الجاسم: تحديث المخطط الهيكلي وإنشاء مدن جديدة تواكب الزيادة السكانية ومستلزمات التنمية

أعلن وكيل بلدية الكويت المساعد لشؤون التنظيم العمراني والتخطيط الهيكلي المهندس وليد الجاسم إعداد استراتيجية جديدة للقطاع، تستهدف النظرة المستقبلية التي تدعم توجهات الدولة نحو الانتقال إلى مراحل متقدمة من عمليات التخطيط العمراني، وما يتعلق بها من إنشاءات وطرق ومبان تجميلية وتكميلية.

وقال الجاسم، في تصريح صحافي أمس، إن العمل جار على متابعة ومراجعة وتحديث المخطط الهيكلي للدولة بصفة مستمرة، من أجل تطويره وفق أحدث التقنيات الحديثة، لتواكب كل التطورات التي تشهدها الدولة على مختلف المستويات.

وأضاف أنه "وفقا لاستراتيجية القطاع تم وضع آلية للعمل المطلوب في قالب المشاريع، لتحقيق التوجه والرؤية بالشكل الصحيح"، مشيراً إلى أن "هذا القالب في الإطار العام يمثله المخطط الهيكلي، ومن هذا الاطار يتفرع عدة مشاريع تمثل الرؤية العامة للمخطط الهيكلي، وبالتالي يحقق رؤية الدولة الشاملة".

وتابع أنه "تم تقسيم دراسة المخطط الهيكلي للدولة في عدة مناطق اقليمية، وترجمتها على شكل مخططات لتتضح الرؤية عند تقسيم هذه المناطق، ويرتكز هذا التقسيم على الموقع، فمثلا المنطقة الاقليمية الثانية تمثل المنطقة الشمالية، التي ستستوعب ما يقارب المليون شخص، وتوفير 205 آلاف وحدة سكنية في مزيج من السكن الخاص والاستثماري".

وزاد ان "المنطقة الاقليمية الثالثة تمثل منطقة شمال المطلاع، والمنطقة الاقليمية الخامسة تمثل المنطقة الغربية من ناحية النعايم، وايضا هناك المنطقتان الاقليميتان، الرابعة والسادسة، اللتان تمثلان منطقة الجليعة وأم الهيمان، وثمثل المنطقة الاقليمية السابعة الحدود الشمالية".

ولفت إلى أنه تم تقسيم المخطط العام للدولة لسهولة التعامل مع هذه المناطق، والدخول في تفاصيل أكثر للمناطق المقسمة، والخروج بنتائج محددة وقابلة للتنفيذ، وهذا هو البند الاهم في الاستراتيجية الموضوعة، لكي تكون ملامسة للواقع بشكل اكبر، بحيث يكون الانتهاء من كل مشروع خلال فترة زمنية محددة.

مدينة الحرير

وأوضح الجاسم أن "مدينة الحرير تعتبر أول منطقة سيتم الاعلان عنها ضمن المنطقة الاقليمية الثانية، وتشمل منطقة أعلى جون الكويت ناحية جزيرة بوبيان، اضافة الى مدينة الحرير التي تم اعلانها قبل فترة زمنية بسيطة".

ولفت إلى أن الفترة الزمنية المخصصة لدراسة المشروع 15 شهرا، وقد تم الانتهاء منه، وكان الهدف منه دراسة الاستعمالات القائمة والمقترحة وفق المخطط الهيكلي، من خلال وضع مخطط استعمالات الاراضي لهذه المنطقة الاقليمية، ووضع مخططات تفصيلية لها، اضافة الى اجراء الدراسات التخطيطية البيئية اللازمة لاستعمالات الاراضي، فضلا عن تخطيط شبكة الطرق لربط هذه المنطقة مع المنطقة الحضرية الحالية لمدينة الكويت مع توفير المرافق والخدمات. واردف ان "نتائج المشروع كان من ضمنها اعداد مخطط تفصيلي للمنطقة، وبناء مدينة اسكانية في شمال منطقة الصبية يعتبر داعما لمشروع مدينة الحرير التي تبلغ مساحتها 420 كم2، وتستوعب 537 ألف نسمة، وتوفر حوالي 323 ألف فرصة عمل، وتضم أربع قرى وهي: المالية، الترفيهية، الثقافية، البيئية".

وأشار إلى أنها تعتبر المحور المركزي للنشاط بالمنطقة الإقليمية الشمالية، كما أن هناك عدة مقترحات لناحية جون الكويت سواء بالمحافظة بيئيا على المنطقة ودراسة كيفية وصول المرافق والخدمات من هذه المنطقة الى المنطقة الحضرية.

