الصلبوخ يصعد 11% والحديد يستقر عند 22 ديناراً

يلعب سوق العقار والمقاولات والسوق الإنشائي عموماً، دوراً مؤثراً في إنعاش سوق مواد البناء الذي يرتكز في حركته على عجلة التنمية في هذه القطاعات.

شهد بعض مواد البناء استقراراً من حيث الاسعار غير ان بعضها الآخر خالف التوقعات والواقع فسار صعودا محققا ارتفاعات ملحوظة رغم ما يقال عن شح المشروعات وقلة ما تم التوقيع عليه من عقود لخطة التنمية.

واكدت مصادر لـ"الجريدة" ان معظم مواد البناء لاتزال تراوح مكانها من حيث الاسعار بانتظار ما قد يسفر عنه ما تم الاعلان عن توقيعه من عقود حكومية قد تبث روح التفاؤل في اسواق المقاولات والانشاءات والعقار، وهي اسواق تسحب معها سوق مواد البناء المرتبط معها ارتباطا شبه عضوي.

لكن مصادر اخرى اعلنت تشاؤمها من ان خطة التنمية لاتزال حبرا على ورق في ظل هذه المهاترات السياسية التي ادت الى ركود السوق.

وعلى غير المتوقع شهد سوق الصلبوخ على المستوى المحلي ارتفاعا عزاه البعض الى  كون السوق المحلي شهد بعض الارتفاع في الطلب على المادة المذكورة فيما اكد البعض الآخر ان ارتفاع اسعار الصلبوخ كمادة اساسية من مواد البناء في البلد المصدر لهذه المادة هو السبب المباشر.

وقالت مصادر لـ "الجريدة" ان سعر المتر المكعب من مادة الصلبوخ بنوعيها اللايمستون والغابرو شهد ارتفاعا يقدر بدينار كويتي خلال فترة لم تزد على الشهر الواحد، مشيرة الى ان هناك طلبا على هذه المادة ويعود السبب الى ان دولة الامارات العربية المتحدة التي تعتبر المصدر الاساسي للمادة المتوافرة في السوق المحلي هو السبب وراء ارتفاع الاسعار هنا في الكويت.

واضافت المصادر ان سعر المتر المكعب من مادة الصلبوخ (اللايمستون) يصل الى نحو 8.650 دنانير كويتية بعد ان كان قبل نحو شهر عند 7.650 دنانير كويتية، اي انها ارتفعت 11.5 في المئة.

واشارت الى ان مادة الصلبوخ من نوع غابرو شهدت هي الاخرى ارتفاعا، اذ كان المتر المكعب يباع بنحو 8 دنانير واصبح يباع بنحو 9 دنانير ما يعني تحقيق ارتفاع نسبته 11.11 في المئة خلال شهر تقريبا.

الحديد ثابت

ومن جهة اخرى قالت المصادر ان معظم العقود بشأن خطة التنمية التي يعلن عنها لاتزال حبرا على ورق مستدلا على ذلك بان حجم الطلب على مواد البناء لايزال مستقرا عند حدوده السنوية دون زيادة تعادل حجم ما يعلن عنه من مشاريع.

واكدت ان هذا لا يقتصر على مادة حديد التسليح فحسب بل عند مواد اخرى تدخل في العمليات الانشائية كمادة الاسمنت والصلبوخ والالمنيوم والبي في سي والبولي بروبلين... وغيرها.

وبينت ان حاجة السوق المحلي من مادة حديد التسليح قد تتجاوز الـ1.2 مليون طن سنويا فيما لاتزال حتى الآن دون هذا المستوى، مما يؤكد انه لم يتم التوقيع على مشاريع خطة التنمية.

واشارت الى ان اسعار النفط التي تتحكم عادة باسعار مواد البناء، خالفت القاعدة هذه المرة بالنظر الى حالة ركود اسواق المقاولات والعقار والانشاءات عالميا.

واكدت المصادر ان معظم مواد البناء كانت تتأثر باسعار النفط الذي يدخل في معظم عمليات الانتاج من حيث الاستخراج والنقل والشحن والتوزيع على العملاء، مشيرة الى ان معظم مواد البناء الآن تخضع لعامل الطلب والعرض وتتأثر به اكثر من تأثرها بعامل اسعار النفط.

