الأردن: إضراب جزئي للنقابات احتجاجاً على رفع مشتقات البترول

نظمت النقابات المهنية في الأردن أمس، إضرابا جزئيا عن العمل احتجاجا على قرار الحكومة برفع اسعار المشتقات النفطية.

وقال رئيس مجلس النقابات محمود زياد أبو غنيمة إن «العمل توقف بكل النقابات الـ15 باستثناء نقابة الممرضين».

وأوضح أبو غنيمة أن هذا التحرك هو «رسالة موجهة للحكومة بأن كرة الثلج تكبر في البلد وبحاجة الى تدخل من الملك عبدالله الثاني مباشرة لإيقاف القرار»، مؤكدا أن «الأمور أصبحت تسير بطريق لا تحمد عقباه في الأردن».

وأضاف: «اضطررنا لتنفيذ هذا الإضراب، وعلى من أصدر قرار رفع الدعم أن يتحمل المسؤولية».

من جهته، قال نقيب الأطباء أحمد العرموطي إن «قرار الاضراب يستثني أقسام الطوارئ والعناية الحثيثة والفائقة والولادة والخدج ومرضى الكلى».

وأضاف العرموطي: «نأمل أن يكون هناك تجاوب من الحكومة»، مشيرا الى أن «الأطباء متضررون من هذا الرفع وأصبح دخلهم لا يفي بمتطلبات الحياة».

إثارة الشغب

من جانب آخر، وجه مدعي عام محكمة أمن الدولة أمس، تهمتي «إثارة الشغب، والتجمهر غير المشروع» الى ثمانين موقوفا على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة في الأيام القليلة الماضية وأسفرت عن مقتل شخص واصابة 71 بينهم رجال أمن.

وقال مصدر قضائي أردني طلب عدم ذكر اسمه إن الموقوفين الثمانين الذين اتهموا هم من أصل 138 شخصا كانت الاجهزة الأمنية أوقفتهم الأسبوع الماضي على خلفية الاحتجاجات، مشيرا الى أن «مدعي عام عمان أفرج خلال اليومين الماضيين عن عشرين شابا اثبتت التحقيقات عدم مشاركتهم في أعمال الشغب التي شهدها دوار الداخلية وسط العاصمة».

في السياق، أفاد بيان لمديرية الأمن العام الأردني أمس، أن مجهولين أضرموا النار فجر أمس، في سيارتين تعودان للنائب الإسلامي السابق عبدالمنعم أبو زنط وابنته في حي نزال في عمان.

وأوضح البيان أن المركبتين احترقتا بالكامل، وأن تحقيقا يجري للوصول الى الفاعلين.

«صفيح ساخن»

الى ذلك، قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال الأسبق طاهر العدوان إن رئيس الحكومة عبدالله النسور يغامر برمي البلد «إلى المجهول» ووضع المملكة على صفيح ساخن بتجاهله الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد منذ نصف قرن.

وأضاف العدوان في تعليق كتبه على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «وإذا كان لا يريد النسور الإصغاء لصوت الناس ولا لتوصية جهاز المخابرات العامة وبغياب مجلس نواب فمن يظن نفسه حتى يتخذ قرارا يضع البلاد والعباد على صفيح ساخن»، موضحا «لسنا في العصور الوسطى حتى يقرر شخص واحد مصير بلد، إذا كان القرار له وحده كما يعترف فعليه أن يتراجع عنه خاصة أنه لم يحصل على ثقة نيابية ولم يأت إلى الدوار الرابع (مقر رئاسة الحكومة) من خلال صناديق الاقتراع».

وشدد «إذا كان رئيس الحكومة يريد تجاهل توصيات ما تبقى من مؤسسات الدولة، فهو لا يملك أي مساندة أو أي ثقة تبرر له الاستمرار في قراره ولا مجال أمام رئيس الحكومة إلا التراجع، ويكفي بطولات وهمية بالاعتقاد بأنه سيأتي بما لم يأت به من كان قبله، مثل التفاخر بأنه أقوى من المخابرات العامة».

وأكد العدوان، أن «قوة أي مسؤول بثقة الشعب به وقوة أي رئيس حكومة هي بنجاحه في توفير الأمن والطمأنينة والعمل والغذاء لشعبه، وليس بالسعي خلف سياسات تحول الشوارع الى ميادين مواجهة ثم بعد ذلك اتهام الناس بأنها تقود بلدها إلى المجهول».

وكان النسور، حذّر من رمي البلاد إلى المجهول، مشيراً الى أنه هو المسؤول عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية التي لا تتحمّله الأجهزة الأمنية ولا القيادة.

وقال النسور في مؤتمر صحافي عقده أمس الأول، «إن الأردنيين يخافون من تفاقم الأمور في بلدهم، وإنهم أذكى من أن يرموا بلدهم نحو المجهول»، معتبراً أن لن يكون هناك رابح من جرّاء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وأضاف: «خالفت رأي دائرة المخابرات العامة بتحرير أسعار المشتقات النفطية، وأنا أقوى من المخابرات العامة، وأنا المسؤول عن تقارير الأجهزة الأمنية، فهم أوصوا ولكن القرار كان لي».

يذكر أن الاحتجاجات على رفع الحكومة أسعار المشتقات النفطية بدأت الثلاثاء الماضي، وأصيب فيها 54 عنصراً أمنياً بينهم 30 من قوات الدرك و24 رجل شرطة، في حين اعتقل 158 شخصاً.

(عمان ـــــــ أ ف ب،

يو بي آي، د ب أ)