«الأغلبية المبطلة»: وصلنا إلى نقطة اللاعودة

أكد النائب السابق مبارك الوعلان ان كتلة الاغلبية في مجلس 2012 المبطل "ستستمر في حراكها في الشارع كما اشرنا في بيان سابق، وبعد العيد سيكون هناك تجمع ضخم وكبير جدا ندعو الجميع له من الان".

وشدد الوعلان على هامش حفل عشاء اقامه في ديوانه احتفالا بخروج النائبين السابقين فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وعضو المجلس المبطل بدر الداهوم اضافة الى الشباب الاربعة مساء أمس الاول على "اننا نمر بفترة عصيبة جدا في التاريخ السياسي الكويتي ومؤلمة جدا نتيجة الانقلاب على ثوابتنا الدستورية، والذي أدى الى تحريك الكثير من المجاميع التي خرجت يوم الاحد الماضي في مدينة الكويت، وتراوح عددها بين 180 و200 الف فهذه رسالة للحكومة لابد ان تعيد قراءتها".

وأوضح ان "ما تطلقه وزارة الداخلية عن قانون منع التجمعات خطأ لانه الغي وأيدنا حكم المحكمة الدستورية الواضح ولا لبس فيه في هذه القضية"، معتبرا ان "التحايل وتهديد الناس بفض التجمعات التي تزيد على عشرين فردا مرحلة تجاوزناها، ولابد ان تحترم الحكومة اللغة الدستورية ومفرداتها بالشكل الصحيح وليس وضع بعض الكلمات التي تجافي الحكم، لاسيما انه اعطي الحق الكامل للاشخاص ان يجتمعوا دون اخذ اي اذن مسبق".

مفترق طرق

واكد النائب السابق عبدالرحمن العنجري ان "الكويت امام مفترق طرق فاما ان تكون دولة دستور وقانون ودولة مؤسسات ومجتمع مدني واما تتجه الى دولة القرار الواحد وهذا زمن انتهي في هذا العصر"، مشيرا إلى انه "مر على الكويت نصف قرن منذ بدء العمل باحكام الدستور فلا يعقل ان ننتكس الان ونلغي هذه الدساتير ودولة القانون، فالشعب مثقف ومتعلم"، متمنيا من اصحاب القرار ان يعيدوا حساباتهم وان يحتكموا الى الشعب.

ومن جهته، قال عضو المجلس المبطل محمد الدلال ان "المسيرة حدث غير مسبوق بخروج الاف من المواطنين كبارا وصغارا لرفض القرارات الحكومية الاخيرة الخاصة بتعديل القانون الانتخابي الذي سيؤدي إلى مفاسد اكبر في الحياة السياسية الكويتية وسيجعل في الكويت مجلس شورى ليس له قيمة ولا وزن في الحياة السياسية".

واعلن ان "المعارضة ستقوم بالملاحقة القانونية والقضائية داخل وخارج الكويت لكل من تجاوز على حقوق المواطنين، ولا يمكن القبول باستخدام القنابل الصوتية والدخانية تجاه ابناء الشعب، فهناك مخالفات دستورية تمت ومخالفات قانونية ومخالفات لاتفاقيات حقوق الانسان التي الكويت طرف فيها".

وقال عضو المجلس المبطل حمد المطر "لقد ضاق خلقنا بما يحدث في الدولة، فالكويت لا تستحق ذلك وما يحدث من حراك مدني ودستوري وقانوني مستحق هو خطوة في الاتجاه الصحيح وسيستمر لاننا اصحاب حق"، مشددا على ان "العنف الذي حدث خلال المسيرة بدأ من الشرطة وكنت شاهد عيان على ذلك والدليل انهم عندما ضربوا المتظاهرين الجميع رحل"، موضحا ان الشعب الكويتي لن يسكت عن حقوقه حتى لو سجن كله.

ومن جهته، قال عضو المجلس المبطل بدر الدهوم ان "الموازين انقلبت في هذا البلد لان الشريف الذي يريد مصلحة البلد يهان والشعب يجرح وتحتجز حريته، بينما العابثون والمرتشون يتمتعون في الخارج ولهم الحرية ويتمتعون بأموال الشعب وكأننا نقول ان المادة السادسة في الدستور مسحت، ولكن لن نسمح لاحد ان يحذف هذه المادة وسنبقي عليها وسنكافح من اجل ان تبقى ارادة الشعب والامة هي مصدر السلطات".

واكد الدهوم "اننا لن نقف عند حد معين فنحن في نقطة اللاعودة ولن نسمح بالعبث في مصلحة البلد وانتهاك حقوق المواطنين ومكتسباته، وبالنسبة لبيان الداخلية الذي يمنع التجمع قال هناك قانون ينظم وبيانات الداخلية اذا لم تسر وفق القانون فلا معنى لها".