من الوزير يبدأ الإصلاح

حسب نص المادة (مادة 56): "يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء".

وبناءً على تلك المادة يكون رئيس الوزراء مسؤولاًَ عن اختيار وزرائه، وبعدها تنتقل المسؤولية إلى الوزير المختص حسب نص المادة (101): "كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فوراً... إلخ المادة".

هذه المواد حددت المسؤولية السياسية والأعمال التي يقوم بها الوزير، وعليه فالمسؤولية ليست سياسية كما يريد البعض تصويرها، بل هي فنية بالدرجة الأولى، فالوزير هو المسؤول الأول عن أعمال وزارته.

القضية المفصلية التي تعانيها كل الحكومات تكمن في آلية اختيار الوزراء، والتي لم يتغير نهجها إلى يومنا هذا، ولا أظن أن مجلس الأمة عبر زيادة ممثليه في مجلس الوزراء قادر على إنهاء هذه الأزمة، والبديل يجب أن يكون عبر اختيار الأكفاء من أهل الميدان، لا أن يأتيك وزير من خارج الوزارة لا يعرف عنها شيئاً أو بشخص لفظته الوزارة، أو بمؤسسة تابعة لها، ثم ينزل عليها "ببراشوت" بين ليلة وضحاها ليلبس "بشتها".

هذا الاختيار وما يترتب عليه من تبعات لا حصر لها هما مصدر أغلبية الفساد الإداري والمالي الذي تعانيه مؤسسات الدولة، فما جاء سيأتي بنفس نوعيته من الوكلاء والوكلاء المساعدين والمديرين، فمن جاء من الشباك لا تتوقع منه إصلاحاً.

عند الحديث عن هذا الموضوع حاولت أن أحصل على بعض السير الذاتية، وبعض إنجازاتهم المهنية، فوجدت بعضهم لا يستحق أن تعطيه أي مسؤولية عامة، فكيف بمنصب وزير؟ البعض يرى أن مشكلة وقوفنا وتراجعنا يعود إلى الوضع السياسي، وهذه ربع الحقيقة، لكن البقية تعود إلى الاختيار الخطأ، وإن هكذا وزراء لا يمكن أن يكونوا رجال دولة بمفهوم القدرة الشخصية والفنية والإدارية، فلا نعجب إن رأينا تخبطا في القرارات التي تكلف الدولة أموالاً طائلة.

الشواهد في هذا الإطار كثيرة، ويكفيك أن تختار ما تريد من الوزارات، وهنا أود أن أعرج قليلا على وزارات الخدمات، مثل "الشؤون" وقانون الرياضة فكم من وزير مر عليها دون أن يقدم خطوة واحدة.

ثم در بوجهك الكريم إلى وزارة التربية التي ظلت تدور فى رحى المناهج، ومشاكل القبول، فكل وزير يعمل على البقاء في منصبه عبر تلك المشكلتين، أما "الصحة" و"الإسكان" فحدّث ولا حرج، فوزير يرفع ووزير يكبس، فلا صحة قادرة على وقف العلاج بالخارج، ولا أسعار الأراضي أضحت بمتناول اليد.