الزنكي: 100 مليار دولار ميزانية المشاريع النفطية

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي أن ميزانية المشاريع النفطية المرصودة تبلغ 100 مليار دولار، يتم اعتمادها سنويا طبقا لآلية معتمدة، مشيرا إلى أن 50 في المئة من تلك الميزانية ستصرف على المشاريع الاستكشافية والإنتاجية، أما بقية الميزانية فستصرف على مشاريع التكرير والبتروكيماويات.

جاء ذلك خلال تصريحاته الصحافية، على هامش مؤتمر الطاقة والبنية التحتية، الذي يسلط الضوء على أهم الفرص التنموية في القطاع الخاص، وآخر مستجدات المشاريع الاقتصادية والتحديات المحتملة، والنمو الكبير والمتسارع الذي يحققه قطاع مشاريع الطاقة والبنية التحتية في الكويت.

إجراءات تنفيذية

وأفاد الزنكي بأن الوضع الحالي يعتبر جيدا لتنفيذ استراتيجية مؤسسة البترول الموضوعة منذ 5 سنوات، وان الاجراءات التنفيذية لمشروعي المصفاة الجديدة والوقود البيئي بدأت بالفعل، إضافة الى استمرار مشاريع الاستكشاف والانتاج.

وأوضح ان المؤسسة بصدد تنفيذ مشاريع اضافية في ما يتعلق بالغاز الحر، وان مشاريع الاستكشاف والانتاج تتطلب وقتا وصبرا لتنفيذها، مشيرا الى ان مشروعي المصفاة الجديدة والوقود البيئي في مرحلة البداية، وقد تم الانتهاء من عقد مستشار المشروع، وتمت الترسية على شركتين ما يعد مؤشرا جيدا، وهناك اجراءات كثيرة ستصل في نهايتها الى طرح المناقصات والاجراءات النهائية خلال نهاية العام الحالي.

وذكر ان ميزانية المشروعات معتمدة منذ فترة، والمشكلة في التنفيذ، لكن المؤسسة تسير وفق الميزانية المرصودة وطبقا للاستراتيجية المرسومة حتى 2030، موضحا ان اجراءات المشاريع الطبيعية يتم اعتمادها سنويا، والميزانية المرصودة هي تكاليف هذه المشاريع، لكن يجب تقديمها سنويا لاعتمادها حسب الاجراءات، وردا عما إذا كان مجلس الامة سيعتمدها قال: "هذا أمر آخر".

أبرز المشاريع

وعن ابرز المشاريع قال الزنكي إن "ابرزها المصفاة والوقود البيئي"، متوقعا ان تمضي المشاريع طبقا للخطة المرسومة، وان قطار الخطة يسير في الطريق الصحيح، ما يعد انجازا كبيرا، مضيفا ان المردود من الوقود البيئي قد يوفر وقودا صديقا للبيئة، والاستغناء عن بعض المواد المستغلة لإنتاج الطاقة، ما يعني وجود مردود اقتصادي وبيئي في الوقت ذاته.

وتابع انه سيتم تجهيز المستندات اللازمة وطرح المناقصات، مشيرا الى ان "القطاع الخاص لديه فرصة جيدة في هذه المشاريع، التي تعد جزءا من استراتيجيتنا لدعم القطاع الخاص، وستكون هناك مشاركة جيدة تؤكد ان القطاع النفطي يسير وفق الخطط المرسومة له".

وحول تسرب الغاز من البئر في حقل الروضتين، اوضح ان "هناك إجراءات نسير فيها، وقد تخطينا مرحلة الخطر، وهناك سيطرة كاملة من الناحية البيئية على الغاز المتسرب (كبريتيد الهيدروجين)"، موضحا ان الانتاج عاد الى طبيعته بشكل كامل.

وسلط الضوء على دور التكنولوجيا كأحد الحلول المستقبلية لمشاكل الطاقة وخصوصا لتحقيق أهداف المؤسسة المتعلقة بالنفط والغاز حتى عام 2030، والتي تعتبر الآن في مرحلة التنفيذ، مضيفا ان "صناعاتنا اليوم تواجه تحديات غير مسبوقة نتصدى لها بأقصى جهودنا لمواجهة متطلبات هذه المرحلة من الطاقة وضمان تحقيق احتياجات الطلب المستقبلي المتزايد الذي تصحبه تقلبات في أسعار النفط وإدارة المصادر غير التقليدية للطاقة".

