«قرض النقد»... سلاح الإخوان في معركة أغلبية البرلمان

بينما لايزال الجدل محتدماً بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور، تسعى الحكومة المصرية إلى الانتهاء من المفاوضات التي تجريها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار، والتي تعثرت أكثر من مرة، بما يسمح باستعادة «الإخوان المسلمين» لشعبيتهم وإنقاذ خزانة الدولة من الإفلاس، وبالتالي ضمان حصد كراسي الأغلبية في انتخابات البرلمان المقبلة.

وعزز هذا السيناريو تراجع الرئيس محمد مرسي عن تمرير تعديلات أقرها على قانون الضرائب كان من شأنها إحداث ارتفاع كبير في الأسعار، وفضل وقف سريان هذه التعديلات، حتى لا تهدد تمرير الدستور، وبالتالي حشد أصوات الغاضبين من تلك الإجراءات ضد توجهات النظام.

وبحسب مراقبين، فإن جهود الحكومة مدفوعة بضغوط من «الإخوان المسلمين» التي تستعد لاستحقاق برلماني وشيك بعد إقرار الدستور، بهدف إحداث انتعاشة اقتصادية، لتتداخل الحسابات الاقتصادية مع التفاعلات السياسية.

وكان رئيس الحكومة هشام قنديل أعلن في تصريحات صحافية أمس، أن الحكومة ستخوض جولة المفاوضات مع مسؤولي صندوق النقد في النصف الأول من يناير المقبل، نافياً أن يتم تأجيلها مجدداً، مما يكشف احتياج الحكومة إلى القرض.

وتبدو الحكومة في موقف حرج، خاصة بعد وقف ألمانيا خطوة إسقاط ديون مستحقة على مصر بقيمة 240 مليون يورو، بسبب ما وصفته باضطراب الأوضاع.

وتقول مدير مركز البحوث الاقتصادية في جامعة القاهرة عالية المهدي، إن وصول العجز في الموازنة العامة إلى 140 مليار جنيه يجبر الحكومة على الاقتراض الخارجي، مما يعني أنه في حال نجاح الحكومة في الحصول على قرض صندوق النقد الدولي فإنه سيكون مجرد سد للعجز ولن يتم ترجمته إلى رخاء أو استقرار اقتصادي.