رفض لاستغلال خطبة الجمعة في الدعوة للمشاركة بالانتخابات

لم يمر استغلال بعض الخطباء لخطبة الجمعة أمس في الدعوة إلى المشاركة بانتخابات أول ديسمبر المقبل مرور الكرام، إذ استنكره عدد من النواب السابقين وأعضاء في المجلس المبطل، مطالبين بالكف عن إقحام المساجد في السياسة، "فهو أمر مرفوض ولا يجوز، بل ستكون نتائجه عكسية على الحكومة، حيث إن الشعب مهما فعلتم سيقاطع الانتخابات".

واستشهد النائب السابق أحمد السعدون بقوله تعالى "وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا"، مستدركاً: "كُفُّوا عن إقحام المساجد التزاماً بما كنتم تنادون به من النأي عن استغلالها لغير العبادة؛ فالشعب الكويتي الذي أصبحتم تعلمون حقيقة موقفه ورفضه لمرسوم التجاوز على سلطته وسيادته مهما فعلتم وحاولتم سيبقى بإذن الله مقاطعاً".

وأكد النائب السابق صالح الملا أنه "منذ زمن ونحن نرفض إقحام السياسة في منابر الدين، والتي بدت في مواقف د. أحمد الخطيب ود. أحمد الربعي وغيرهما على تلك المنابر التي لم تنشأ لمثل هذا الغرض".

وأضاف الملا: "واليوم نشهد تبدّل مواقف من وقف ضدنا لسنواتٍ، وأصبح يطالب بإبعاد السياسة عن المنابر، ونشكر الله على صحة موقفنا ونشكر شباب الحراك، وسنظل متمسكين بتراثنا الوطني العريق، رافضين التعدي على الدستور، دون الالتفات إلى أي معارك جانبية... فلكل مقام مقال".

وقال عضو المجلس المبطل حمد المطر "لا تعليق"، بشأن حث خطيب الجمعة في تلفزيون الكويت والإذاعة الناس على التصويت والمشاركة في الانتخابات.

وأضاف المطر، في تصريح لـ "الجريدة": "لا يجوز استخدام المنابر لتطبيق فكرة معينة تتبناها الحكومة"، مشيراً إلى أن موقفه هذا ليس فقط لأن خطبة الجمعة (أمس) كانت حول الدعوة إلى المشاركة في الانتخابات التي له موقف منها متمثل في مقاطعتها، بل لأنه بشكل عام لا يجوز استغلال المنابر لإيصال ما تتبناه الحكومة.

وبين المطر أنها "المرة الأولى التي تعيش فيها الكويت هذه الحقبة، من خلال بعض الفعاليات الغريبة على مجتمعنا، فما يحدث الآن غريب بكل المقاييس، وأمر مرفوض استغلال المنبر في هذا الغرض"، مبيناً أن كل أهل الكويت ضد ما يحدث.

ورأى أن الحكومة فقدت وعيها وتعيش حالة من الغيبوبة، فتقوم بتوجيه المنابر وتدخل موسوعة "غينيس"، كل ذلك من أجل زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات، متسائلاً: "هل تعي الحكومة خطورة ما تفعل؟"، مرجحاً أن يكون ما يحدث "خطة رسمتها وزارة الإعلام، التي أتمنى لوزيرها أن يعود إلى رشده".

وأكد أن المقاطعة نجحت في مرحلتها الأولى، من خلال امتناع نحو 37 عضواً عن الترشح، ومقاطعة أكثر من 90% من الأحزاب السياسية، فضلاً عن رفض معظم القبائل بشكل رسمي المشاركة، رغم ما يحدث من استغلال المنابر والملايين وكل الوسائل، إضافة إلى التضييق والتحجيم الذي يحدث للمقاطعين.

وتوقع المطر أن تصدم الحكومة أشد صدمة يوم 1 ديسمبر، مبيناً أن نتائج الفرز ستصدر بعد ساعتين فقط، نتيجة تدني نسبة المشاركة، ولن تستمر لليوم الثاني كما كان يحدث سابقاً.

بدوره، قال عضو المجلس المبطل عادل الدمخي إن "استغلال المنابر يدل على أن الدولة متورطة في مرسوم الضرورة الذي صدر بتقليص الأصوات، فاتجهت إلى استغلال كل الوسائل الممكنة للحشد للانتخابات، حتى وصل بها الأمر إلى استغلال المنابر لإيصال رسالتها"، معتبراً أن "الشعور بوجود صعوبة في المشاركة بالانتخابات بعد 50 سنة من تطبيق الدستور يؤكد وجود تراجع ديقراطي".

