«ندوة المنبر»: تعديل قانون الانتخابات بمرسوم من المحرمات

في ندوة المنبر الوطني الديمقراطي التي اقيمت تحت عنوان "ماذا بعد انتصار حكم المحكمة الدستورية للدستور؟"، تم التحذير من تغيير النظام الانتخابي بمرسوم ضرورة، بعد حكم المحكمة الدستورية، وطالب المتحدثون بالدعوة الى الانتخابات وفق النظام الحالي، كما طالبوا الناخبين بتحمل مسؤولياتهم وعدم القاء اللوم على الحكومة فقط، من خلال حسن الاختيار.

كما عرض المتحدثون في الندوة التي اقيمت بديوانية الراحل سامي المنيس مساء أمس الأول الملفات التي يجب التركيز عليها في المرحلة المقبلة، وأولها تحقيق استقلالية القضاء، خاصة بعد الاستقالة التي تقدم بها المستشار فيصل المرشد، والتي تشير الى وجود ضغوطات مورست عليه من أجل التدخل في سلطاته، مرورا بمكافحة الفساد، ثم قانون الانتخابات، الذي اعتبرت أن تغييره بمرسوم ضرورة من المحرمات.

أربع فقرات

في البداية، تحدث المحامي وسمي الوسمي، حول حكم المحكمة، الذي شدد على أنه تميز في اربع فقرات، رد فيه على الطعن الحكومي في الفقرة الرابعة، اما في الثلاث فقرات الأولى فقد تطرق الى أمور كانت تثار في الشارع، منذ صدور الحكم الأولي ببطلان مجلس أمة 2012، وكأن المحكمة الدستورية ارادت هذه الفرصة لشرح وجهة نظرها حول ما يدار في الشارع. وأوضح الوسمي انها تحدثت في الفقرة الاولى عن اختصاصاتها، في ما يتعلق بانها مختصة بنظر هذا الطعن أم لا، حيث اعتبرتها منازعة ما بين الحكومة بطلب مباشر بعدم دستورية النص، والطرف الاخر وهو النص التشريعي المنازع به، واعتبرت ان هذين هما طرفا الدعوة، واعطت لنفسها التخصص وهو سليم مئة في المئة من وجهة النظر القانونية.

وتابع انها تناولت في الفقرة الثانية ما يطرح بشأن "هل تدخل المحكمة باعتبارها طرفا في المعترك السياسي؟"، مشيرا الى انها اوضحت بشكل واضح انها لن تتقاعس عن دورها الاساسي في حماية الدستور بغض النظر عن النتائج، كما لفتت الى أن اختصاصها يأتي من الدستور وليس من أي طرف اخر.

وذكر أنها اشارت في الفقرة الثالثة الى المادة 50 بشأن فصل السلطات وتعاونها، خاصة السلطة التشريعية التي كان يتحدث بعض اعضائها عن ارادة الأمة، وبينت المحكمة ان ليس ارادة الأمة فقط في السلطة التشريعية، وشددت على انها لم تتدخل في سلطات اي سلطة أخرى، فدورها التدخل عندما يتم التعدي على الدستور، وأكدت أن النائب يمثل الأمة بأسرها.

العمل الوطني

من ناحيته، قال النائب السابق محمد العبدالجادر "بداية أود أن أشكر الاخوان في مركز المرحوم سامي المنيس، وعندما نذكر اسم المنيس، فانه يتزامن مع الدستور والحفاظ عليه، وعن مجموعة ناضلت من أجل العمل الوطني، فالمنيس ومجموعته في الدستور دفعوا ثمنا باهظا في حياتهم من اجل الدستور، الذي نذهب كل يوم الى المحكمة الدستورية من أجل تفسير مواده، وحوربت هذه المجموعة، مجموعة المنيس، من قبل السلطة والنظام، مبديا اسفه لعدم عودة نادي الاستقلال، ففي الوقت الذي عادت جميع الاندية التي تم حلها، لم نتمكن من عودته، كما حاولوا اطفاء شعلة جريدة الطليعة الوطنية، التي تتحدث عن السياسة وتحاول توجيه القرار السياسي".

