«العليا للانتخابات»: «السمعة» لا يستلزم أحكاماً

العجيل: جزاءات لائحة المجلس تصل إلى إسقاط العضوية في الشبهات المالية

• ثمانية مرشحين طعنوا في قرار الشطب... و«الإدارية» تنظرها غداً

أكد رئيس اللجنة الوطنية العليا للانتخابات المستشار أحمد العجيل أن قرار استبعاد الـ37 مرشحاً جاء لعدم توافر شرط حسن السمعة بحق بعضهم ولصدور أحكام قضائية بحق البعض الآخر، مشدداً على أن تفعيل شرط حسن السمعة لا يستلزم صدور أحكام ضد المرشح.

وأضاف العجيل، في مؤتمر صحافي عقدته اللجنة أمس في قصر العدل، أن "شرط حسن السمعة لا يستلزم لتفعيله صدور أحكام ضد المرشح، وإنما يستفاد من سلوكه الشخصي، وهو ألا يكون قد اشتهر عن المرشح قالة السوء"، مبيناً أن هذا الشرط "ليس لازماً لتولي الوظائف العامة فحسب، ولكنه من باب أولى شرط لازم لتولي المناصب البرلمانية لعلو شأنها وأهمية مسؤولياتها وخطورة واجباتها في مراقبة أداء الحكومة".

وأوضح أن "قضاء المحكمة الدستورية والتمييز استقر على ضرورة توافر شرط حسن السمعة صوناً للسلطة التشريعية، وحفاظاً على هيبتها، وضماناً لتمثيل الأمة أحسن تمثيل".

وأضاف أنه "تم فحص طلبات المرشحين ليجري السباق إلى عضوية المجلس بين مَن تشهد لهم صحفهم البيضاء بطهارة اليد وصون الأمانة وعفة اللسان".

وعما إذا كانت القضايا التي استُبعِد بسببها بعض المرشحين جنح صحافة و"الإيداعات المليونية"، قال العجيل إن "اللجنة قامت بتسبيب قرارات استبعاد المرشحين، والمحكمة الإدارية ستنظر هذه الأسباب"، مشيراً إلى أن "اللائحة الداخلية لمجلس الأمة حفلت بنصوص تحول بين العضو وأي شبهة مالية، ووضعت المواد جزاءات لذلك تصل إلى إسقاط العضوية".

إلى ذلك، قدم ثمانية مرشحين أمس طلبات إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد ترشحهم لانتخابات مجلس الأمة .2012

وعلمت "الجريدة" أن المحكمة الإدارية أرجأت قيد دعاوى الطعون في قرارات الاستبعاد إلى اليوم لعرضها أمام رئيس المحكمة الكلية المستشار خالد سالم، لتحديد جلسة لنظرها غداً أو بعد غد.