«العدل» تجبر موظفين وافدين على التنازل عن قضايا ضدها وإلا «الإقالة»!

في الوقت الذي تعمل فيه وزارة العدل على مساعدة السلطة القضائية في تنفيذ قراراتها وأحكامها علاوة على تسميتها بوزارة العدل ومشاركتها في العديد من اللجان الدولية المعنية بحقوق الإنسان، نجحت الوزارة في إجبار عدد من الموظفين الوافدين على التنازل عن قضاياهم المرفوعة أمام القضاء الإداري والتي يطالبون فيها بحقوقهم المالية وهددتهم باتخاذ  قرارات بإقالتهم.

وكشفت مصادر قانونية لـ»الجريدة» عن قيام وزارة العدل بإجبار أكثر من 10 موظفين يعملون في المحاكم على التنازل عن القضايا المرفوعة وإلا فستعمل على إقالتهم، بعد أن قررت الوزارة إقالة أحد أمناء سر الجلسات من الوافدين وإنهاء العمل بعقده، بعد أن حصل على حكم واجب النفاذ من محكمة الاستئناف بإلزام وزارة العدل وديوان الخدمة المدنية بدفع العلاوات التي أقرها مجلس الخدمة المدنية للموظفين المستحقين للشروط والمعايير التي حددها ديوان الخدمة المدنية.

ولفتت المصادر إلى أن وزارة العدل، بعد حصول الموظف على حكم قضائي قررت إقالته وإنهاء العمل بعقده بدلا من تنفيذ حكمه القضائي، وقامت باستدعاء كل الموظفين الوافدين رافعي ذات القضايا المنظورة أمام محاكم أول درجة وطالبتهم بالتنازل عن القضايا وإلا فستتم إقالتهم كما تمت إقالة زميلهم الموظف.

وأشارت إلى أن وزارة العدل طالبت الموظفين ليس فقط بالتنازل في محضر الجلسات بل بتوثيق التنازل أمام إدارة التوثيق بوزارة العدل وتسلم الوزارة نسخة منه واخرى تسليمها للمحكمة.

وقالت المصادر إن الوزارة كانت تخشى من أن صدور هذه الأحكام يفتح الباب أمام الموظفين الوافدين لرفع قضايا للمطالبة بحقوقهم المالية التي أقرها مجلس الخدمة المدنية فدأبت على إغلاق الباب لكونه سيسمح لعدد كبير من الموظفين الوافدين بوزارة العدل اللجوء الى القضاء للمطالبة بعدد من العلاوات المالية التي أقرها مجلس الخدمة المدنية، وهو الأمر الذي لا تريده الوزارة رغم أن كفالة قانون إنشاء الدائرة الإدارية أقر بأحقية الموظفين في اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بحقوقهم الوظيفية، لكن الوزارة ترى أنهم موظفون على بند العقود وللوزارة الحق في إنهاء عقودهم متى رأت في ذلك مصلحة.

وبينت أن سلوك وزارة العدل بشأن هذه القضية، رغم كونه غريبا لا تمارسه عادة وزارات الدولة ولا مؤسساتها العامة بل هو أسلوب يمارسه بعض أصحاب الشركات ضد موظفيهم، يعد ايضا مستهجنا لكونه موجها ضد الموظفين الوافدين فقط دون المواطنين، لان هناك العديد من القضايا الإدارية التي رفعها الموظفون الكويتيون لدى القضاء الإداري وتحصلوا على أحكام قضائية بأحقيتهم بالحقوق والمزايا المالية، ولم تتخذ الوزارة قرارات بحقهم للجوئهم الى القضاء بل بالعكس، تقوم الوزارة بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية لصالحهم لأن الامتناع عن تنفيذ الأحكام النهائية يعرض المسؤول عن تنفيذها لعقوبتي الحبس والعزل وفق ما يقرره قانون الجزاء بذلك.

واستغربت المصادر صدور هذه القرارات من وزارة كوزارة العدل والتي تمثل في الوقت الحالي الجهاز المعاون للسلطة القضائية وهي التي يفترض بها أن تعمل على تنفيذ أحكام القضاء، وتعينه على أداء رسالته، ان تقوم في المقابل بإلزام عدد من الموظفين بالتنازل عن حقوقهم القانونية التي كفلها القانون والدستور بحق التقاضي وإلا فستتخذ قرارات بإقالتهم.