النتائج الأولية تهدد شرعية الدستور

خبراء مصريون يعتبرونها توجيهاً لأصوات الجولة الثانية

في الوقت الذي أصرت فيه اللجنة العليا للاستفتاء على إعلان نتائج تصويت المصريين في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بشكل نهائي وإجمالي، عقب انتهاء أعمال المرحلة الثانية المقرر لها السبت المقبل، اعتبر خبراء قانونيون أن إعلان النتائج الأولية للمرحلة الأولى، كما حدث من جانب جهات غير رسمية "يُفقد الدستور شرعيته".

ووفق أرقام غير رسمية، فإن نتائج المرحلة الأولى رجحت كفة الموافقة على مسودة الدستور بنسبة 56 في المئة، بيمنا حصد الرفض نحو 44 في المئة من أصوات المشاركين في الاستفتاء، الأمر الذي يخشى معه المراقبون من تأثير ذلك على توجهات التصويت في المرحلة الثانية.

وبدا لافتاً لجوء بعض رؤساء اللجان الانتخابية إلى إغلاق مقار اللجان والبدء في إجراء عملية فرز الأصوات بعد التاسعة من مساء يوم الاستفتاء في المرحلة الأولى، رغم قرار لجنة الانتخابات بمد التصويت حتى الحادية عشرة مساءً، الأمر الذي وصفته بعض الأحزاب والمنظمات الحقوقية بـ"التزوير الفاضح".

وقال الخبير القانوني محمد الذهبي لـ"الجريدة" إن "إعلان بعض الجهات غير الرسمية نتيجة المرحلة الأولى مخالف للقانون، لأنه يؤثر على إرادة الناخبين ويحشد الأصوات في اتجاه معين، كاشفاً عن إمكانية الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات لأنها غير مُحصنة".

ومن جانبه، أوضح أستاذ القانون الدستوري في جامعة عين شمس الدكتور عاطف سالم، أن عمليات التصويت على القوانين أو التشريعات في الولايات المتحدة على سبيل المثال لا يوجد بها إعلان نتائج أولية، لأنها تؤثر بكل تأكيد على أصوات الناخبين وتوجيههم إلى التصويت في الجانب ذي النسبة الأكبر، حتى لا تضيع أصواتهم هباء، ولكن إعلان المؤشرات الأولية له جانب إيجابي هو تأكيد نزاهة الانتخابات.

وأعرب المتحدث الإعلامي للاشتراكيين الثوريين هشام فؤاد عن رفض القوى الثورية للدستور منذ البداية، وستستمر في الرفض خصوصا بعد الإعلان المبكر للنتائج الأولية للاستفتاء، حيث أعلنت 600 لجنة فرعية نتائجها، ما يؤكد التزوير.

في السياق، أكدت سكرتير عام حزب "الوفد" مارغريت عازر رفضها إعلان النتائج الأولية للاستفتاء، لأنها تفقد الدستور شرعيته وتعمل على توجيه الأصوات، كاشفة عما وصفته بعمليات تزوير تمت داخل اللجان في غياب الإشراف القضائي الكامل على التصويت.