تشكيل لجنة التثمين الرسمية في إدارة نزع الملكية نوفمبر المقبل
القيمة ستكون وفق السعر السائد في منطقة العقار
من المتوقع أن تبدأ إدارة نزع الملكية في وزارة المالية بنزع ملكية منطقة الصوابر بعد صدور موازنة 2012 – 2013، التي تقضي بدفع تعويضات لمالكي العقارات المنزوعة ملكيتها.
من المتوقع أن تبدأ إدارة نزع الملكية في وزارة المالية بنزع ملكية منطقة الصوابر بعد صدور موازنة 2012 – 2013، التي تقضي بدفع تعويضات لمالكي العقارات المنزوعة ملكيتها.
علمت "الجريدة" من مصدر مطلع ان هناك توجها لتشكيل لجنة التثمين الرسمية في شهر نوفمبر المقبل.وقال المصدر ان الاوضاع السياسية الحالية لعبت دورا في تأخير اللجنة التي ستضع الاسعار الحقيقية والنهائية للعقارات التي يتم نزع ملكيتها للمنفعة العامة، مضيفا ان الاسعار التي سيتم تثمين منطقة الصوابر وفقها ستختلف عن غيرها من المناطق التي تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة كمنطقة الجليب او خيطان.
واكد المصدر ان اللجنة ستشكل وفقا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتعديلاته، والتي تنص على:"تشكل لجنة تسمى "لجنة التثمين" بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة، يعين رئيسها ونائبه وأعضاؤها لمدة عامين بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية على ألا يتجاوز عدد اعضائها 11 عضوا يمثلون خبرات فنية وقانونية وعقارية من جميع محافظات الكويت". واكد ان اللجنة تختص بتقدير التعويض المقابل عن نزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت مهتدية في ذلك بالسعر السائد في المنطقة الكائن فيها العقار أو الاراضي المنزوعة ملكيتها او المستولى عليها مؤقتا وكذلك بأثمان وايجارات العقارات في المناطق المجاورة او مثلها، كما تختص بتقدير قيمة العقارات التي تعرض عليها، إعمالا بأحكام القوانين مهتدية في ذلك بالأسس المشار إليها في المادة السادسة المعدلة.وفي ما يتعلق باجراءات تجهيز المعاملات للعرض على اللجنة، قال انه عند استلام قرارات نزع الملكية ومحضر اجتماع لجنة نزع الملكية يقوم امين السر باشراف مدير ادارة نزع الملكية باعداد جدول لأعمال اللجنة "المناطق التي يجري الكشف عليها" ووضع اسعارها.واضاف المصدر ان المرحلة الثانية تأتي بالتعاون مع مراقب الشؤون المساحية إذ يجري اعداد الاسعار المجاورة لاقرب تاريخ واعداد المخططات اللازمة، فضلا عن قيام مدير إدارة نزع الملكية بتحديد موعد لاجتماع اللجنة وتقوم امانة سر لجنة التثمين بالاتصال بالسادة الاعضاء.واضاف: "تنتقل لجنة التثمين برفقة أمين سر اللجنة والمرافق للجنة "الفني المختص" إلى مواقع العقارات"، مشيرا الى ان الفني المختص يحدد العقار المطلوب استملاكه وتقوم اللجنة بالكشف على العقار وتحدد سعر المتر المربع وقيمة التعويض عن جميع المرفقات "ديكورات، اشجار، برك،... الخ". واردف المصدر بالقول: "يدون أمين سر لجنة التثمين في مسودة التثمين الاسعار التي أقرتها اللجنة وقيمة كافة المرفقات، وبعد تدقيق المساحات والأبنية من واقع الصيغة يوقع رئيس اللجنة ويؤشر بما يفيد تثمين هذا العقار على ورقة الصيغة وجداول قرار لجنة نزع الملكية".وقال ان نتائج اسعار العقارات التي تم تثمينها تفرغ في كشوف التثمين ويوقع عليها رئيس واعضاء لجنة التثمين الذين شاركوا في عملية التثمين، لافتا الى ان كشوف التثمين تحال إلى الشؤون المالية بالادارة للتدقيق ومن ثم تحال الى مدير نزع الملكية لاعتمادها.