أكد النائب المبطلة عضويته عضو لجنة التحقيق في الايداعات المليونية في مجلس 2012 رياض العدساني أن قضية تضخم حساب 13 نائبا لها شقان: قضائي وسياسي، مشيرا الى أن "النيابة لا تبرئ متهما ولكن المحكمة هي التي تدين أو تبرئ، وقد حفظت القضية إداريا، بسبب القصور التشريعي في القانون وهذا ما أشارت اليه في قرار الحفظ".

Ad

وأضاف العدساني في تصريح أمس: "ليس كما يشاع أنه تمت تبرئة النواب المتضخمة حساباتهم، وإنما النيابة حفظت القضية إداريا وأوصت المشرع بتعديل القوانين الحالية المتعلقة بكشف الذمة المالية وغسل الأموال".

ولفت الى أن "هناك نوابا تضخمت حساباتهم وقامت بعض البنوك المحلية بإبلاغ البنك المركزي ومن ثم قام بتقديم شكوى إلى النيابة"، مفيدا بأن "قيام البنوك بإبلاغ البنك المركزي بتضخم أرصدة بعض النواب يعني توافر كل أركان ارتفاع الحساب غير المبرر".

وأشار العدساني الى أن "تحفظ النيابة إداريا لا يعني تبرئة المتهم وإنما هو إجراء قانوني"، مؤكدا "تضخم حسابات بعض النواب بملايين الدنانير والدليل تحويلهم الى النيابة والتحقيق فيها بالإضافة إلى أنه تم الحجز على الأموال المتضخمة خلال فترة التحقيق"، مؤكدا أن مسؤولية البنك المركزي والبنوك المحلية التظلم أمام المحكمة من قرار النيابة.

وبالنسبة للجانب السياسي أفاد العدساني بأنه "بعد أن شكلنا لجنة التحقيق في الإيداعات المليونية بناء على المادة 114 من الدستور، واستعنا بنفس الجهات التي استعانت بها النيابة وهي وحدة التحريات المالية في البنك المركزي وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جهاز أمن الدولة، بالإضافة إلى البنوك المحلية، لم ينكر أي منها أن هناك ارتفاعا في أرصدة النواب الـ13 بشكل غير طبيعي ولو لم يكن ذلك لما قدمت البنوك المحلية شكوى لأنها حريصة على سمعتها".

وأوضح انه "تم الاطلاع على أرصدة النواب المتضخمة حساباتهم مع مرفق برقم القضايا، وهذا يبين أن هناك فعلا حسابات بالملايين لدى بعض النواب".

واستنكر "ارتفاع أرصدتهم في فترة قصيرة نحو ستة أشهر وبعضهم كان رصيده مليون دينار وبعضهم أربعة ملايين وهناك ما يقارب عشرة ملايين ومنهم من تضخم حساب أقاربهم بالدرجة الأولى، والسؤال: من أين لهم هذا؟ ولماذا وكيف؟"، مؤكدا ان "من حق كل مواطن أن يعرف من أين لهم تلك الملايين، وهل يعقل ان 13 نائبا تضخمت حساباتهم في نفس الوقت تقريبا وفي فترة وجيزة؟".
محيي عامر الكويت