وقعت مصر مؤخرا، بعد مفاوضات استمرت نحو عامين، اتفاقا تمهيديا للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، بقيمة 4.8 مليارات دولار على مدى 22 شهرا.

Ad

وذكرت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، التي كانت دائما ضد اقتراض الحكومة، أنها مقتنعة بالقرض هذه المرة، موضحة أن أهمية القرض تأتي في الشروط التي ستلتزم بها مصر لإحداث إصلاح اقتصادي ومالي، وهو ما لم تستطع أي حكومة حتى الآن تحقيقه.

وأشارت فهمي إلى أن الحكومة ولأول مرة منذ اندلاع أحداث ثورة يناير، قدمت لصندوق النقد الدولي خطة اقتصادية متكاملة، وهذه الخطة ستتم متابعة إنجازاتها، حيث وافق الصندوق على «تسهيل تحت الطلب»، وهو ما يعني إمكانية سحبه أو لا، بحسب الحاجة، «وكذلك أداؤنا في الخطة الاقتصادية».

إصلاحات كثيرة

ويلزم الاتفاق مصر بإجراء إصلاحات على عدة مستويات، منها إصلاح دعم الطاقة ليستهدف الفئات المستحقة للدعم، وإصلاح النظام الضريبي من خلال تطبيق الضريبة التصاعدية، وتعزيز الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في البنية التحتية، وخفض عجز الموازنة من 11 في المئة حاليا إلى 8.5 في المئة عام 2013–2014، وخفض التصخم.

ولقد تفاعلت البورصة إيجابيا مع أنباء توقيع الاتفاق التمهيدي، وصعدت البورصة نهاية الأسبوع الماضي، لكن رد فعل السوق كان عنيفا، وتلاشت مكاسب السوق عند افتتاحها مطلع هذا الأسبوع بعد صدور الإعلان الدستوري للرئيس مرسي الخميس الماضي الذي يمنح الرئيس سلطات واسعة.

ويرى العضو المنتدب لـ»آراب فاينانس» أسامة مراد أن هذه التطورات السياسية قد تعرقل حصول مصر على القرض، مشيرا إلى أهمية وجود استقرار سياسي حتى يستطيع صندوق النقد تبرير منح هذه الأموال للنظام المصري أمام شعوب الدول الأعضاء.

ويفتح قرض الصندوق الباب أمام مصر للحصول على حزم تمويلية إضافية تتجاوز 14 مليار دولار من جهات ومؤسسات دولية هي في أشد الحاجة إليها، لكن ذلك يبقى مرهونا باستقرار الوضع السياسي الذي يبدو بعيد المنال.

اتفاق مبدئي

وكان مصدر في الصندوق أكد أن القرض الذي وافق عليه الصندوق مبدئيا بقيمة 4.8 مليارات دولار قد يتم تعطيله، بسبب حالة عدم الاستقرار التي تسبب فيها الإعلان الدستوري.

وأضاف المصدر أن التطورات الأخيرة تضع استقرار المؤسسات المصرية موضع تساؤل، وتثير الشكوك حول إمكانية تأجيل منح القرض، الذي توصلت اللجنة الفنية للصندوق إلى اتفاق مع مصر حوله الأسبوع الماضي، ومن المفترض أن يقر القرض بشكل نهائي من قبل مجلس إدارة الصندوق في اجتماع مزمع في 19 ديسمبر المقبل.

من جانبها، نفت الحكومة المصرية أن تكون تلقت من صندوق النقد الدولي ما يفيد بإمكانية تعثر المفاوضات بشأن اقتراض 4.8 مليارات دولار من الصندوق، بسبب الأزمة السياسية الراهنة الناتجة عن الإعلان الدستوري الجديد.

وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي لـ»الجزيرة» أن بعثة الصندوق الفنية التي زارت القاهرة أخيرا سترفع إلى مجلس إدارة الصندوق في 19 ديسمبر المقبل توصيتها بقبول طلب القاهرة الحصول على القرض.

(العربية.نت)
مصر