وأضاف الدمخي في تصريح لـ"الجريدة": "أرى أن الشعب قال كلمته في الترشيح، بعد مقاطعة التيارات السياسية وأغلبية النواب للانتخابات"، متوقعاً أن تكون نتائج استغلال المنابر في الدعوة إلى المشاركة في الانتخابات عكسية على الحكومة.

وفي السياق، قال عضو المجلس المبطل بدر الداهوم: "نحن مقاطعون، لأن هذه الانتخابات صنيعة السلطة بامتياز، ومقاطعون لأن التصويت هو بمنزلة إعطاء شرعية لمجلس سيكون دوره تدمير البلد، وأعضاؤه سيكونون أداة بيد الحكومة".

وأضاف الداهوم أن "نواف السالم ومن مشى على نهجه في خطبة الجمعة لم يوفقوا، واستغلوا المنابر لفرض رأي الحكومة عبرها، وهذا ليس من الدين في شيء".

وأكد النائب السابق خالد السلطان أن "إقحام المساجد في الدعوة إلى الانتخاب ورسائل وزارة الإعلام ونشر الفتاوى القديمة وإسقاطها على واقع مختلف كل ذلك سيزيد عدد المقاطعين، وسيدرك الناس التلبيس".

ومن جانبه، قال عضو المجلس المبطل محمد الدلال إن "السلطة تتشدد وتعاقب مَن يستغل المساجد في السياسة وفي الانتخابات، وتناقض حالياً ذلك باستغلال بشع منها للمساجد وخطب الجمعة لخدمة أغراضها".

وأضاف الدلال في تصريح أمس: "يا شيخنا الفاضل يا خطيب الجمعة، اتق الله ودع عنك خطاب السلطة وكن على الحياد، وتذكر قول المصطفى عليه الصلاة والسلام (فليقل خيراً أو ليصمت)".

السعدون: هناك تجاوزات على أملاك الدولة

كشف النائب السابق أحمد السعدون عن وجود تجاوزات على املاك الدولة، مشيرا الى أن بعض أملاك الدولة سجلت بأسماء أشخاص دون وجه حق.

وقال السعدون، في تصريح صحافي امس، "نعلم أن هناك الكثير من الادعاءات على أملاك الدولة، وربما هناك ادعاءات على أملاك الغير، بعضها حسمت بأحكام قضائية نهائية وبعضها لايزال منظورا أمام القضاء تحكمها الآن، إضافة إلى القوانين الأخرى ذات الصلة، رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٠ بشأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة، و٣٩ لسنة ٢٠٠٢ ببعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية.

واضاف ان قانون حماية الملكية العقارية تنص المادة (١) منه على ما يلي: "تكون جميع الأراضي الواقعة خارج خطوط التنظيم العامة من أملاك الدولة، وكل عقار لا مالك له داخل خط التنظيم العام يكون ملكا للدولة، وعلى إدارة التسجيل العقاري تسجيله باسم الدولة، كما يسجل باسمها أي عقار يتوفى عنه مالكه بغير وارث، دون الإخلال بحكم المادة 291 من قانون الأحوال الشخصية، وذلك كله مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية، ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون".

واشار الى ان المادة رقم 291 من قانون الأحوال الشخصية نصت على ما يلي: أ- يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي: أولا: ما يكفي لتجهيز الميت، وتجهيز من مات قبله ممن تلزمه نفقته بالقدر المشروع، ثانيا: ديون الميت، ثالثا: الوصية الواجبة، رابعا: الوصية الاختيارية في الحد الذي تنفذ فيه، خامسا: المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون.

ب- اذا لم توجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتي: أولا: استحقاق من اقر له الميت بنسب على غيره، ثانيا: ما اوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية، ج- اذا لم يوجد احد من هؤلاء آلت التركة، او ما بقي منها الى الخزانة العامة.

واكد ان هناك ايضا "ما يتردد عن أن بعض أملاك الدولة سجلت بأسماء أشخاص دون وجه حق، ودون ان يكون ذلك قد تم عن طريق البيع بالكيفية التي قررها القانون"، مضيفا ان "كل ذلك نعلمه بل ورأينا بعضه، لكني اطلعت إضافة إلى ذلك على ما يقال إنها دعوى بإثبات حالة بعض العقارات بادعاء وضع اليد عليها".