مصر: «الإنقاذ» ترفض الحوار و«الإخوان» تبحث عن مخرج

استمرت الاشتباكات أمس بين متظاهرين وقوات الأمن، واستمر إغلاق «ميدان التحرير» أمس، إيذانا بانسداد الأفق السياسي في مصر، بعد يومين من إصدار الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا يحصن قراراته و«مجلس الشورى» و«الجمعية التأسيسية للدستور»، من أي طعن قانوني، ما اعتبر على نطاق واسع محاولة للاستحواذ على جميع السلطات، وهو ما فجر موجات الغضب في الشارع المصري.

وأعلنت القوى السياسية الليبرالية أمس رفض الحوار بكل أشكاله مع الرئيس قبل إسقاط الإعلان الدستوري، مؤكدة تشكيل «جبهة الإنقاذ» بقيادة سياسية من 5 رموز وطنية، يتم انتخابها، ولجنة قانونية لتكون حلقة اتصال بين المعتصمين في ميادين التحرير وباقي القوى السياسية، على أن تدعو تلك الجبهة إلى اعتصام كبير، بعد بحث سبل التصعيد من أجل إسقاط الإعلان.

وبينما قال بيان للجبهة، ألقاه الإعلامي حسين عبدالغني، إن «القوى السياسية ستشكل لجنة قانونية للدفاع عن المعتصمين، والتواصل مع المحامين والقضاة والنقابات المستقلة لمساندتنا في الاعتصام المقرر الحشد له لإسقاط الإعلان الدستوري»، عقد مكتب إرشاد جماعة «الإخوان» اجتماعا طارئا عصر أمس، للتباحث حول التطورات الأخيرة والاعتداءات على مقار الجماعة وحزبها في جميع المحافظات.

في غضون ذلك، دخل أعضاء الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة في اجتماع مطول لدراسة تداعيات قرار مرسي، وردود الفعل المتباينة، وكيفية التعامل معها، حضره سعد الكتاتني وفريد إسماعيل وسعد الحسيني، بينما التقى نائب رئيس الحزب عصام العريان، وأمين الحزب بالقاهرة محمد البلتاجي أمناء المحافظات، التي تم فيها حرق مقرات الحزب، وحثهم على تقديم بلاغات للنيابة وحصر التلفيات التي خلفتها الحرائق.

من جانبها، تعقد نقابة الصحافيين جمعية عمومية اليوم، تحت شعار «حرية الصحافة وكرامة الصحافي خط أحمر»، وقال وكيل النقابة جمال فهمي، لـ«الجريدة» إن أهمية هذه الجمعية تكمن في أنها تأتي في ظل تهديد حقيقي وصريح للحريات، ومنها حرية الصحافة والإعلام، بسبب اللجنة المشوهة التي تعمل في الظلام من أجل صناعة دستور لا يليق بمصر ولا ثورتها العظيمة، موضحاً «النقابة ستكون لها وقفة جادة في مواجهة الإعلان الدستوري» الذي وصفه بـ»الانقلاب الفاشي».

تحذيرات أمنية

ميدانيا، حذر مصدر أمني بوزارة الداخلية من محاولات من بعض المتظاهرين للاحتكاك بالقوات المكلفة تأمين مجلسي الشعب والشورى والمنشآت في محيط شارع القصر العيني، وإلقاء كرات اللهب وزجاجات المولوتوف على تلك المنشآت، لافتا إلى أن أعداد المصابين من رجال الشرطة، جراء أحداث محمد محمود وقصر العيني ويوسف الجندي، ارتفعت إلى 128 مصابا، من بينهم 12 إصابة بالخرطوش.

وفي الإسكندرية، وبعد ساعات من حرق مقار جماعة الإخوان وحزبها، اتهم المعارض المصري البارز مرشح الرئاسة السابق أبوالعز الحريري، في بلاغ رسمي أمس الأول، اثنين من قيادات الجماعة بمدينة الإسكندرية بتحريض شباب الإخوان على الاعتداء عليه بالضرب هو وزوجته وابنته، وتحطيم سيارته، أمام مدير أمن الإسكندرية وقيادات وزارة الداخلية بمنطقة سموحة.    

ونفى القيادي في حزب الدستور الفقيه القانوني حسام عيسى لـ»الجريدة» ما تردد حول استدعائه للتحقيق بتهمة إهانة الرئيس ومحاولة قلب نظام الحكم، وقال عيسى إنه لم يصله حتى عصر أمس أي استدعاء، مؤكدا أنه سيذهب إلى التحقيق في حال استدعائه.  

القضاة

في غضون ذلك، أعلن مجلس القضاء الأعلى أمس رفضه التام للإعلان الدستوري، معتبرا القرار يمثل عدوانا على السلطة القضائية واستقلالها، داعيا الرئيس إلى العدول عنه، كونه يمثل تدخلا في استقلال القضاء وأحكامه، بينما عقد نادي القضاة برئاسة أحمد الزند عصر أمس جمعية عمومية طارئة بدار القضاء العالي للرد على القرارات.  

من جانبه، أكد رئيس نادي القضاة بالإسكندرية المستشار عزت عجوة أن جميع محاكم الإسكندرية قررت أمس تعليق العمل، واتخذت الجمعية العمومية لقضاة دمنهور -محافظة البحيرة- نفس الخطوة احتجاجا على الإعلان الدستوري، كما علقت محكمة استئناف أسيوط عملها لنفس السبب.