«التجارة» تبلغ جهات حكومية بوقف معاملات 235 شركة مشطوبة... و25 شركة تتقدم بتظلمات

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة ارسلت قائمة بأسماء الشركات المشطوبة لجميع الجهات ذات العلاقة لإيقاف جميع معاملاتها لديها، وشملت هذه الجهات: وزارة الشؤون ووزارة المالية والبنك المركزي وهيئة اسواق المال، والادارة العامة للهجرة والبنوك، وذلك لقيام كل جهة حسب اختصاصها بوقف جميع اجراءات هذه الشركات.

وكانت وزارة التجارة قد أعلنت شطب أسماء 235 شركة من سجلاتها التجارية، وقامت بتشكيل لجنة لاستقبال تظلمات هذه الشركات، حيث تقدمت نحو 25 شركة فقط من هذه الشركات بتظلمات ويجر الانتهاء من دراسة طلبات الشركات المتظلمة خلال الوقت القريب، ومن ثم الإعلان عن القرار النهائي بشأن الشركات المتظلمة.

وعلى صعيد متصل، بينت المصادر أن "التجارة" بصدد شطب دفعة جديدة خلال الاسبوع الجاري من الشركات المتخلفة عن تقديم ميزانياتها المالية للوزارة وذلك بعد تجاوزها المدة التي حددتها الوزارة والتي انتهت في 15 نوفمبر، حيث تقوم الوزارة بحصر عدد الشركات التي لم تستوف متطلبات الوزارة ليتم شطبها، مشيرة إلى أن عدد هذه الشركات قد يتجاوز الـ300 شركة مساهمة وذلك بعد استبعاد 23 شركة طالبت هيئة اسواق المال بعدم اتخاذ اي اجراءات بشأنها قبل الرجوع اليها.

ولفتت إلى وجود نحو 15 شركة قامت بتعديل أوضاعها بتقديم بياناتها المالية ورفع طلب إلى الوزارة لتحديد موعد لعقد الجمعية العمومية.

شطب الشركات الموقوفة

وعلى صعيد مواز، علمت "الجريدة" ان ادارة سوق الكويت للاوراق المالية تعد حاليا تقريرا بقائمة جديدة من الشركات الموقوفة لتقديمه الى هيئة اسواق المال لشطبها وفق القرار رقم 3 لسنة 2011 الخاص بنظام الإدراج والذي أعطى الهيئة الحق في شطب أي شركة تظل موقوفة عن التداول ستة أشهر.

وأوضحت المصادر ان عدد الشركات المتوقع شطبها يصل إلى 4 شركات لتنضم إلى 15 شركة التي تم شطبها في القرارين السابقين للهيئة والتي أعادت ما يقارب من 7 شركات الى التداول بعد ان تقدمت بتظلمات على القرار.

وأكدت المصادر أن تأثير شطب هذه الشركات على السوق سيكون ايجابياً ولكن على المدى الطويل، مؤكدة أن شطب الشركات المتعثرة والتي تعاني مشاكل ولا تستطيع توفير بياناتها المالية الفصلية يزيد من ثقة المتعاملين في السوق، ويؤسس إلى قاعدة نظيفة من الشركات ذات الملاءة، وداعية الشركات المدرجة إلى إعادة ترتيب أولوياتها لتتواكب مع الاحداث والمستجدات الحالية على الساحة الاقتصادية والسياسية محليا واقليمياً وعالمياً.