كشفت مصادر مطلعة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أن 16120 معاقا استفادوا من المنحة السكنية التي أقرها القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتة إلى أنه بالتعاون مع بنك التسليف والادخار تمت تلبية جميع الطلبات الاسكانية المقدمة من ذوي الإعاقة، لا يوجد أي طلب متأخر.

Ad

وقالت المصادر لـ"الجريدة" "إنه وفقا للمادة 32 من القانون المذكور آنفا، يستحق الاشخاص ذوو الاعاقة أو ذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية منحة مقدارها 10 الاف دينار زيادة على قيمة القرض الاسكاني المخصص لاقرانهم من غير ذوي الاعاقة حتى يتم بناء السكن وفقا لما يحتاجونه من مواصفات خاصة، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من "الهيئة" بالاتفاق مع بنك التسليف والادخار، كما يمنح الاشخاص ذوو الاعاقة البسيطة أو ذووهم مبلغ 5 الاف دينار، وفي جميع الاحوال يكون الاستقطاع الشهري لقسط بنك التسليف والادخار للشخص ذي الاعاقة في طريقة سداد القرض بما لا يتجاوز(5%) من راتبه الشهري وبحد اقصى 50 دينارا شهريا".

9 مشاريع للمعاقين

وأشارت المصادر إلى أنه تمت مخاطبة جميع وزارات وهيئات الدولة لافتتاح مكاتب لخدمة ذوي الإعاقة داخلها للتسهيل على مراجعي هذه الفئات وانجاز معاملاتهم بسهولة ويسر ودون أي معاناة تذكر، فضلا عن مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لإمكانية تخصيص شخص معين لخدمة المكفوفين، موضحة أنه جار العمل في 9 مشاريع خاصة بذوي الإعاقة، تم إدراجها في ميزانية "الهيئة"، ورصدت لها مبالغ، لافتة إلى أن هذه المشاريع عبارة عن برامج متنوعة خاصة بالتعليم والوقاية والدمج و"الميكنة"، والتدخل المبكر وتقويم الحضانات والمدارس والمؤسسات ورسم استراتيجية "الهيئة"، مبينة أنه جار أيضا العمل في برنامج الوقاية المدرج ضمن خطة عمل الحكومة (2102-2013) الخاص بالوقاية من الإعاقة، والتدخل المبكر للحوامل، مشيرة إلى أنه تمت مخاطبة إدارة العلاج في الخارج لتسهيل العلاج للمعاقين، حيث قامت وزارة الصحة بتحديد مرافقين لكل شخص معاق.

وكشفت المصادر عن قرار اتخذته "الهيئة" يقضي بتشكيل فرق تسمى "أصدقاء المعاقين" تقوم بعد الدخول في دورات تدريب بعمل ضبطيات قضائية لكل من يتعدى على حق من حقوق المعاقين، سواء في سلب مواقف السيارات أو الاعتداء عليهم بشتى الصور، معتبرة أن هذا القرار من شأنه الارتقاء بذوي الإعاقة، والحفاظ على حقوقهم كاملة.