«بيئية البلدي» تناقش قصور شركات النظافة

أكد مدير عام بلدية الكويت المهندس احمد الصبيح أن البلدية تقوم بجهود كبيرة للقضاء على القصور الموجود في كل ما يهتم بالنظافة، خاصة بعد توقيع العقود الجديدة، مضيفا: «أعتقد أن البلدية بدأت الآن تصل إلى نسب اعلى من النظافة، بفضل متابعة الفرق التي شكلت من جميع المحافظات، والتي تعمل على مدار الساعة، لمراقبة شركات النظافة».

وقال الصبيح، في ورشة اللجنة البيئية في المجلس البلدي، التي عقدت امس، بحضور عدد من أعضاء المجلس، لمناقشة انتشار القمامة في شوارع الكويت، نتيجة قصور شركات النظافة الجديدة، إن نظام الخصخصة «هو السبب في تدهور مستوى النظافة في الكويت، لأن البلدية كانت تقوم بدور هذه الشركات على أكمل وجه».

وأضاف: «لكن دخول القطاع الخاص وتفاوت مستوى تلك الشركات، التي يتم اختيارها وفق معايير مختلفة، بحيث تكون ذات خبرة وسمعة طيبة، اظهر سلبيات كثيرة اشتكي منها المواطنون والمقيمون، ما دفعنا إلى توقيع العقوبات عليها التي قد تصل الى فسخ العقد ووضع شركات بديلة».

وذكر أن «هناك شركات لم تكن تعرف المناطق المطلوبة كلها، لكن قضينا على ذلك بعد ان وضعنا فرق عمل على مدار الساعة لمتابعة هذه الشركات متابعة حثيثة، وهو ما تم الاتفاق عليه خلال الورشة من جميع مديري البلدية في المحافظات الست، لتلافي جميع نقاط القصور».

مشكلة خطيرة

من جهتها، ذكرت اللجنة: «لقد تزامن بدء تطبيق عقود النظافة الجديدة مع مشكلة بيئية خطيرة على الصحة العامة، تمثلت في تراكم القمامة في عدد من المناطق السكنية لأكثر من يوم، لكن ورغم تضخم تكاليف شؤون النظافة، ممثلة في العقود ومددها التي بلغت خمس سنوات، والتكلفة التي وصلت إلى 287 مليون دينار، استطعنا تجاوز المشكلة».

واشارت الى انه «رغم توافر نصوص ولوائح نافذة تعالج موضوع نقل النفايات فإننا اصطدمنا بعدم وجود تخطيط كاف لبدء أعمال شركات النظافة، نجمت عنه مشكلات النظافة التي تضرر منها المواطنون».

وتابعت: «نحن كأعضاء مسؤولين عن هذه الأمانة، نرى وجوب التعامل مع موضوع النظافة العامة بتنظيم أكثر من الوضع القائم حاليا، من خلال وضع آلية للتعامل مع مشكلات النظافة الطارئة حاليا ومستقبلا، وتطبيق العقوبات الواردة في اللوائح، والتواصل مع المجتمع إعلاميا بتوفير هاتف للاتصال لتلقي الشكاوى ومعالجتها مباشرة، وإصدار لقاء إعلامي يومي عن الإجراءات المنفذة».

وتوصلت اللجنة الى مجموعة من التوصيات، اهمها تشكيل فرق عمل للتعامل مع مشكلات النظافة العامة، وتقييم الأخطاء التي تضرر منها الجميع، بدءا من 25 نوفمبر 2012، وهي بداية تنفيذ عقود النظافة الجديدة، وتلافي حدوثها مستقبلا، والتجاوب مع شكاوى المواطنين بطريقة أفضل مما تم، وتنفيذ خطط إعلامية موجهة للمواطنين توضح ملابسات تطبيق عقود النظافة الجديدة.

توعية المواطنين

وزادت اللجنة ان من التوصيات توعية المواطنين بما استجد من تغيير في الحاويات وألوانها وأوقات التجميع، والتعريف بمراكز ومكاتب النظافة في كل المناطق، والهواتف بغرض تلقي الشكاوى ومعالجتها مباشرة، وإقامة دورات تعريف بالعقود الجديدة للنظافة لكل الوحدات المختصة بالنظافة في البلدية، وللمراقبين ومساعديهم والمفتشين والإداريين المرتبط عملهم بهذا الموضوع.

