مرافعة : أزمة شرط «السمعة»!

بعد صدور أحكام من محكمة الاستئناف بتأييد قرار اللجنة الوطنية العليا للانتخابات باستبعاد سبعة مرشحين لانتخابات مجلس الأمة، ثم سماح قاضي الأمور المستعجلة بترشحهم ضمنياً بعدما قرر إرجاء النظر في كل الإشكالات المقامة منهم إلى جلسة السادس من ديسمبر المقبل لاستكمال نظر الإشكالات سيجعل للعملية الانتخابية سببا جديدا للطعن عليها أمام المحكمة الدستورية، خاصة إذا ما تقرر فوز من انتهت محكمة الاستئناف يوم الخميس الماضي تأييد قرار عدم ترشحه في الانتخابات وبحكم موضوعي.

لذا كان يتعين على قاضي الأمور المستعجلة وبعد صدور حكم محكمة الاستئناف أن ينتهي إلى القضاء برفض الإشكالات أو قبولها، لاسيما أن تأجيل النظر في الإشكالات ما هي إلا إفراغ للأحكام القضائية الصادرة من محكمة الاستئناف، وتعقيد لسلامة العملية الانتخابية فيما لو تقرر فوز من سمح لهم قاضي الإشكالات بالترشح مجدداً.

الأمر الآخر الذي يتعين الإشارة اليه أن أحكام محكمة الاستئناف التي انتهت إلى استبعاد قبول المرشحين هي أحكام صادرة من محكمة الاستئناف ونهائية وإن كانت غير باتة لقبول الطعن عليها أمام محكمة التمييز إلا أنها انتهت وقبل العملية الانتخابية إلى الحكم بأن سبعة مرشحين هم من سيئي السمعة ولا يحظون بشرف تمثيل الأمة وأن مصير الـ24 المحدد لنظر قضاياهم جلسة الـ12 فبراير المقبل مازال معلقا وبل ومازال بعضهم مهددا بالاستبعاد بالترشيح وببطلان عضويته إن تقرر فوزه.

علاوة على تأكيد قضاء محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عادل الكندري وعضوية المستشارين د. نايف خالد المطيري ومحمد عبدالحميد ان شرط حسن السمعة هو شرط مستقل عن الشروط الواردة بنص المادة 2 من قانون الانتخاب ولا يستلزم صدور حكم بذلك بعكس ما انتهى إليه قضاء المحاكم الإدارية في أول درجة من عدم تبني هذا الشرط باستثناء دائرة قضائية واحدة برئاسة المستشار ناصر الأثري وعضوية القاضيين محمد بهمن ومسلم الشحومي.

ولذلك فإن القضاء الإداري من محكمة الاستئناف قد انتهى إلى تبني المبادئ التي انتهت اللجنة الوطنية العليا للانتخابات بتبني شرط حسن السمعة الذي قررته المحكمة الدستورية في الطعن رقم 8-2008 بضرورة أن من يحظى بشرف تمثيل الأمة أن يكون حسن السمعة وألا يكون اشتهر عنه أن يكون من قالة السوء.

أخيراً، فإن قضاء محكمة التمييز سيكون حاسما لما قد يمكن تسميتها لأزمة شرط  حسن السمعة التي عاشتها محاكم أول درجة والاستئناف خلال الأسبوعين الماضيين عندما يعرض عليها أمر تعريف شرط حسن السمعة وكيفية إثباته والآثار التي يرتبها على من يترشح لعضوية مجلس الأمة، وبحسب التوقعات فإن المستبعدين الـ7 سيطعنون أمام محكمة التمييز قريباً وسيطلبون وقف نفاذ أحكام محكمة الاستئناف الصادرة باستبعادهم وقد ينتهي القضاء إلى وقف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف تماشيا مع أمر قاضي الإشكال إلى أن يفصل في طعونهم أمام محكمة التمييز.