واكدت المصادر ان اسعار طن حديد التسليح المصنع محليا او المستورد لاتزال عند حدود 22 دينارا كويتيا للطن الواحد، فيما توقعت تلك المصادر ان ترتفع الاسعار ولكن بعد اقلاع خطة التنمية على ارض الواقع.

ارتفاع الألمنيوم

توقعت دراسات عدة أن تصبح دول الخليج احد اكبر المراكز العالمية المهمة في صناعة الألمنيوم، فمن المتوقع ضخ نحو 22 مليار دولار حتى عام 2015 لترتفع الطاقة الإنتاجية من حوالي 2.5 مليون طن، في عام 2008 إلى نحو 6 ملايين طن عام 2015.

وقال مصدر لـ"الجريدة" ان أسعار الألمنيوم كانت قبل نوفمبر 2008 الذي شهد بداية الأزمة العالمية تصل إلى حوالي 2200 دولار للطن الواحد وأصبحت في ظل تداعيات الأزمة في حالة شبه انهيار لتصل إلى 1500 دولار للطن تقريبا بانخفاظ يصل إلى 47 في المئة تقريبا إلا أن السوق كان في حالة تخوف غير مبررة ومع تماسك السوق وصحوته من صدمة الأزمة والوقع الأولي لها بدأت الأسعار بالتحسن تدريجيا حتى أصبحت في حدود 3300 دولار في هذه الأيام.

واضاف انه على الرغم من أن سعر الالمنيوم للعقود الآجلة شهد ارتفاعا بنحو 160 دولارا ليبلغ 3380 دولارا منذ بداية 2010 فإن توقعات قادتها مجموعة سيتي غروب تشير إلى ارتفاع سعر الطن إلى 4000 دولار في غضون سنة أو سنتين على الأكثر.

من جانب آخر قال المصدر إن سوق الألمنيوم يحظى بمستوى جيد من التزويد بالمعدن لدرجة أن لا أحد يمكن أن يتوقع نقصا محتملا، كما أن المخزون في المستودعات حسب بورصة لندن للسلع يزيد على المليون طن.

وتوقع المصدر حسب الدراسات والقراءات الاولية لسوق الالمنيوم ان استهلاك الالمنيوم على مستوى السوق المحلي في الكويت كان قبل الأزمة قد بلغ حوالي 80 الف طن سنويا ثم انخفض بعد الأزمة ليصل إلى ما قيمته 50 ألف طن في 2009.

ويرى المصدر ان خطة التنمية الشامله افرزت سوقا مستقبليا للألمنيوم ما ينبئ بازدياد الطلب على الألمنيوم خلال عمر الخطة ليرتفع الطلب على الألمنيوم بمعدل وسطي سنوي بنسبة 5 في المئة ليصل في نهاية الخطة التنموية إلى ما يزيد على 100 ألف طن سنوي.

واضاف ان هناك من يشكك بهذه النسبة المرتفعة لعوامل عده ابرزها مدى الالتزام بخطة التنمية، ومدى استمرار الأزمة العالمية، ومدى استجابة البنوك ومن خلفها البنك المركزي لمتطلبات الشركات من التمويل العقاري، وكذلك مدى تخفيف القيود الإدارية في عملية إدارة المشاريع ابتداء من التعاقد وانتهاء بإنهاء المشروع.

استقرار الأسمنت

قال مصدر مطلع لـ«الجريدة» ان مادة الاسمنت شهدت استقرارا في الاسعار منذ مدة مشيرا الى ان سعر طن الاسمنت العادي لايزال يباع بحدود 21.2 دينارا، فيما يباع الاسمنت من النوع المقاوم بحدود 22.7 دينارا كويتيا.

وتوقع المصدر ان تستمر هذه الاسعار خلال عام بالنظر الى الوضع السياسي الذي وضع عصيا كثيرة في عجلات التنمية والتطور العمراني والانشائي للبلاد.