«كي نت» تدشن خدمة السداد الآلي في وزارتي العدل والداخلية

أطلقت شركة "كي نت" نظام خدمات السداد بنظام "كي نت" في مراكز الخدمة وأقسام الادارة العامة لتنفيذ الاحكام في وزارة الداخلية.

ومن جانبه، قال وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد خلال الؤتمر الصحافي أمس ان "الوزارة تحرص على تفعيل توجهات الدولة باستخدام النظم المتطورة ولعل من أهمها وسائل السداد الالكتروني وفق خطة وضعت بمراحل زمنية".

وأضاف الماجد أن الوزارة بدأت بالفعل بانجاز المرحلة الزمنية الأولى وهو السداد بواسطة نظام الـ"كي نت" في وزارة العدل بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق وكذلك مباني المحاكم ومراكز الخدمة التابعة لوزارة العدل حتى تم إنجاز المرحلة الزمنية الثانية بتدشين خدمة السداد بواسطة الـ"كي نت" في جميع مراكز الخدمة وأقسام الإدارة العامة للتنفيذ بوازرة الداخلية ومكتب وزارة العدل في مطار الكويت الذي يعمل على مدار الساعة طوال ايام الاسبوع اعتبارا من أول أكتوبر الجاري لتحصيل ايرادات العدالة المتمثلة بمبالغ الغرامات الصادرة بها أحكام جزائية. وأشار الماجد إلى أن السداد النقدي سيبقى مقتصرا على مباني المحاكم ومراكز الخدمة التابعة لوزارة العدل، وذلك ايمانا منها بتقليل الاعتماد على التحصيل النقدي وانهائه، لانه يكلف الدولة التعاقد مع شركات نقل الاموال، اضافة إلى الدورة المستندية الطويلة وضرورة توفير الضمانات التي تكلف حماية هذه الأموال وبالتالي تنفيذ هذا المشروع يعد الخطوة الأفضل في استخدام الأنظمة الحديثة.

تدشين الخدمة

من جهته، قال مدير عام شركة "كي نت" عبدالله العجمي في كلمته بشأن تدشين خدمة السداد بنظام الـ"كي نت" بمراكز الخدمة وأقسام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام في وزارة الداخلية "لنتحفل سويا بتدشين عملية ربط وزارتي العدل والداخلية لقنوات الدفع الالكتروني لنكون اضفنا مناسبة جديدة لـ "كي نت" في هذا العام إلى جانب احتفالها بمناسبة مرور عشرين عاما على تأسيسها".

ولفت العجمي إلى أن الشركة تشرفت بالحصول على جائزة الكويت الإلكترونية لإثراء المحتوى الإلكتروني التي اطلقت برعاية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد، مشيرا إلى أنه "لمن دواعي السرور ان تدشن الشركة عملية ربط وزارتي العدل والداخلية وان اشيد بمستوى التفاعل الحكومي مع ما تقدمه "كي نت" من خدمات مصرفية تصب في النهاية لصالح المواطن والمقيم على أرض الكويت".

وبين العجمي ان هذا المشروع يعتبر نموذجا يحتذى به للشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص متمثلا في مشروع الدفع الالكتروني (تسديد) بقيادة وزارة المالية وبتنسيق وجهود مبذولة بين مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن هذا المشروع أثمر عن تعامل يتجاوز الـ100 مليون دينار لهذا العام تم تحصيلها لـ21 جهة حكومية عن طريق 5 قنوات دفع بعدد 500 ألف عملية.

وأكد العجمي أن وزارة العدل أول جهة حكومية أطلقت "تسديد" حيث وقعت عقدا فرعيا في مارس 2009 وتم وضع خطة زمنية منظمة في إدخال خدماتها بشكل مدروس مما أدى إلى تحقيق النجاح الذي نحتفل به اليوم، مبينا ان وزارة العدل أكبر الجهات المشاركة في تسديد حيث تم تحصيل ما يقارب من 45 مليون دينار من خلال 50 ألف عملية لها العام، وهذا يشكل 45 في المئة من اجمالي المبالغ المحصلة في برامج تسديد.

خدمات إلكترونية

وأكد ان "كي نت" التزمت خلال السنوات الماضية بتقديم حزمة من الخدمات الالكترونية عبر قنوات دفع مختلفة لمؤسسات مالية واقليمية وعالمية حيث تجاوز حجم العمليات لدى الشركة 100 مليون عملية بمبلغ وصل الى 7 مليارات دينار.