وكذلك توصية بإفادة لجنة البيئة بتقرير دوري شهري مدة ستة اشهر قادمة عن أوضاع النظافة في جميع المناطق، والتقرير الأول يوضح الظروف التي أحاطت بفترة بداية عمل شركات النظافة عملها في 25 فبراير 2012، على ان يكون خلال أسبوع.

وتتضمن التوصيات ضرورة بحث المشكلات الإدارية المرتبطة بالعمالة الخاصة بعقود النظافة، والعمل على الحد من تفاقم هذه التفاصيل وانعكاسها على المستوى العام للنظافة في الكويت وما يرتبط بها، والطلب من الإدارة توفير نسخة من عقد النظافة المستخدم حاليا مع الشركات والجاري تطبيقه.

«فنية البلدي» تستكمل مناقشة فتح طريق «المقوع - الأحمدي»

تعقد اللجنة الفنية البلدية غداً ورشة عمل برئاسة رئيس اللجنة فرز المطيري لإكمال مناقشة فتح طريق المقوع المؤدي إلى مدينة الأحمدي، الذي تم فتحه وتداوله في ورشة العمل الخاصة باللجنة بتاريخ 9 أكتوبر الماضي، وتم تأجيل الورشة لدراسة بعض الجهات فضلاً عن عدم وجود رد من بعض الجهات الأخرى.

وسبق أن قدم عضوا المجلس البلدي فرز المطيري ومانع العجمي اقتراحاً لفتح طريق المقوع المؤدي إلى الأحمدي، وذلك لكثرة الازدحام المرور والحوادث الواقعة على طريق الملك فهد المؤدي إلى محافظة الأحمدي، وكذلك لتيسير حركة السير والمرور في الطرق وتخفيف حدة الازدحام الشديد.

وأوضح المطيري أنه تم تخصيص ورشة العمل باللجنة الفنية لإكمال مناقشة فتح طريق الموقع، وسيستدعى من خلالها وكلاء وزارة أغلب الوزارات للإسراع في اتخاذ القرار بفتح هذا الطريق مثل وزارة الكهرباء والماء والداخلية والنفط والأشغال، فضلاً عن أي جهة يكتشف إفادتها في حل المشاكل المطروحة، وقد تمت موافقة بعض الجهات مع انتظار باقي الجهات للمضي في فتح الطريق.

«الزراعة» تنظم ورشة حول تخفيض الصيد الجانبي للأسماك

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أمس أنها ستنظم ورشة عمل حول أدوات تخفيض الصيد الجانبي للأسماك الأسبوع المقبل، بمشاركة ممثلي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكدت الهيئة في بيان صحافي أنه من الأهمية اطلاع الدول الأعضاء بمجلس التعاون على نتائج الدراسة التي أعدت حول صيد الأسماك القاعية.

وذكرت أن الدراسة تعد ذات أهمية في تحديد اعداد الوحدات والمعدات المستخدمة، مشيرة إلى أن تطبيق نتائج هذه الدراسة سينعكس ايجابيا على المخزون السمكي في الخليج العربي.

وأضافت الهيئة انها شاركت في اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي تم فيه مناقشة أهمية إدارة المصائد لبعض الأنواع من الأسماك، وبحث دراسة أعدت حول ظاهرة المد الأحمر والاطلاع على برنامج الإحصاءات السمكية، وتنظيم ومراقبة تصدير واستيراد الثروات المائية ومنتجاتها. وأفادت بأنه تم في ذلك الاجتماع بحث توحيد المواصفات الفنية لمعدات الصيد المستخدمة في الدول الخليجية، ومناقشة دراسة مردود تطبيق نتائج مشروع المسح الشامل لمصائد الروبيان، كما نوقشت أهمية الثروة السمكية عبر التعاون الخليجي التركي بشأن الأمن الغذائي.