كاليفورنيا تفشل في إقرار قانون «الأطعمة المعدلة جينياً»!
يوفر مقترح «كاليفورنيا 37» الذي يهدف إلى وضع ملصقات توضح المكونات المعدلة جينياً على الأطعمة فرصة للمستهلكين للحصول على شفافية إزاء منتجاتهم الغذائية، وإهانة لمزارعي العائلة، وشركات الأغذية وأصحاب البقالات، وحلم محامين ومبادرة مخيفة ينشرها أشخاص وشركات يعادون العلم.
على الرغم من الدعم الأولي للمقترح «كاليفورنيا 37»، ساعد وابل من الإعلانات المعارضة على إفشاله في الولاية مما يعني أنه مازال متاحا للشركات بيع الأطعمة المحتوية على مواد معدلة جينياً من دون اطلاع المستهلكين على ذلك. ويستعد الطرفان الآن لخوض معركة اخرى في واشنطن.ويوفر مقترح "كاليفورنيا 37" الذي يهدف الى وضع ملصقات توضح المكونات المعدلة جينياً على الأطعمة فرصة للمستهلكين للحصول على شفافية ازاء منتجاتهم الغذائية، واهانة الى مزارعي العائلة، وشركات الأغذية وأصحاب البقالات، وحلم محامين وفرصة بالنسبة الى الولايات المتحدة من أجل اللحاق بالدول الـ50 التي تضع ملصقات واضحة على الأغذية المعدلة جينياً، ومبادرة مخيفة ينشرها أشخاص وشركات يعادون العلم.
وفي نهاية المطاف اختارت العامة الرفض الذي لحق بحملة الاقتراح 37 الذي أقنع الناس بأن التكلفة الاقتصادية كانت عالية جداً. وقد انتهى مقترح 37 منذ السادس من نوفمبر وحققت ذلك حملات مولتها منذ البداية شركات مثل "نيتشر باث فودز" و"ايمي كيتشن". وخلال العشرين يوماً التي سبقت الانتخابات أنفق رفض "المقترح 37" بشكل وسطي مليون دولار يومياً على اعلانات أفضت الى القضاء على زخمه والى تراجع تأييده من 67 في المئة في شهر سبتمبر الماضي الى 39 في المئة في الوقت الذي عبر فيه الناخبون عن رأيهم.قضية فدراليةولو تم اقرار ذلك الإجراء لكان من المحتمل أن تصبح ملصقات الأغذية المعدلة جينياً قضية فدرالية – وكاليفورنيا ولاية واسعة الى درجة أن العديد من الشركات كانت ستبدأ بوضع ملصقات على المنتجات في أماكن اخرى في البلاد أيضاً. ويتعين الآن على المؤسسات والشركات التي جهدت لطرح الاقتراح على التصويت في الولاية أن تتطلع الى مكان آخر. ويقول آران ستيفنز الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في شركة نيتشر باث التي قدمت 660 ألف دولار الى حملة الاقتراح 37 " لن نيأس فقد صوت 4.2 مليون في كاليفورنيا لصالح الاقتراح 37 ويجب أن يمثل ذلك نداء استيقاظ واشارة الى الرئيس اوباما.المحطة التالية بالنسبة الى حركة ملصقات الأغذية المعدلة جينياً هي ولاية واشنطن حيث ستتوجه "جماعة 1 – 522" التي تعرف أيضاً باسم "حق الشعب في معرفة قانون الأغذية المعدلة جينيا" الى صناديق الاقتراع في شهر نوفمبر 2013 اذا تمكنت من جمع تواقيع كافية.ويشرح ستيفنز الأمر بالقول: "إنه قانون جديد في واشنطن يريد عمل الشيء ذاته ولكن بلغة مبسطة بقدر أكبر". وكانت هناك لغة أكثر تعقيداً وأوقعت معسكر القبول بالاقتراح 37 في متاعب في كاليفورنيا – وتمثلت في استثناءات التعريف للكحول ومنتجات اللحوم من حيوانات تتغذى بمواد معدلة جينياً اضافة الى اشتراط أن تكون المنتجات التي تحتوي على 5 في المئة من مكونات صغيرة تشمل مواد معدلة جينياً ولاتزال تحمل ملصقة خالية من المواد المعدلة جينياً. ويقول ستيفنز: "البعض من الناس أساء ترجمة ذلك وقال لديك مقياس مختلف عن المقياس الأوروبي الذي ينص على 9 في المئة. وفي الاقتراح 37 كانت النسبة 5 في المئة لكل مكون صغير وبذلك يكون المجموع أعلى، ولكنها كانت نقطة تم الجدل حولها بتفصيل مسهب الى درجة تم معها نسيان أو تجاوز الجائزة الأكبر".كنداوفيما تتركز معظم أعمال "نيتشر باث" في الولايات المتحدة يعيش ستيفنز في كندا وهو يأمل في تحقيق أعمال تصنيف المحتويات هناك أيضاً. وحسب ستيفنز فإن "الحال في كندا أسوأ منه في الولايات المتحدة"، وفي الولايات المتحدة يمكنك في ولايات معينة تجاوز قوانين ولائية تعطي المستهلكين حماية مستقلة عن الحكومة الفدرالية، غير أن ذلك ليس هو الحال في كندا".وتوجد شريحة واسعة من الناس لا تكترث بأمر ملصقات التعريف كما يؤكد ذلك عدم إقرار المقترح 37، وفي حقيقة الأمر قد تكون الأطعمة المعدلة جينياً آمنة 100 في المئة للاستهلاك البشري. ونحن لا نعلم ذلك كما أن ادارة الأغذية والعقاقير لا تطلب تعريض الأغذية المعدلة جينياً لعملية تقييم للسلامة وقد استغلت صناعة المبيدات رقابة براءة الاختراع الخاصة بمحاصيلها من الأغذية المعدلة جينياً من أجل منع اجراء بحوث مستقلة.وفي ما يلي ما نعرفه حقاً: في الفترة ما بين 1996 و2011 ازداد استخدام المواد السمية المبيدة للأعشاب بـ527 مليون رطل نتيجة تنامي استخدام المحاصيل من الأغذية المعدلة جينياً المقاومة لمبيدات الأعشاب. ثم إن الاستخدام المستمر للمحاصيل من الأغذية المعدلة جينياً يولد أعشاباً ضارة فائقة.لا يماثل التصنيف بالملصقات سحب الأطعمة المعدلة جينياً من الأسواق، ولكنه أثبت في دول اخرى أنه يدفع المستهلكين الى الحذر والتنبه. وفي حقيقة الأمر فإن شركات مثل مونسانتو دعمت بشكل مبدئي تصنيف الملصقات في أوروبا ولكنها وجدت أن المستلكين لم يشتروا منتجات تحمل مثل تلك الملصقات فقررت تغيير تكتيكها، وفقاً لستيفنز.وأياً كان ما سوف يحدث في واشنطن فإن الحركة المؤيدة لملصقات التصنيف سوف تواصل الضغط. ويقول ستيفنز: "لن أتخلى قط عن هذا الشيء، وحتى اذا خسرنا معركتين فإن هذا صراع أكبر كثيراً ولم ينته بأي شكل كان".(فاست كومباني)