موافقة الجهات

وأكد الجاسم أنه بعد الانتهاء من المشروع التفصيلي تعرض هذه المشاريع على جهات الدولة الرسمية المختلفة للخروج بالتصور النهائي للمشروع، اضافة الى أخذ الموافقات لاعداد العدة من اجل وضع الميزانيات للتنفيذ، إلى جانب الحصول على الموافقات من مجلس الوزراء والمجلس البلدي، والبدء في الاجراءات التي تلي العملية التخطيطة وهي عملية التنفيذ.

وألمح إلى أن من ابرز الجهات التي يتم أخذ موافقتها على المشروع هي: الهيئة العامة للسكان، وزارة الكهرباء والماء، وزارة المواصلات، اضافة الى العديد من وزارات الدولة، لانها ستغطي مدينة جديدة كاملة بخدماتها، وهذا كان الهدف الاساسي في المخطط الهيكلي، وهو الدفع باتجاه انشاء المدن الجديدة.

واستطرد ان هذه العملية ليست مجرد فكرة أو هدف، بل اصبحت حقيقة وضرورة ملحة، لان الوضع الموجود حاليا وصل بالطاقة الاستيعابية للمنطقة الحضرية الى حالة التشبع، فالكل يعاني الازدحام المروري والضغط على الخدمات، اضافة الى أن عملية تنفيذ مدن جديدة تفتح آفاق العمل والانتقال الى مرحلة جديدة تواكب الزيادات السكانية ومستلزمات التنمية المطلوبة.

وبين أن دور القطاع يعتبر شاملا فهو يربط التنسيق والفكر العام من الناحية التخطيطية ما بين الجهات الحكومية لوضعها في قالب التنفيذ، لافتاً إلى أن أبرز المشاريع التي تنظمها المنطقة الإقليمية الثانية هي واجهة جون الكويت التي يتميز موقعها بكل العناصر التي سيجعلها منطقة جذب كبيرة، إلى جانب أن تصاميم المشاريع بها سيتواكب مع طبيعة الأرض، سعياً لتجنب تغيير البيئة بتلك المنطقة.

تلافي سلبيات العمل والدورة المستندية

شدد كتاب وكيل البلدية وليد الجاسم على أن البلدية قامت بإنجاز برنامج على الحاسب الآلي خاص بإصدار الموافقات التنظيمية اللازمة للمشاريع، والذي يتم من خلاله اختصار الدورة المستندية الورقية، ويتم تلافي الكثير من السلبيات في العمل، مشيراً إلى أنه باستطاعة المكاتب الهندسية المعتمدة مراسلة البلدية الكترونيا، من خلال رمز خاص، وتزويدها بالمخططات والمستندات المطلوبة لإصدار الموافقات اللازمة، لافتاً إلى انه قد تم تزويد الإدارات والأقسام بالأجهزة لتنفيذ وتطبيق البرنامج.

وأوضح أنه يتم الرد من خلال هذا البرنامج على المكاتب الهندسية الكترونيا لاستيفاء الملاحظات وإجراء التعديلات اللازمة للمشاريع، لتتفق مع الأنظمة المعمول بها، وبعد الموافقة على المعاملة من قبل لجنة الموافقات التنظيمية يتم إفادة المكتب الكترونيا، ليتم تقديم المخططات النهائية ورقيا لاعتمادها واصدار الموافقات التنظيمية اللازمة.

وزاد أن إنجاز هذا البرنامج استحدث لتسريع إنجاز المعاملات، وهو يأتي انطلاقا من السياسة العامة للدولة نحو تطوير العمل ومواكبة لغة العصر، واتباع الأساليب العملية، واستخدام تكنولوجيا العصر في انجاز وتحقيق الآمال المنشودة.

ولافت إلى تمكن المسؤولين والمكاتب الهندسية من متابعة خط سير المعاملات، والاطلاع على كل الاجراءات والملاحظات، كما يتم حفظ المخططات والمراسلات والملاحظات، كما أنه يتم حفظ المخططات والمراسلات والموافقات الكترونيا، والتي يمكن استرجاعها والاطلاع عليها في أي وقت.

وقال إن هذا النظام يمر بمرحلة تطوير مستمرة، ومن خلال التطبيق الفعلي  سيقضى على الكثير من المشاكل الحالية والاجراءات الروتينية وتقليل الدورة المستندية الورقية توفيرا للوقت والجهد والمال، مشيراً إلى أن الغرض من هذه الميكنة الإسراع والدقة في إنجاز المعاملات التي ستكون في النهاية في مصلحة المواطنين.