وأبدى العبدالجادر اسفه "لأن الدستور الذي يحمي من حالة الفوضى، غير مطبق الا الحد الأدنى منه، وعندما يراد تطبيقه يتم الذهاب الى المحكمة الدستورية، وبعد ان تقول رأيها وبوضوح شديد نعود مرة أخرة ليحشروا في مثل هذه الزاوية"، مشيرا الى أن المحكمة الدستورية نزعت فتيل أزمة، بحكمها بأن تعديل قانون الانتخابات يكون من خلال مجلس الأمة، متسائلا: لماذا الترويج الى اصدار مرسوم ضرورة بتعديل الأصوات؟ ضرورة على ماذا؟

وشدد على أن التطور السياسي في الكويت قادم لا محالة، وأي محاولة لابطائه، بدون قراءة صحيحة للساحة سندفعا جميعا الثمن، مشيرا الى ما قاله الدكتور أحمد الخطيب بأن الحكومة ترتكب خطأ جسيما بالذهاب الى السلطة القضائية، حيث انها بذلك تضع السلطة القضائية في مواجهة السلطات جميعاً، مؤكدا أهمية تحقيق استقلال القضاء، لاسيما أن كثر الحديث حول أن سبب استقالة رئيس المجلس الأعلى للقضاء سببها أن وزير العدل يريد التدخل في سلطة مجلس القضاء الأعلى.

وقال العبدالجادر موجها حديثه الى وزير العدل "أيامك معدودة واركد، فكلها كام يوم وتتوكل على الله، حتى يسجل التاريخ اسمك نظيفاً"، معتبرا أن قانون الانتخابات في المجلس البلدي سبب تقسيم الكويت الى تقسيمات طائفية وقبلية، لأن الصوت الواحد يفتت المجتمع ويكرس القبلية"، محذرا الحكومة من الاقدام على تقليص أصوات الناخب، في ظل ما يحدث في المجلس البلدي، مختتما حديثه بالقول "من يرد بالكويت خيرا فعليه أن يقرأ قراءة واعية ما يحدث، وأن يصدر مرسوما بالدعوة الى الانتخابات وفق نظام الخمس دوائر والاربعة أصوات، ونريد عودة نادي الاستقلال، وان تدفع القوى الوطنية بشبابها في الانتخابات وان تتجاوز ما حدث في الانتخابات الماضية".

كشف حساب

الى ذلك، قال المرشح السابق أحمد العبيد "اريد الحديث عن ماذا قبل انتصار المحكمة الدستورية؟" مضيفا "هناك كشف حساب يجب مراجعته ونطالعه بكل دقة، فقبل حكم المحكمة الدستورية كان هناك بيان رسمي موقع عليه 35 سياسيا، اتوقع أن جميعهم سيخوضون الانتخابات المقبلة، اعتبروا فيه أن حكم المحكمة الدستورية منعدما، ليأتي الحكم الأخير ليعدم معرفتهم وليثبت ضحالتهم القانونية، وليثبت ضياعهم دستورياً"، فكسبوا "خمسة في اربعة"، بينما خسروا اربعة أمور أخرى كانت عبارة عن شعارات تطرح باسم الدستور والديمقراطية، واتت المحكمة كسلطة منفصلة لتفصل في هذا الموضوع، وسبب ما طرحوه أزمة ثقة لدى بعض المواطنين في القضاء.

وطالب العبيد بان "تكون هناك شراكة محاسبية شعبية لكل الأداء السياسي، واتحدث عن المجموعة التي انضم اليها وتعرضت لهجوم ظالم، والناس تريد التخلص من فكرة المؤامرة، وتريد السماع الى خطاب مختلف، ولسنا نحن الطوفة الهبيطة ولسنا الطرف الأضعف في المعادلة السياسية، فنحن من يضفي الشرعية، لان التاريخ والانجازات تقول كذلك، فالتيار الوطني جبهة عريضة واسعة".

دوافع انتخابية

أما المرشح السابق المهندس محمد بوشهري، فلفت ان ما يميز التيار الوطني أن القاعدة الرئيسية التي ينطلق منها في بناء مواقفه هي الحفاظ على المكتسبات الدستورية، لذا اعتقد أن حكم المحكمة الدستورية كان تعزيزا لدولة المؤسسات، في الوقت الذي لم يعجبه البعض الحكم لدوافع انتخابية او شخصية، مشيرا الى أن الدكتور أحمد الخطيب دعا مجلس 2009 الى الانعقاد، على أن يناقش ثلاث قضايا رئيسية "مكافحة الفساد وانشاء هيئة عامة للانتخابات وتعديل الدوائر".

