لهذا المشروع، ومشروع كوابل بحرية (المرحلة الثانية) بتكلفة مالية بلغت ثلاثة ملايين دينار، ومشروع إعادة المسح الهيدروغرافي للمياه الإقليمية الكويتية وطباعة الخرائط الخاصة بها، وأخيرا مشروع أعمال مدنية بالاشراك مع وزارة الأشغال العامة بتكلفة إجمالة بلغت 20 مليون دينار.

أبنية متهالكة

وأشارت إلى أن الوزارة أهملت كذلك تحديث عدد من أبنيتها المتهالكة، وأهمها تخصيص موقع لإنشاء موقع متكامل للوزارة، بالإضافة إلى صيانة بعض المواقع التابعة لها، مثل مبنى إدارة المشاريع، مبينة أن الوزارة تأخرت في صيانة محطات الرقابة اللاسلكية لأكثر من خمسة عشر عاما، علما بأنه تم تخصيص مبلغ مليون دينار و500 ألف من ميزانية الوزارة لتركيب وتوريد ثلاث محطات ثابتة ومحطتين متنقلتين، إلا أن الجهات المعنية بالوزارة تجاهلت كل هذه المنشآت الحيوية.   

وطالبت المصادر قيادات الوزارة بالعمل على تنفيذ هذه المشاريع المهمة، خصوصا أنها استنفدت وقتا كبيرا من التأخير غير المبرر، وأن ديوان المحاسبة يتناول هذه المخالفات في تقاريره السنوية.