شدد وزير المالية ووزير التربية والتعليم العالي بالوكالة د. نايف الحجرف على ضرورة تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في البرامج والدورات التدريبية التي تنظمها الوزارة لموظفيها، مشيرا إلى تلقيه شكاوى من موظفي بعض القطاعات بعد حصولهم على الدورات التدريبية بالصورة الملائمة.

Ad

وقال الحجرف في كتاب وجهه إلى الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والمعلومات د. خالد الرشيد وحصلت "الجريدة" على نسخة منه أنه بناء على شكاوى موظفي المكتبات والتقنيات التربوية في المناطق التعليمية من عدم حصولهم على الدورات التدريبية بالصورة الملائمة وبناء على تأكيد مديري عموم المناطق التعليمية بشأن حاجة هؤلاء الموظفين إلى نوعيات محددة من البرامج التدريبية تلبي متطلبات العمل وتتناسب مع حاجات كل منطقة تعليمية.

وأضاف الوزيرر: "تماشيا مع قرار منح المناطق التعليمية مزيدا من الصلاحيات، يرجى الإيعاز لإدارة التطوير والتنمية باتخاذ اللازم نحو تلبية طلب مديري عموم المناطق بشأن البرامج والدورات التدريبية التي يطلبونها وموافاتنا بما تم اتخاذه من اجراءات بهذا الخصوص".

وكان الوزير الحجرف قد شكل لجنة لدراسة نقل الصلاحيات التنفيذية من الادارات المركزية بديوان الوزارة إلى المناطق التعليمية، علما أن الاجراءات لنقل الصلاحيات والاختصاصات التنفيذية إلى المناطق التعليمية بدأت اعتبارا من نوفمبر الماضي وتستمر الى حد أقصاه بداية العام الدراسي المقبل.

نقل الطلبة

من جانب آخر، أوقفت التربية نقل الطلبة بين مدارس التعليم العام والمدارس الخاصة على أن يتم فتح باب قبول طلبات النقل بين قطاعي التعليم العام والخاص مع بداية شهر ابريل المقبل وذلك لتنفيذ النقل على الطلبة الراغبين للعام الدراسي المقبل.

وأوضحت مصادر تربوية مطلعة أن قطاع التعليم العام رفض العديد من طلبات النقل من المدارس الحكومية إلى الخاصة وبالعكس وذلك لوجود قرار وزاري يمنع النقل إلا لفترة محدودة، مشيرة إلى أن التربية تهدف من قرار وقف النقل إلى استقرار الميدان التربوي.

وأوضحت المصادر أن باب استقبال طلبات النقل سيفتح في ابريل المقبل وذلك لتنفيذ رغبات الطلبة في الانتقال من المدارس الحكومية إلى الخاصة وبالعكس على أن يتم التنفيذ مع بداية العام الدراسي المقبل 2014/2013.