واردف ان العالم يستهلك اليوم حوالي 320 مليون برميل نفط يوميا، وسيساهم النفط والغاز في توفير حوالي 50 في المئة من الطلب العالمي للطاقة بحلول عام 2020، ما يعني زيادة تتجاوز 40 مليونا يوميا من النفط والغاز، يتعين تأمين إنتاجها حتى ذلك العام، مؤكدا أن "هذه التحديات الهائلة جعلتنا نعيد التفكير في أفضل الممارسات التي نطبقها في هذه الصناعة، والبحث عن حلول جريئة ومتحررة من خلال الإبداعات وتطبيقات التكنولوجيا والإمكانات الإدارية".

وأعرب عن إيمانه بأن "التكنولوجيا عامل رئيسي يمكننا من ردم الفجوة بين العرض والطلب وتجاوزها فضلا عن تحقيق أهدافنا الاستراتجية الرامية إلى تعزيز الإنتاج ليصل إلى 4 ملايين برميل يوميا، مع العمل في الوقت ذاته على تحقيق عمليات إحلال احتياطيات جديدة بدلا من المستنزفة بنسبة 100 في المئة، إلى جانب ذلك العمل على تهدئة المخاوف المتعلقة بحماية البيئة ومتطلباتها".

ضخ استثمارات

وأكد الزنكي أنه من اجل تحقيق هذا الهدف، فقد يستدعي ضخ استثمارات ضخمة والتزامات كاملة من الأفراد والمؤسسات، نحو هذا الهدف، مضيفا بقوله "نحن بحاجة إلى ضمان تفهمنا لتداعيات ونتائج القرارات الاستثمارية ذات المدى البعيد التي نتخذها اليوم، وعلينا أن ننظر إلى الأمام"، مضيفا أن "قطاع الأبحاث والتطوير يلعب دورا أساسيا في التعامل مع الاحتياجات المستقبلية من خلال تطبيقات المعرفة والمهارات والأدوات المناسبة واللازمة لتطوير البنية التحتية والشركات وتطوير الطاقات فيها".

وقال "والدليل على ذلك مستوى الإنفاق الملحوظ على الأبحاث والتطوير الذي تقوم به الشركات النفطية العالمية، والذي ارتفع في المتوسط بنسبة 16 في المئة من المصروفات التشغيلية للعام الماضي، وعلى ذلك فإننا نقوم حاليا بإنشاء مركز رئيسي للأبحاث والتطوير مهمته تطوير الحلول التكنولوجية بغية تحقيق الأهداف التي تضمنتها إستراتجيتنا الطموحة"، مشيرا إلى أن "الاستثمارات ستبلغ في هذا المركز أكثر من 1.5 مليون دولار، على أن يتم تأسيسه خلال فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات مقبلة".

وتحدث عن قطاع الطاقة الشمسية بقوله إن الجميع يعلم أنها أصبحت تلعب الآن دورا ذا أهمية متزايدة في مواجهة الطلب العالمي على الطاقة، وتناغما مع هذا التوجه، فقد اتخذت مؤسسة البترول الكويتية قرارا استراتيجيا لإدارة مواردها من الهيدروكربون من خلال طرح تكنولوجيا الطاقة الشمسية، لتحل محل جانب الوقود المستخدم حاليا في العمليات التشغيلية للشركات التابعة للمؤسسة، باعتبار ذلك احد المبادرات المتفرعة من استراتجية المؤسسة طويلة الأمد والمتعلقة بإدارة المصادر الكاربوهيدرونية.

وتابع ان "هذا يستهدف التقليص إلى الحد الأدنى الممكن من الانبعاثات الحرارية، وقد تم بالفعل اختيار موقعين لإقامة مشروعات طاقة شمسية تجريبية ضمن قطاع النفط".

تحقيق الهدف

وشدد الزنكي على أن تحقيق هذا الهدف بزيادة مليون برميل من الإنتاج اليومي الحالي بحلول عام 2020 والمحافظة على هذا المستوى من الإنتاج حتى عام 2030 يعتمد على نجاح تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة على جانبي الإنتاج المحسن والمعزز، مضيفا أن "إنفاقنا على المشروعات المستقبلية في غضون السنوات الخمسة المقبلة سيبلغ نحو 100 مليار دولار، 60 في المئة منها سيتم إنفاقها على مشروعات الإنتاج في الداخل والخارج، يضاف إلى ذلك، تصاعد التكاليف التشغيلية مع مرور الوقت لحقولنا التي تأخذ في النضوج عاما بعد عام".

وزاد: "لا يمكن مواجهة هذه التحديات الكبرى والتغلب عليها بمفردنا، لأننا نعتقد أن إقامة شراكات مع شركات نفطية كبرى تقوم على أساس المصالح المشتركة للجانبين هي الأساس، لأنها تمكننا من الاستفادة من التطورات والابتكارات التكنولوجية الحديثة لتحقيق هدفنا بزيادة الإنتاج، فضلا عما يؤمنه لنا ذلك من إمكانية الوصول إلى الطاقة الحديثة الممكن استخدامها، وضمان مستقبل في عالم الطاقة أكثر إشراقا للجميع".