مهام المالية

من جانب آخر، قال مدير إدارة نظم تخطيط الموارد المؤسسية ومدير مشروع الدفع الالكتروني الحكومي في وزارة المالية، في مؤتمر تدشين خدمات وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الداخلية بدر السليطين، إن من مهام وزارة المالية الاشراف على الخزانة العامة للدولة والرقابة على تحصيل الايرادات والرسوم المالية في الجهات الحكومية، وتماشيا مع توجه الدول للتحول الى الحكومة الالكترونية، حرصت وزارة المالية على استخدام التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات الكترونية متطورة للجهات الحكومية تحقق تحسين اداء المالية العامة للدولة من خلال تنفيذ مشروع الدفع الالكتروني الحكومي وتطبيق خدمة تسديد بالاستعانة بشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت).

وأوضح السليطين أن خدمة "تسديد" هي نتاج جهد وعمل مشترك بين القطاع العام ممثل في وزارة المالية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والقطاع الخاص ممثل في شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت)، حيث تقوم الشركة بناء على الاتفاقية المبرمة بينها وبين وزارة المالية على توفير بوابة للدفع الالكتروني الحكومي وقنوات متعددة للدفع يتم تركيبها لدى الجهات الحكومية وفي مواقع مختلفة في الدولة بحيث يتمكن المواطنون والمقيمون من الدفع عبر أجهزة نقاط البيع العادية أو المدمجة وعبر الانترنت من خلال أجهزة الخدمة الذاتية أو الشخصية أو أجهزة الهواتف النقالة، وعلى ان يتم ذلك وفقا للتعميم الصادر من وزارة المالية الذي ينظم الاجراءات المالية والتقنية لتطبيق خدمات الدفع الالكتروني الحكومي لدى الجهات الحكومية.

مشروع حيوي

وأشار إلى أن مشروع الدفع الالكتروني الحكومي من المشروعات العامة أو الحيوية في وزارة المالية ويعتبر البنية التحتية لتنفيذ مشروع الطابع الالكتروني الحكومي ومشروع التحصيل الآلي المركزي للمستحقات الحكومية، والتي سوف تحدث نقلة نوعية في التعاملات المالية في الجهات الحكومية، وتؤدي إلى تبسيط دفع المستحقات الحكومية على المواطنين والمقيمين وتحسين إدارة الايرادات والتدفقات النقدية لتتمكن الحكومة من الوفاء بالتزامتها لخدمة المواطنين وتنفيذ برامج ومشاريع الخطط التنموية الشاملة للدولة.

وأشار السليطين إلى أن وزارة المالية حرصت من خلال تطبيق خدمة تسديد أن يكون لها اسهام بارز في تسهيل التوسع في تطبيقات الحكومة الالكترونية لكافة الخدمات الحكومية المتعلقة بدفع المستحقات الحكومية من ايرادات ورسوم مالية مستحقة على المواطنين والمقيمين، وذلك لكون خدمة "تسديد" من الخدمات المركزية التي تتطلبها عملية التحول للحكومة الالكترونية، وتطمح وزارة المالية من خلال تطبيق خدمة "تسديد" بأن يتمكن جميع المواطنين والمقيمين من دفع المستحقات التي عليهم من ايرادات ورسوم مالية للجهات الحكومية من أي مكان وفي أي وقت عبر البوابة الرسمية للدولة أو بوابات الجهات الحكومية ومن خلال قنوات متعددة للدفع الالكتروني يتوفر فيها السهولة والسرعة والامن ودون تحمل المواطنين والمقيمين أي تكلفة اضافية عند دفع المستحقات التي عليهم من خلال خدمة "تسديد".

وبين السليطين ان الفريق المشترك لإدارة مشروع الدفع الالكتروني الحكومي وجه اهتمامه منذ بداية تنفيذ المشروع بنشر الوعي والمعرفة بالمشروع من خلال تكثيف المخاطبات للجهات الحكومية وعقد الاجتماعات وتقديم العروض المرئية حول المشروع وارسال استبيانات قياس مدى الجاهزية وبتوعية المواطنين والمقيمين بالمشروع من خلال تكثيف الحملات الاعلانية والاعلامية حيث تم وضع اعلانات لخدمة تسديد في الطرق السريعة وعند اشارات المرور وعلى باصات النقل العام وفي السينما والتلفزيون والراديو وفي مواقع الجهات الحكومية وفي قنوات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" وعلى صفحة الوزارة واقامة موقع خاص لخدمة تسديد في المعارض السنوية لـ"انفو كونكت" في أرض المعارض.