بدأت في ساعة متأخِّرة من مساء أمس عمليات فرز أصوات الناخبين، الذين توافدوا بكثافة شديدة على لجان الاقتراع في 17 محافظة مصرية، في الاستفتاء على الدستور الجديد المُثير للجدل، في ظل تزايد الحديث عن انتهاكات انتخابية واسعة النطاق، شملت تسويد بطاقات، ومنع أقباط، وإغلاق لجان في مناطق معروفة بميلها إلى جانب التصويت بـ»لا».

Ad

وبينما دافع أعضاء في جماعة «الإخوان المسلمين» والتيار السلفي المتحالف معه، عن ضرورة التصويت بـ»نعم» دعماً للرئيس محمد مرسي، شنَّت قوى سياسية معارضة تتزعمها «جبهة الإنقاذ» التي يقودها محمد البرادعي وتضم تحالفاً واسعاً من المعارضة، حملات عدة للتصويت في عدة محافظات للتصويت بـ»لا».

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في هذه المرحلة 25 مليوناً و495 ألفا و237 ناخباً، وذلك من خلال 6724 لجنة فرعية، و176 لجنة عامة، ويشرف على هذه اللجان 6900 قاض.

ورصدت غرف عمليات أحزاب وحركات سياسية معارضة، انتهاكات واسعة النطاق لحشد وتوجيه الناخبين من أجل التصويت لصالح «نعم»، مستغلين في ذلك الشعارات الدينية، ومنع أقباط في عدة محافظات في الوجهين البحري والقبلي من الوصول إلى الصندوق.

وقال عضو حزب «التحالف الاشتراكي» بمحافظة قنا أسامة رمضان لـ»الجريدة»، إن «اللجنة رقم 81 بمدرسة خالد بن الوليد ذات الأغلبية القبطية بمركز نجع حمادي لم يتم فتحها حتى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر، وتم عمل محضر في قسم شرطة نجع حمادي، ولجنة مدرسة الشهيد مصطفى نجيب بقرية مطيرة بمركز قوص ذات الأغلبية القبطية لم تفتح حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، فضلاً عن عدة لجان أخرى»، كما نقل عن مصادر في حي «العمرانية» التابع لمحافظة الجيزة، أن لجنة مدرسة «الصديق»، ذات الأغلبية القبطية، لم تُفتح حتى الظهر.

مخالفات المنيا

وقال شهود إن محافظة المنيا شهدت منعاً للأقباط من التصويت، في اللجنتين 49 و50 بعزبة شحاتة وقرية البدرمان، كما لوحظ التضييق على ناخبي اللجان الموجودة بقريتي دير البرشا ودير الملاك بمركز ملوي، ذي الأغلبية القبطية.

وفي حين رصدت غرفة مراقبة «التيار الشعبي» توجيه ناخبين من قبل أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين»، ما أدى إلى نشوب عدد من المشاجرات، شهدت مدرسة الشروق بمنطقة الوراق بالجيزة، اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للدستور، ورصدت «جمعية «دعم التطور الديمقراطي» طرد مراقبين ورفض قيامهم بعملهم من بينها في محافظة الإسماعيلية، خصوصاً قسم أبوخليفة القنطرة، مركز اقتراع مدرسة «فاطمة الزهراء»، وهو ما تكرر في محافظتي القليوبية «شمال الدلتا» والفيوم «إحدى محافظات الوجه القبلي».

وعلقت قوى مدنية ونشطاء يضغطون لرفض الدستور، أملاً كبيراً على المحافظات التي لم تؤيِّد مرسي، في الانتخابات الرئاسية، خصوصا محافظة المنوفية «شمال الدلتا»، والتي تعتبر رمانة الميزان في نتائج الاستفتاء على مسودة الدستور، حيث يبلغ حجم الكتلة التصويتية فيها مليوني صوت، إلا أن مواطنين في المحافظة اشتكوا أمس من وجود أحد قيادات حزب «الحرية والعدالة» التابع لجماعة «الإخوان» في مدرسة «النهضة» ببركة السبع بمحافظة المنوفية، بالإضافة إلى إحضاره رئيس اللجنة وأوراق التصويت داخل عربته الخاصة إلى مقر اللجنة.

من جانبه، كشف الفقيه الدستوري نور فرحات، عن خطأ دستوري فادح قادر على تفجير الاستفتاء من أساسه، حيث أكد أن المادة 225 منه كفيلة بإبطاله، لأنها تشترط لنفاذ الدستور الجديد، موافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء.

النائب العام

في غضون ذلك، يتوقع أن تصل أزمة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم وأعضاء النيابة العامة، إلى حد الانفجار اليوم، عقب قيام النائب العام بإصدار أوامره بإحالة وكلاء النيابة العامة، الذين اعتصموا أمام مكتبه الأسبوع الماضي إلى التحقيق، في حين ينظم هؤلاء مسيرة حاشدة من نادي القضاة إلى دار القضاء العالي، احتجاجاً على تراجع المستشار عبدالله، بالتزامن مع اجتماع لمجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، على اعتبار أن النائب العام الحالي عيِّن بقرار يشوبه البطلان، من قبل رئيس الجمهورية، خلال الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر الماضي، وأثار الكثير من الجدل السياسي.
الجريدة القاهرة مصر