• ما تقييمك لأداء الرئيس مرسي في ظل ما يصفه البعض بمحاولات أخونة الدولة؟ - الشارع المصري لم يشعر بأداء مرسي، إلا بنسبة 15 في المئة من إجمالي الملفات التي وعد بحلها، خلال المئة يوم الأولى من حكمه، كما أن الأخونة واضحة بشكل كبير، فقد صرح المرشد العام السابق لجماعة "الإخوان" مهدي عاكف بأن زمن الإخوان لم يأت بعد، لكن سيأتي حينما تصبح كل المؤسسات والسلطات في يد أعضاء الجماعة، وبالتالي هي خطة واضحة للعيان من أجل السيطرة على الدولة.• كيف يستعد "الوفد" لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، في ظل المنافسة المتوقعة مع الإسلاميين؟- حزب الوفد بدأ يستعد لهذه الانتخابات منذ حل البرلمان الماضي، بعمل لجان انتخابية لإعداد المرشحين، لكن العمل مرهون بقانون الانتخابات، الذي سيحدد عدد المقاعد التي سيحظى بها "الوفد"، وإن كنت أرى أن التيار الإسلامي سيحصد الأغلبية في البرلمان المقبل.• ما أبرز المشكلات التي تواجه الأقباط الآن؟- ثمة مشكلات رئيسية، أولها قانون دور العبادة الموحد، فللأسف معظم الأزمات تقع مع عمليات ترميم الكنائس وتشييدها، إلى جانب تهميش الأقباط في المناصب القيادية، ومشكلة عدم تطبيق القانون في كل حالات التعدي السابقة على الأقباط، وحلها بالمجالس العرفية، بدءا من الكشح عام 1999 حتى رفح أخيراً، التي شهدت حالات تهجير قصري جماعي للأقباط.• هل تتوقعين إنهاء البابا تواضروس الثاني أزمة قانون بناء دور العبادة الموحد؟- حل هذه المشكلة ليس في يد البابا، بل في يد القيادات التنفيذية، لذلك أطالب الرئيس مرسي، بصفته من يملك السلطة التشريعية، بإصدار قرار بناء الكنائس.• إلى أي مدى ترين ضرورة أن يكون للكنيسة دور سياسي؟- لا يمكن فصل الكنيسة عن العمل السياسي، باعتبارها كيانا وطنيا مهمته الرئيسية تنصب فقط في الجانب الروحاني، لكن تم إقحامها في العمل السياسي لحماية الأقباط من الاعتداءات التي يتعرضون لها من جانب بعض المسلمين منذ سنوات، ومازالت مستمرة حتى الآن.• كيف تنظرين إلى حوارات لم الشمل التي ضمت قوى مدنية مختلفة؟- لم تتم دعوتي إلى هذه الحوارات، لكن تم التركيز على الشخصيات الشعبية لتخفيف الهجوم على الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وأرى أن هذه الحوارات ستفشل لأنها مجرد مسكنات، والحل الجذري أن يحل الرئيس الجمعية ويشكل أخرى جديدة يرضى عنها الشارع، وعموماً أتوقع حل الجمعية أو رفض الدستور وإعادة تشكيلها.• كيف تقيمين وضع المرأة في مسودة الدستور، خصوصا بعد إلغاء المادة التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة؟- لست راضية عن وضع المرأة في الدستور الجديد، والمسودة كشفت محاولات الإسلاميين لإقصاء المرأة وإعادتها إلى عصر الجاهلية، والتقليل من مكانتها، وحصر دورها في القيام بأعمال المنزل ورعاية الأبناء.وأنا رفضت هذه المادة، لأنها محاولة لقهر المرأة تحت ستار تطبيق الشريعة، خصوصاً أن المادة الثانية تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وأعتقد أنها كافية، وأظن أن تزايد الحديث عن زواج القاصرات، ينطوي على خطة لإدخال الأقباط "عنوة" في الإسلام.
دوليات
مارغريت عازر لـ الجريدة•: نخشى إجبار أقباط على الإسلام
22-11-2012