المرزوقي يعلن تعديلاً وزارياً قريباً «النهضة» تلوّح بسحب الثقة من الرئيس

أعلن مصدر في رئاسة الجمهورية التونسية أمس، أن تعديلاً وزارياً منتظراً داخل الحكومة المؤقتة سيتم الإعلان عنه في الأيام القادمة.

وقال مدير الديوان الرئاسي عماد الدايمي للصحافيين، خلال مؤتمر خُصص لبحث سبل مكافحة الثراء غير المشروع في تونس، ان الأيام القليلة القادمة ستشهد تعديلاً وزارياً وتقليصاً في عدد الحقائب الوزارية. وأضاف أن التعديل المنتظر يأتي تفاعلاً مع خطاب الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي في 30 نوفمبر الماضي في أعقاب أحداث العنف التي هزت محافظة سليانة غرب العاصمة والتي شهدت سقوط أكثر من مئتيّ جريح.

وكان المرزوقي قد طالب في خطابه إلى التونسيين بتشكيل حكومة تكنوقراط تتكون من 15 وزيراً بعيداً عن المحاصصات الحزبية والانخراط سريعاً في إطلاق مشاريع التنمية.

وأثارت دعوة المرزوقي انتقادات من داخل حركة النهضة الإسلامية أكبر حزب في البلاد، والتي تقود الائتلاف الحكومي بتشكيلة وزارية تضم نحو خمسين وزيراً وهي الأضخم في تونس منذ الاستقلال، إذ لوّح رئيس الكتلة النيابية لحركة النهضة في المجلس التأسيسي، صحبي عتيق بسحب الثقة من المرزوقي.

وقال عتيق، في تصريح للتلفزيون الرسمي مساء أمس الأول: "إن كان هناك طرح لحكومة كفاءات مصغرة، فكل المواقع ستطرح للمراجعة بما في ذلك رئاسة الجمهورية"، مضيفاً: "نحن كنهضة وككتلة سنفكر في إعادة النظر في رئيس الجمهورية".

كذلك صرح وزير الفلاحة التونسي محمد بن سالم عن حركة النهضة الإسلامية لقناة "التونسية" الخاصة أن تنسيقية الائتلاف الحكومي بصدد عقد مشاورات تتجه لتشكيل حكومة كفاءات وتقليصها لكن ليس بالشكل الذي دعا إليه الرئيس المؤقت في خطابه.

وتعاني الحكومة التونسية المؤقتة أصلا فراغا منذ عدة أشهر بعد استقالة وزير الإصلاح الإداري محمد عبو في يونيو الماضي ووزير المالية حسين الديماسي في يوليو الماضي، وهما ينتميان إلى حزبيّ المؤتمر والتكتل على التوالي، والمنتميين للائتلاف الحكومي.

(تونس - أ ف ب، يو بي آي)