وفي ختام كلمته، قال الزنكي: "إذا نظرنا إلى الآفاق الخاصة بصناعة النفط والغاز نجد أنها قد تطورت وتحولت بفضل التكنولوجيا، والواقع انه خلال التاريخ البشري فإن تطبيقات التكنولوجيا الجديدة لحل المشاكل ظلت على الدوام تؤتي ثمارها بتحقيق الحلول"، مؤكدا أن "الكويت توفر فرصة عظيمة أمام القطاع الخاص الذي يعتبر المحرك لتنويع الاقتصاد الكويتي، خاصة أن التكنولوجيا بمفردها لن تكون كافية إن لم تصحبها المعرفة والخبرات، ويمكن اكتساب الأخيرة من خلال الشراكات مع الشركات النفطية الكبرى والشركات التي تقدم الخدمات النفطية، بالإضافة إلى المؤسسات العلمية العالمية الكبرى".

مشاريع رأسمالية

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة نائب العضو المنتدب للشؤون الفنية في شركة نفط الكويت مازن السردي إن كلفة المشاريع الرأسمالية الكبرى المنتظر طرحها في شركة نفط الكويت خلال العام المقبل 2013 تتراوح بين 9 و10 مليارات دولار، مؤكدا أهمية المنهج وطريقة العمل التي سوف تتبعها الشركة خلال الفترة المقبلة في تنفيذ مشاريعها.

وأضاف السردي أن الشركة ستعمل على تنفيذ مشروعاتها بطريقة تسليم المفتاح، وأنها قد أدخلت عددا من التعديلات على هذه الطريقة لتقليل نسبة المخاطر بالمشاركة مع مقاولي المشاريع، مشيرا إلى أن نفط الكويت تعمل على البحث المستمر في المعوقات التي تقف أمام تنفيذ المشاريع والانتهاء منها في الوقت المحدد، موضحا ان أهم هذه المعوقات التي تسببت في تأخير المشاريع تكمن في عدم التعامل مع المشروع كبرنامج متكامل.

وأشار إلى أن جميع المشاريع التي تنفذها الشركات النفطية تبدأ بدراسات جيولوجية وحفر وآبار خلال العام الأول، ثم تبدأ بعد ذلك مرحلة إعداد التصاميم للمشاريع، تليها خطة التنفيذ، مبينا أن الميزانيات لا توضع الا مع نهاية التصميم وهي آخر المرحلة.

وأفاد بأن الإدارات العليا في الشركات في العالم لا تركز على المشاريع الا بعد بدء الانفاق أو الصرف بالميزانيات الكلية، وأن الميزانيات الكبرى للمشاريع توضع بعد التصميم وهي دائما ما تكون مرحلة متأخرة، مبينا أن العمل في برامج المشاريع يشبه العمل في سباق التتابع، حيث إنه إذا تأخر آخر المتسابقين تأخر كامل الفريق، مشددا على ضرورة النظر إلى العمل في المشاريع النفطية بنظرة متكاملة وشاملة.

وأكد أن مؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الكويت تسير وفق خططها الاستراتيجية الموضوعة، مؤكدا أن نفط الكويت لم تتأخر في أي من مشاريعها بالرغم من فترة الركود العالمي.

تصاميم وخطط

وتوقع السردي أن تطرح نفط الكويت عددا من المشاريع الضخمة خلال الفترة المقبلة وأن جميع التصاميم والخطط لتلك المشاريع جاهزة للطرح حالياً، متوقعا أن يبلغ حجم تلك المشاريع التي ستطرحها الشركة خلال الفترة المقبلة البالغة نحو 3 مراكز للتجميع في منطقة شمال الكويت بطاقة اجمالية لكل مركز بنحو 100 ألف برميل يوميا، بالاضافة إلى مشروع شبكة أنابيب ممتدة من شركة نفط الكويت إلى المصفاة الجديدة.

وأضاف أن معظم مشاريع الشركة في المنطقة الشمالية للبلاد، حيث يتركز النفط والغاز بالاضافة إلى مشروع كبير سيتم طرحه خارج إطار المشاريع المزمع طرحها خلال العام المقبل وهو مشروع الغاز الحر، وأن مراكز التجميع تضم النفط والغاز والماء حيث انها من منتجات الآبار النفطية، مؤكدا أن إنتاج المنطقة الشمالية من النفط قد عاد إلى وضعه الطبيعي بعد حادثة التسرب النفطي.