مرسي يستبق القضاء بالاستفتاء على الدستور

فتحت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المصري جبهة جديدة لخلاف أكبر، بعدما أقرت أمس المسودة النهائية للدستور بالأغلبية المطلقة مستعينة بالأعضاء الاحتياطيين بدل المنسحبين، على أن تقدمها إلى الرئيس محمد مرسي، الذي سيصدر قراراً جمهورياً لدعوة المواطنين إلى الاستفتاء على الدستور الجديد، مستبقاً حكم المحكمة الدستورية المرتقب بعد غد بشأن حل الجمعية التأسيسية، المثيرة للجدل.

ووسط تأكيد مصادر قريبة من الرئاسة، أن الرئيس يتجه إلى دعوة الشعب إلى الاسـتفتاء يوم 15 ديسمبر المقبل أي بعد نحو أسبوعين، قال رئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام الغرياني إن "المذكرة الإيضاحية للدستور الجديد ستكون جاهزة للعرض على المواطنين، خلال 48 ساعة، لتكون تحت نظرهم قبل استفتائهم".

في هذه الأثناء، تتجه أنظار المصريين بعد غد إلى جبهة أخرى، حيث ينظر القضاء في دعويين، الأولى حل مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان المصري) ومنازعة التنفيذ المقامة من محامين ضد الجمعية التأسيسية، باعتبار قانون تحصينها هو شكل من أشكال إعاقة تنفيذ حكم حل مجلس الشعب (البرلمان)، والثانية لهيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا لتحضير منازعة أقامها محام لإلغاء الإعلان الدستوري الأخير، باعتباره أيضاً عقبة في سبيل تنفيذ حكم حل مجلس الشعب.

يأتي ذلك، في وقت بدأت طبول الحرب تدق في ميدان التحرير وهو الجبهة الأسخن في الصراع، فبينما تحتشد اليوم القوى الثورية المعتصمة منذ أيام في مليونية تحمل اسم "حلم الشهيد"، تصرّ جماعة الإخوان على الرد بمليونية مماثلة غداً للدفاع عن قرارات الرئيس في نفس الميدان، مما دفع مراقبين إلى اعتبارها إعلاناً لحرب أهلية إذا اصطدم المعتصمون مع الإسلاميين.

ومع استمرار الأزمة، واصلت البورصة المصرية النزف، إذ هبطت أمس مسجلة أدنى مستوى إغلاق في أربعة أشهر. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة 0.2 في المئة إلى 4807 نقاط مقلصاً مكاسبه منذ بداية العام إلى 32.7 في المئة. وساهم إقبال صائدي الصفقات على الشراء عند أسعار متدنية في تقليص الخسائر.

وبلغت خسائر المؤشر المصري في نوفمبر 15.6 في المئة، وهو ثاني أكبر انخفاض شهري منذ اندلاع الانتفاضة في يناير 2011.