الخالدي لـ الجريدة•: نعاني نقصاً في الاختصاصيين النفسيين ومدربي الورش

أكد مدير إدارة التأهيل المهني للمعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حمد الخالدي أن الإدارة تعاني نقصا حادا في أعداد الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين العاملين مقارنة بالحالات التي تتردد على الإدارة، فضلا عن نقص المدربين القائمين على إدارة ورش النجارة، والحدادة، والخياطة، والمزرعة، والرسم على الزجاج، والسجاد.

وشدد الخالدي في تصريح لـ"الجريدة" على ضرورة الاستعجال في إقرار الكوادر المالية المناسبة للعاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية أسوة بالقطاعات الأخرى، لا سيما أن هناك عزوفا عن العمل داخل الإدارات التابعة لهذا القطاع الضخم، لغياب المميزات المالية التي تتناسب وطبيعة العمل، والجهد المبذول مع الفئات التي يخدمها القطاع من معاقين ومسنين وأحداث ومجهولي الوالدين.

 ولفت إلى أن الكوادر الوطنية، وخريجي كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت، يفضلون العمل في وزارة التربية نظرا للمميزات المالية الممنوحة، فضلا عن الاجازات السنوية والعطل الرسمية التي يحصلون عليها، والتي لا يوجد مثيلها في قطاع الرعاية الاجتماعية.

تأهيل ذوي الإعاقة

وقال الخالدي: "نسعى من خلال الإدارة إلى تأهيل جميع فئات الإعاقة، عبر تعليمها وتدريبها على المهن والحرف التي تتناسب مع أقصى ما لديها من إمكانات وقدرات بما يمكنها من العمل المنتج، إضافة إلى تأهيل المتدربين من ذوي الاعاقة الذين لم يستكمل تدريبهم في مجال التدريب الذي التحقوا به مسبقا، وإعادة تأهيل الأفراد الذين أصيبوا بإعاقات جسدية كانت حائلا دون استمرارهم في عملهم".

وأشار إلى أن الإدارة تقوم بمتابعة الحالات التي أنهت مرحلة التدريب والتأهيل بنجاح للحصول على العمل المناسب لها، فضلا عن إعادة تأهيل بعض الموظفين من ذوي الاعاقة من خريجي إدارة مدارس التربية الخاصة.

وأكد أنه رغم القصور الموجود في التعامل مع المعاقين، إلا أن الكويت تعد من الدول الرائدة إقليميا ودوليا في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، مدللا على ذلك بحصول أبناء هذه الفئات على بطولات رياضية عالمية، وحصدهم ميداليات ذهبية وفضية.

تمكين المعاقين

وناشد الخالدي الجهات الحكومية كل التكاتف والتعاون في ما بينها لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع عبر تشغيلهم في مؤسسات وهيئات الدولة والقطاع الخاص، موضحا أن المادة رقم 15 من القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة قضت "بأن تلتزم الجهات الحكومية والاهلية والقطاع النفطي التي تستخدم خمسين عاملا كويتيا على الأقل، باستخدام نسبة من الاشخاص ذوي الاعاقة المؤهلين مهنيا لا تقل عن 4 في المئة من العاملين الكويتيين لديها، ولا يجوز لأي من هذه الجهات رفض تعيين المرشحين من الاشخاص ذوي الاعاقة للعمل لديها دون سبب مقبول خلاف الاعاقة، وتوفر الدولة برامج تحفيزية لجهات العمل التي توظف ما يزيد على النسب المحددة من ذوي الاعاقة، ويجوز للحكومة تقديم الدعم المادي للجهات التي تتجاوز هذه النسب".

وأضاف "المادة 16 من القانون المذكور آنفا ألزمت جهات العمل المختلفة بتحديد المهن والوظائف الشاغرة للاشخاص ذوي الاعاقة وفقا لتخصصاتهم، على أن تقدم بيانا دوريا بذلك كل ستة أشهر لديوان الخدمة المدنية، و"هيئة المعاقين"، وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، ويجب على جهة العمل اتخاذ الترتيبات التيسيرية وتجهيز بيئة العمل المناسبة لتمكينهم من الاندماج في بيئة العمل".