وبين أنه من غير الهيئة العامة للانتخابات لن نستطيع القضاء على المثالب الانتخابية، فيجب توحيد الجهود، رافضا إلقاء اللوم فقط على الحكومة، فالمجتمع يتحمل جزءا منها، فالكل يساهم في تمزيق المجتمع الكويتي، مطالبا بإعادة النظر في أن مجلس 2009 ساقط، لان الدستور قال ان هذا المجلس قائم.

وأوضح بوشهري أنه في مجلس 2012 نية بتحويل الكويت من دولة مدنية الى دولة دينية، فهل نقبل كمواطنين بذلك؟ مضيفاً: "يجب ان تسلم الأمانة الى اصحابها ونحسن الاختيار بايصال اصحاب العقول النيرة، والحل بيد الناخبين، ولنتحمل مسؤولياتنا، وكفانا القاء اللوم على الاخرين".

وكان اخر المتحدثين النائب صالح الملا، الذي أشار في بداية حديثه الى "أننا اليوم طوينا صفحة من صفحات التوتر السياسي في البلد، بعد حكم المحكمة الدستورية، وبعد أن رفعت الحكومة مرسوم حل مجلس أمة 2009 الى سمو الأمير، لكن لست متفائلاً، وأقولها وانا أشعر بأن صفحات التوتر لن تنتهي، فهناك مجلدات، لذلك اعتقد علينا الا نفرط في التفاؤل وان نكون حذرين وان نوصل رسالة الى ولي الأمر بكل وضوح".

وأضاف الملا: "لا يعتقد البعض بأن طموحنا فقط هو حل مجلس 2009 والدعوة الى الانتخابات وفق النظام القائم وانتهى الأمر، فنحن نتحدث عن دستور، الذي بدلا من أن نعمل على تطويره نكافح من أجل الحفاظ على ارث".

وقال الملا "لقد صرحت حول ما يثار بشأن مراسيم الضرورة وكان تصريحي عاما وموجها الى من يهمه الأمر، بأن حق اصدار المراسيم ليس مطلقاً، بل هو حق مقيد بمادة صريحة من الدستور، فلا يمكن تكييف المادة 71 من الدستور حسب الأهواء والرغبات، وهذا الأمر يجب أن يكون واضحا لدى السلطة، ولمن يدفع السلطة نحو اصدار مراسيم ضرورة، ولا اريد أن احكي عن قضية مؤامرة كما يسوق البعض، فنحن واضحون من البداية حيث طالبنا بحل مجلس 2009 والدعوة الى انتخابات وفق النظام الحالي".

سلطة الأمير

ولفت الملا الى أنهم لم يتمكنوا من الاعتراض على احالة الحكومة قانون الانتخابات الى المحكمة الدستورية لأنه حق دستوري لها، "وكان لي رأي بأنها احالة سياسية، فمنذ متى والحكومة متمسكة بالدستور؟، لكن مع ذلك قلنا انها احالة دستورية مستحقة، وعلينا ان ننتظر حكم المحكمة الدستورية".

وتابع الملا ان "الدوائر لم تحصن وفق هذا الحكم، انما ترك أمر التعديل للمشرع، وهناك جزئية البعض يطرحها ويضحك على عقول الناس، بأن المشرع في ظل غياب مجلس الأمة هو سمو أمير البلاد"، مشددا على أن سلطة الأمير في التشريع مقيدة باصدار مراسيم بالعاجل من الأمور.

وبين أن "هناك من نجح في صرف انظارنا عن القضايا الوطنية، فمن يتحدث اليوم عن الميزانية وملف التنمية المتخم بالفساد، ومن يعلم الذي يدور بالوزارات والدواوين المهمة"، مشيرا الى أن "احدى هذه الديوانيات تتجاوز ميزانيتها 250 مليونا، فجعلونا نركز في موضوع الدوائر"، مؤكدا في الوقت نفسه أنه حسم ولتصل الرسالة لأعلى من في السلطة، بان من يستطيع تعديل الدوائر هو المجلس القادم، ان اراد الابقاء او التعديل، عدا ذلك الحديث في هذا الأمر من المحرمات الدستورية.

