«الهندسة والبترول» تنظم مناظرة بين المؤيدين والرافضين لانتخابات مجلس الأمة

نشر في 29-11-2012 | 00:01
آخر تحديث 29-11-2012 | 00:01
No Image Caption
المقاطعون للمشاركين: لسنا خونة وأنتم مثلنا مواطنون... وتبريراتكم غير مفهومة!
استضافت كلية الهندسة والبترول مناظرة بين أطراف مؤيدة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية وأخرى معارضة، وسط هتافات الطلبة بين مؤيد لذاك الفريق ورافض له.
نظمت كلية الهندسة والبترول أمس مناظرة سياسية لمناقشة أسباب المشاركة والمقاطعة في انتخابات مجلس الأمة المقبل، شارك فيها كل من المحامي عبدالله الأحمد، وعلي خاجة مؤيدين للمقاطعة، في حين شارك كل من المحامي سعود السبيعي وأحمد العنزي رافضين مبدأ المقاطعة وداعين للمشاركة في اختيار ممثلي الشعب في المجلس القادم  وأدار المناظرة الدكتور خالد الفاضل.

بدأت المناظرة بكلمة المحامي الأحمد حيث فصل المادة 71 والمادة 79 من الدستور، واللتين كانتا مصدرا للجدل في الآونة الأخيرة، متسائلا "هل تقبلون الانقلاب على نظام الحكم بالكويت؟ من يحدد نظام الحكم؟ أليس هناك مواد تجرم ذلك؟ ما هو نظام الحكم في الكويت؟ وأي مادة تحدده! هي المادة السادسة من الدستور والتي نصت على أن نظام الحكم في الكويت ديمقراطي والسيادة فيه للأمة، والحكومة ارتكبت جريمة حين قلصت الأصوات من 4 إلى واحد، ونحن نقاطع لسبب واحد وهو عدم قبولنا المشاركة في الانقلاب على الحكم.

في حين تحدث المحامي سعود السبيعي عن المواد التي تؤيد مرسوم الضرورة، وعن اكتمال المرسوم للشروط المطلوبة في الدستور، كما أعاد شرح المادة 71 من الدستور، إلى جانب رفضه لتشبيه الأحمد من يشارك بالانتخابات بمن يرضى بالانقلاب على نظام الحكم، واصفا هذا التشبيه بأنه بمثابة تهويل، وأشار الى أن المشاركة في الانتخابات القادمة هي واجب وطني، وأن مجلس الأمة ضروري لسد الفراغ التشريعي التي تعيشه الكويت في الوقت الحالي.

في حين امتدح  خاجة دور جامعة الكويت في احتضان الآراء السياسية لطلبة الجامعة، وأكد انه يتحدث على أساس انه مواطن كويتي يعيش الحدث، مضيفا "أن المقاطع أو المشارك ليسوا خونة، وليس من حقنا تخوين أي طرف منهم، بل الخائن من يسعى إلى نشر الفتنة في المجتمع الكويتي ومن يسعى إلى تفتيت هذا المجتمع إلى قبائل وطوائف"، مشيرا إلى حق كل مواطن في اختيار قناعاته سواء بالمشاركة أو المقاطعة.

واختتم خاجة حديثه قائلا "ان ساعة كاملة مرت دون أن نعرف لم نشارك"، وبعد تلك الكلمة ارتفع تصفيق الطلبة المؤيدة لتلك الجملة.

وقال أحمد العنزي إن "للدستور الكويتي فلسفة غابت للأسف عن الكل"، مشيرا إلى انه عند قراءة القانون رقم واحد لسنة 1962، الذي هو الأساس لإصدار قانون الكويت، والذي ينص في مادته الأولى "على المجلس التأسيسي إعداد دستور يبين نظام الحكم على أساس المبادئ الديمقراطية المستوحاة من واقع الكويت"، يتبين ان المبادئ الديمقراطية ليست كلها قابلة للتطبيق في الكويت. وكان اللافت للنظر هو الحضور الكبير للطلبة والذي يدل على تعطشهم لمثل هذه الندوات، التي تتحدث عن دورهم في المشاركة في الحياة خارج الحرم الجامعي، كما علت بعض الهتافات المؤيدة للمقاطعة من جانب الطلبة، كما شارك الطلبة في طرح أسئلتهم على الحضور.

back to top