«الإدارية» تفصل في قضية استبعاد ثمانية مرشحين 26 الجاري

قررت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية أمس، برئاسة المستشار جاسم الراشد، حجز ثماني دعاوى قضائية مقامة من المرشحين المستبعدين من اللجنة الوطنية العليا للانتخابات إلى جلسة الـ26 الجاري للنطق بالحكم، بعدما استمعت المحكمة أمس لمرافعة الدفاع عن رافعي الدعاوى، ولدفاع الحكومة المتمثل بالمحاميين جمال الجلاوي وعلي المناور، اللذين طلبا رفض الدعاوى وتأييد المحكمة لقرارات عدم قبول ترشح رافعيها.

وأكدت إدارة الفتوى والتشريع، التي تمثل الدفاع عن اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، أن "قرارات اللجنة سليمة وتتوافق مع صحيح قضاء المحكمة الدستورية، وأحكام القضاء الإداري المصري والكويتي، بشأن ضرورة توافر شرط حسن السمعة في المرشح"، لافتةً إلى أن "الذين أصدرت اللجنة قرارات بعدم قبول ترشحهم صدرت بحقهم سوابق جنائية مخلة بشرط حسن السمعة".

إلى ذلك، تستكمل المحكمة الإدارية نظر الدفعة الثانية، وعددها ثماني دعاوى من القضايا المرفوعة من المرشحين المستبعدين من الترشح من أصل 37، برئاسة المستشار عماد الحبيب، ومن المتوقع أن تفصل المحكمة اليوم بقرار مستعجل في طلبات وقف تنفيذ قرارات اللجنة بعدم قبول ترشحهم والسماح بترشح رافعي الدعاوى، أو أن تحجزها للنطق بالحكم بإحدى جلسات الأسبوع المقبل.

ومن جانب آخر، قررت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار عدنان الجاسر أمس تأجيل التظلم المقام من د. جمعان الحربش من قرار الإدارة العامة للتحقيقات بحفظ التحقيق في القضية المرفوعة منه ضد رجال القوات الخاصة، لاتهامهم بالاعتداء عليه وعلى مسكنه والمواطنين بالقوة، على خلفية الاعتداء على ديوانه في منطقة الصليبيخات، إلى جلسة 12 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، بعدما استمعت المحكمة أمس لأقوال كل من الحربش، وفلاح الصواغ، ومسلم البراك.

    ومن جهة أخرى، حددت المحكمة الإدارية أمس جلسة العاشر من ديسمبر المقبل موعداً لنظر القضية المرفوعة من المحامي فاضل الجميلي ضد وزير الشؤون ورئيس جمعية المحامين، بعد تحويل الجمعية إلى نقابة مهنية، حيث طالب في دعواه بإلغاء قرار التحويل وما يترتب عليه من آثار.