علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن قسم الجمعيات العمومية في وزارة التجارة والصناعة بصدد إعداد تقرير عن الملاحظات والمشاكل التي تواجه الشركات، خصوصا المساهمة، بشأن عقد جمعياتها العمومية غير العادية، التي لم تتم معالجتها في قانون الشركات الجديد.

Ad

وذكرت المصادر ان التقرير سيشمل أيضا الضوابط المقترحة من القسم بشأن تنظيم عقد العموميات، وسترفع إلى وكيل الوزارة خلال الفترة المقبلة، موضحة أن القسم لاحظ عدم قدرته على فرض سلطاته، التي ينص عليها القانون، بدعوته لعقد عموميات الشركات التي تعاني مشاكل، لأن القانون ينص على انه في حال عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية غير العادية تؤجل العمومية، وتعقد بنصاب نسبته 50 في المئة من رأس المال.

وقالت إن هناك شركتين مساهمتين مدرجتين لم تستطيعا عقد عمومياتهما غير العادية المؤجلتين منذ فترة طويلة، لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث تم تأجيلهما أكثر من 8 مرات، ما أجل حسم المشاكل العالقة.

وأشارت إلى ان هذه الثغرة تسمح لكبار الملاك بالتلاعب، عن طريق تأجيل العمومية مرات عدة، حيث إن العمومية غير العادية تناقش الأمور المصيرية للشركة، مثل تصفيتها والنظر في مستقبلها، او زيادة رأسمالها او تخفيضه.