أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبدالعزيز السمحان أن هناك شركات تحاول الالتفاف على «التعاونيات» لزيادة أسعار سلعها بصورة مصطعنة، إضافة إلى وجود شركات تطلب زيادة أسعار سلعها بصورة مبالغة، أو تسعير زائد لاصنافها، موضحا أن الدور الذي تؤديه لجنة الاسعار في الاتحاد يكمن في التعامل بمسطرة واحدة مع جميع الشركات، واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال من تريد رفع الأسعار بصورة مصطنعة.

Ad

وأوضح السمحان لـ«الجريدة» أن «هناك ضوابط محددة وضعتها لجنة الاسعار في الاتحاد لأي شركة تود توريد سلعها داخل الجمعيات التعاونية، حتى يتسنى لنا بسط السيطرة على اسعار السلع داخل التعاونيات»، مشيرا إلى أن ثمة لجنة متخصصة تقوم بدراسة الأصناف واحجامها واسعارها داخل الأسواق، ومعرفة سعر البيع للمستهلك، حتى تكون الامور واضحة وصريحة بين المستهلك والجمعية والشركات الموردة، كاشفا عن خطة يتبناها الاتحاد للتوسع في سلع التعاون، وايجاد اصناف جديدة وتطوير الاصناف الحالية، لافتا إلى أن الجمعيات التعاونية سوق مفتوح يخدم جميع المستهلكين، والاتحاد يحمل شعارا هو «الجودة والسعر»، موضحا أن هناك زيارات سينظمها الاتحاد خلال الفترة المقبلة لبعض الدول الأوروبية، والشرق آسيوية لايجاد أصناف جديدة.

قانون التعاون

وقال السمحان «إن مشروع قانون التعاون الجديد والمقدم من قبل الاتحاد يصب في مصلحة العمل التعاوني، لا سيما أن هناك أكثر من 20 تعاونية شاركت في صياغته، وسينعكس هذا القانون في حال تطبيقه بالايجاب على الحركة التعاونية، لاننا ركزنا خلال وضع مواده على تغليظ العقوبات على المخالفين، وفرض رقابة أكثر صرامة في الجانبين الإداري والمالي»، معتبرا أن انشاء هيئة للتعاون ضرورة ملحة.

وعن علاقة الاتحاد بالتجار والمستهلكين وهل هناك صدام فيما بينهم؟ أكد السمحان أنه «من الطبيعي ان يحدث هذا الصدام بين لجنة الاسعار في الاتحاد، والتجار من جانب، وبين اللجنة والمستهلك من جانب آخر، لافتا إلى أن اللجنة تعمل كالميزان بين التجار والمستهلك.
جورج عاطف الكويت