مصر: مليونية «الشريعة» تُرجأ وخلافات «التأسيسية» تتوسَّع

بينما تستعد مصر لاستقبال أول دستور جديد بعد ثورة يناير، مازالت الجمعية التأسيسية للدستور تراوح مكانها، بسبب الأزمة بين التيارين الليبرالي والسلفي، على الرغم من دخول الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر على الخط.

فقد استقبل رئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام الغرياني الرئيس الأميركي جيمي كارتر أمس، حيث طالب رئيس مركز «كارتر» للسلام، رئيس الجمعية التأسيسية بسرعة الانتهاء من الدستور، نظراً لدور مصر المحوري، ونقلت مصادر حضرت الاجتماع عن كارتر تساؤله عن وضع المرأة والأقباط في الدستور، وحول ضمانة المساواة في الحقوق والحريات، وهل الاختلاف داخل الجمعية سببه اختلاف في الأديان.

أمين الجمعية التأسيسية والقيادي الإخواني البارز عمرو دراج قال إن ممثلي الجمعية أكدوا لكارتر أن الدستور سينتهي خلال 3 أسابيع أو شهر على الأكثر، وأن المواد الخلافية يتم التوافق حولها حالياً وسيتم الانتهاء منها خلال أيام.

وبينما استعدت قوى داخل الجمعية لاجتماع كان مقرراً عقده مساء أمس، بين القوى السياسية الممثلة في «التأسيسية»، قال ممثل حزب «غد الثورة» ومقرر لجنة الدفاع بالتأسيسية محمد محيي الدين إن الاجتماع هدفه الرئيسي حل أزمة المواد الخلافية وأبرزها المتعلق باختصاصات الرئيس والنظام الانتخابي بالقائمة أو الفردي، وبعض المواد في باب الحقوق والحريات، متوقعاً حدوث توافق بين القوى السياسية خلال الاجتماعات المقبلة على هذه المواد.

من جانبه، أكد ممثل حزب «النور» السلفي في التأسيسية د. يونس مخيون تَمسك التيار الإسلامي بالجمعية على مساواة الرجل بالمرأة وفقاً لأحكام الشريعة، وإضافة فقرة «بما لا يتعارض مع قيم المجتمع ونظامه العام» إلى مواد الحريات.

وكانت محكمة القضاء الإداري شهدت أمس عدة دعاوى جديدة، من شأنها إعادة الجدل القانوني حول إمكانية استكمال الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور عملها، حيث طالبت بوقف أعمال «التأسيسية» لحين الفصل في 43 دعوى قضائية، أحيلت إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية إنشاء قانون الجمعية الأسبوع الماضي.

إرجاء «الشريعة»

انتقل اضطراب الموقف بين القوى السياسية، إلى مصير مليونية جمعة «تطبيق الشريعة»، التي كان مقرراً لها بعد غد، مما شكَّل ضغطاً على السلفيين أصحاب الدعوة الأصليين، ما دفعهم إلى إرجائها أسبوعاً لتكون في 9 نوفمبر المقبل.

وعلمت «الجريدة» من مصادر داخل التيار الإسلامي أنه يتم التنسيق بين قيادات الجماعة الإسلامية والدعوة السلفية وجماعة «الإخوان المسلمين»، لترتيب شكل المليونية، وإدارتها للخروج بالزخم المناسب، على نحو ما خرجت به مليونية 29 يوليو 2011، والتي أطلق عليها «مليونية قندهار».

من جهته، أعلن القيادي بالجماعة الإسلامية ووكيل مؤسسي حزب «البناء والتنمية» صفوت عبدالغني لـ»الجريدة» أنه «تم التوافق على تأسيس هيئة تسمى «الشريعة» هدفها مراقبة أعمال التأسيسية ومدى اهتمامها بتطبيق الشريعة في الدستور الجديد، وكذا مراقبة محاولات الأقلية العلمانية والليبرالية السيطرة على كتابة الدستور، وتغريب الأمة عن هويتها الأصلية» على حد قوله.

وأعرب طارق الزمر القيادي في الجماعة الإسلامية خلال مؤتمر صحافي دعت إليه الجماعة أمس لتحديد موقفها من مليونية الجمعة، عن استيائه من أفعال القيادات الليبرالية والعلمانية، داخل الجمعية التأسيسية، الذين يستقوون بوسائل الإعلام وبالخارج لتطبيق أجندتهم الخاصة.

النائب العام

وعادت أزمة النائب العام المصري، المستشار عبدالمجيد محمود، إلى الواجهة مجدداً، حيث أعلن أمس أكثر من 50 حزباً وحركة سياسية رفضها دعوات من التيار الإسلامي تطالب بتنظيم وقفات احتجاجية أمام دار القضاء العالي، للضغط على النائب العام، لإجباره على تقديم استقالته، مؤكدين رفضهم المساس بالسلطة القضائية.