مرسي يمنح الجيش الضبطية القضائية

في الوقت الذي تشتعل فيه جذوة الجدل السياسي في مصر حول الاستفتاء على مشروع الدستور، المقرر إجراؤه السبت المقبل، أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا جمهوريا بمنح الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة حتى الانتهاء من إعلان نتيجة الاستفتاء، ما خلق تخوفات لدى المراقبين من إمكانية استخدام هذا السلاح "المؤقت" كأداة سياسية لقمع معارضي الاستفتاء.

وبحسب نص المادة الأولى من القرار، الذي أصبح ساريا منذ مساء أمس الأول، فإنه "يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها، المقررة لضباط وأمناء الشرطة، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية". وأوضح مصدر عسكري مسؤول لـ"الجريدة" أن القرار جاء بهدف مشاركة رجال القوات المسلحة، والتنسيق الكامل مع الشرطة المدنية، في حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، حتى الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، على أن يحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم، مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.

من جانبه، قال أستاذ القانون الدستوري محمد الذهبي إن توقيت صدور القرار "مريب ومثير للشك، خاصة أنه لم يحدد مدة هذا الحق بإجراء الاستفتاء فحسب، بل من تاريخ نشر القرار في الصحيفة الرسمية". إلى ذلك، جدد وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي تأكيده أن القوات المسلحة ملك للشعب، وتؤدي مهامها بكل نزاهة، فيما شدد وزير الداخلية أحمد جمال الدين، على أن الشرطة وطنية، ولن تعمل لمصلحة طرف دون الآخر.