الملا: «الفرعيات» من اختراع السلطة

أكد النائب صالح الملا أن القضية الاساسية في الكويت هي سيادة القانون وليست موضوع الدوائر، «فعندما نادينا بها وكنت احد افراد الحراك الوطني الشبابي كنا نعتقد بأنها ستقضي على مثالب الـ 25، فيوجد بها انتخابات فرعية وتحالفات»، مستدركاً: «لماذا لا نؤشر الى المتهم الأساسي في فساد العملية السياسية في الكويت وهي السلطة، فالفرعيات هي اختراع من السلطة، كذلك التحالفات تحدث في مزارع بعض أطراف في السلطة، والمعلومات متوافرة ونعلمها جيدا، فلا يسحبونا الى أمور جانبية حتى يستفردوا بالأموال العامة ويستمر الفساد».

واشار الملا الى أن «استقلال القضاء أصبح اليوم أهم من أمس وأول أمس، ومن يرد معرفة السبب فعليه قراءة ما حدث في اليومين الماضيين، من تقديم رئيس السلطة القضائية باستقالته لأسباب صحية كما أشيع، ثم يقابل الأمير ويتراجع، وانا ما خبري بأن الأمير طبيب، ثم يصدر من السلطة القضائية كتاب شكر الى سمو الأمير، عندما يقرأ ما بين السطور يكتشف ان هناك تدخلا سافرا في عمل السلطة القضائية، فعندما تشكر السلطة القضائية الأمير لتأكيده وضمانه باستقلال السلطة القضائية فهذا يعني أن المستشار المرشد اشتكى من تدخل أطراف، وسحب الاستقالة بناء على ضمانة قدمها له سمو الأمير».

وأكد الملا أهمية الغاء قانون محكمة الوزراء المسخ غير الدستوري، الذي اقر للتغطية على سراق المال العام، وبعض المتورطين الكبار في أزمة المناخ، فالمحكمة منذ انشائها الى اليوم لم تحكم على أحد، وتحفظ القضايا دون ابداء أسباب، ويجب فتح كل الملفات التي تهم المواطن بكل شفافية، مشيرا الى أنه لم يجد جدية في معالجة الملف التعليمي أو الصحي، ونريد تقييم كل من يطرح نفسه مرشحا للمجلس المقبل.

واستغرب الملا من يقول انه «اذا اردنا الانتصار للدستور فعلينا ارجاع مجموعة معينة من النواب، وكأنهم فقط المخلصون والبقية فاسدون، وهذا كلام غير مقبول لأن به طعنا في الاخرين، وأقول هناك جزء منهم (والنعم والف نعم)، لكن الجزء الاخر (اقسم بالله العظيم اذا استمر لذبح الدستور ذبحا اسلامياً)، فكانوا يسعون الى تعديل المادة 79».

وقال الملا: صدمت بمجلس 2012 حيث لم يرض الحد الأدنى من طموحي، رغم انني كنت متفائلا في البداية»، مختتما حديثه بالقول: «كل القوى السياسية اوصلت الرسالة واضحة لصاحب القرار بأن تعديل قانون الانتخابات بدوائر أمر مرفوض، ومن المحرمات».

الوسمي: حكم «الدستورية» وجه رسالة قاسية إلى الحكومة

قال المحامي وسمي الوسمي «جاء الحكم في الفقرة الرابعة متحدثا عن طعن الحكومة، اذ وجه رسالة قاسية الى الحكومة، حيث بينت ان ما تطرحه ليس له علاقة بالدستور، حيث يتحدث الطعن عن أمرين «العدالة في التوزيع والتصويت»، وهذان الأمران ليس لنا علاقة بهما كمحكمة، ويرجع الى المشرع، بإمكانه تغييره، مشددا على أنه «اذا كنا نبحث عن التطور والأحزاب السياسية وتطوير الحياة البرلمانية يجب الوقوف عند ما جاء في حكم المحكمة بأن الشرط الوحيد لتعديل قانون الانتخابات أن تكون دوائر، وليس دائرة واحدة».

الشايجي: مركز المنيس يعبر عن مواقف «المنبر»

قال أمين عام المنبر يوسف الشايجي «نرحب بالحضور ونهنئ القائمين على تنظيم هذا البرنامج في مركز سامي المنيس، ونتمنى ان يكون موسما حافلا ومتابعا لكل القضايا الهامة التي تمر بها البلد، واشكر كل الاخوان القائمين على كل الانشطة».

واضاف الشايجي منذ ثلاثين عاما ونحن نلاحظ المجهود النشيط لديوانية المرحوم سامي المنيس، الذي يعبر عن مواقف المنبر والتيار الوطني، والمنيس كان مثالا حيا على ذلك.