مرسي يتسلم مشروع الدستور والاف الاسلاميين يتظاهرون تأييدا له

يتسلم الرئيس المصري محمد مرسي الذي يواجه أسوا ازمة سياسية منذ توليه السلطة قبل خمسة اشهر، السبت مشروع الدستور الذي اقرته جمعية تأسيسية يهيمن عليها الاسلاميون فيما احتشد الاف في تظاهرة لدعمه في القاهرة وهدد المعارضون المعتصمون في التحرير بالتصعيد وتنظيم مسيرات الى مقر الرئاسة.

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان لقاء مرسي برئيس الجمعية التأسيسية حسام الغرياني واعضائها الذين سيسلمونه مشروع الدستور تأجل الى الرابعة عصرا. وكان الغرياني اعلن ان اللقاء سيعقد قبيل ظهر.

وقالت صحيفة الاهرام الحكومية انه ينتظر ان يوجه الرئيس المصري "خلال ساعات" الدعوة الى المواطنين من اجل تنظيم استفتاء خلال اسبوعين للمصادقة على مشروع الدستور حتى يحل محل الدستور السابق الذي الغي بعد سقوط حسني مبارك مطلع 2011.

ودعت جماعة الاخوان المسلمين والاحزاب السلفية المتحالفة معها الى تظاهرات حاشدة بعد ظهر السبت امام جامعة القاهرة اطلقت عليها "مليونية الشرعية والشريعة".

واحتشد الاف المتظاهرين المنتمين الى جماعة الاخوان المسلمين والاحزاب السلفية المحتالفة معها في الميدان المواجه لجامعة القاهرة حيث اقيمت منصة كبيرة اعتلاها متظاهرون يحملون مكبرات صوت يطلقون من خلالها شعارات مؤيدة لمرسي ومناهضة لمعارضية خصوصا مؤسس حزب الدستور محمد البرادعي ومؤسس حركة التيار الشعبي حمدين صباحي.

ورفعت امام جامعة القاهرة لافتتان كبيرتان كتب عليهما "الشعب يريد تطبيق شرع الله" و"الشعب يؤيد قرارات الرئيس".

وكانت سيدة محجبة تقف بين المتظاهرين وترفع لافتة كتب عليها "مها (مع مرسي) من اجل انقاذ الثورة".

وقال خالد وهو شاب يشارك في التظاهرة "هناك ناس يريدون عدم الاستقرار ونحن بحاجة الى دستور ليكون هناك استقرار". واتخذت قوات الشرطة اجراءات امنية لتأمين التظاهرة ومنع اي اشتباكات محتملة بين المتظاهرين، وفق المصدر نفسه.

وانطلقت من مسجدي مصطفى محمود والاستقامة في مدينة الجيزة مسيرتان ستنضمان الى المتظاهرين امام جامعة القاهرة.

كما اعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان تنظيم تظاهرة دعم للرئيس المصري في مدينة اسيوط بصعيد مصر.

ولايزال مئات المعارضين معتصمين في ميدان التحرير غداة تظاهرات كبيرة طالبت بالغاء الاعلان الدستوري الذي اصدره مرسي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري وحصن بموجبه قراراته من اي رقابة قضائية كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من اي حكم قضائي محتمل بحلهما.

واصدرت جبهة الانقاذ الوطني التي شكلت بعد صدور الاعلان الدستوري وتضم معظم احزاب وحركات المعارضة بيانا في ساعة متأخرة مساء الجمعة اعلنت فيه ان رموز المعارضة محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى سيعتصمون مع المتظاهرين في ميدان التحرير وسيبيتون فيه.

واكدت الجبهة في بيانها "بطلان مشروع الدستور الذى أقرته الجمعية التأسيسية وتحميل رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة عن الأزمة الخطيرة التى تمر بها البلاد والتى تصاعدت مع انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع الدستور".

واعتبر البيان ان "اعتزام رئيس الجمهورية طرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبى يعرض البلاد لحالة من الشلل التام ويضرب شرعيته فى مقتل".

وهددت الجبهة بتنظيم مسيرات الى قصر الرئاسة للضغط من اجل تنفيذ مطالبها, وقال البيان ان الجبهة "تدرس الاستجابة لمطالب الجماهير بالزحف نحو قصر الاتحادية لمحاصرته للضغط على مؤسسة الرئاسة للاستجابة لمطالبها".

واثار الاعلان الدستوري احتجاجات واسعة من المعارضة ولكنه اثار كذلك ازمة كبيرة بين الرئيس المصري والقضاء بكل هيئاته الذي اعتبر الاعلان الدستوري "اعتداء غير مسبوق على السلطة القضائية".

وتنظر المحكمة الدستورية الاحد في طعن في دستورية قانون الانتخابات الذي انتخب على اساسه مجلس الشورى وتطالب بحله ويحتمل ان تنظر كذلك في طعن اخر على دستورية القانون الذي شكلت على اساسه الجمعية التأسيسية.

كما تنظر محكمة القضاء الاداري الثلاثاء 12 دعوى تطالب ب"وقف تنفيذ والغاء الاعلان الدستوري" الاخير الذي اصدره مرسي.

واكدت الجمعية العمومية غير العادية لنادي قضاة مجلس الدولة (نقابة قضاة مجلس الدولة) الجمعة رفضها للاعلان الدستوري وطالبت "بسحب الإعلان دون إبطاء".

وكانت المعارضة غير الاسلامية وكذلك الكنيسة القبطية انسحبت من الجمعية التأسيسية احتجاجا على ما اعتبروه تجاهلا لمطالبهم من الاسلاميين الذين يهيمنون عليها.

واعلنت الكنيسة موافقتها على الابقاء على المادة الثانية في الدستور السابق التي تنص على ان "مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع" لكنها اعترضت خصوصا على المادة 219 من مشروع الدستور التي ترى انها تفتح الباب لتفسيرات متشددة للمادة الثانية من خلال النص على ان "مبادىء الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة".

وتؤكد المعارضة ان مشروع الدستور المقر لا يحوي ضمانات كافية للحريات العامة للحريات العامة وحرية الصحافة والاعلام وحرية التنظيم كما انه لا يتضمن نصوصا واضحة تكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

من جانبه، اكد الرئيس مرسي مجددا مساء الخميس ان الاعلان الدستوري "مؤقت" وانه سينتهي العمل به باقرار الدستور الجديد للبلاد، وقال ان الهدف منه انهاء المرحلة الانتقالية في اسرع وقت ممكن لتستقر البلاد.