السينما المصرية في مواجهة قرارات الحكومة
لم يتوقّع أحد من المصريين بعد ثورة يناير أن تصدر حكومة الرئيس مرسي قراراً بغلق المحلات التجارية في العاشرة مساءً، خصوصاً أن مثل هذا القرار سيؤثر سلباً على قطاعات عدة من بينها صناعة السينما.
«ستتضرّر صناعة السينما من تطبيق هذا القرار سواء ساوى بين المحلات ودور العرض في مواعيد الإغلاق أو تم تطبيقه على المحلات فقط، أو حتى في حالة معاملة دور السينما كالأماكن السياحية التي سيتم إغلاقها في الثانية صباحاً» يقول الناقد السينمائي أشرف غريب. يضيف أن الاحتمال الأول سيكون مردوده إلغاء حفلة الساعة التاسعة، فيما الاحتمال الثاني سيؤدي إلى امتناع الجمهور عن حضور الأفلام، لأنه عندما يخرج من السينما في منتصف الليل سيجد المحلات والمطاعم قد أغلقت أبوابها، موضحاً أن «الجمهور الذي يقصد السينما تكون لديه ارتباطات شرائية سواء قبل مشاهدة الفيلم أو بعده، ويخطط لتمضية وقت في المقهى مع رفاقه، وإذا تمت المفاضلة بين المشتريات ومشاهدة السينما فستكون الغلبة للشراء، ولن يدخل حفلة الساعة التاسعة إلا قلة».
أما الاحتمال الثالث، في رأي غريب، فسيؤدي إلى أن الجمهور (خصوصاً الفتيات) سيجد الشوارع مظلمة والمحلات مغلقة، فيحجم عن الذهاب إلى السينما، لأنه في ظل المحلات المغلقة والظلام الدامس والانفلات الأمني وندرة وسائل المواصلات... سيهرب الجمهور من دور العرض.تضييق على الفنيؤكد المخرج مجدي أحمد علي أن من اتخذ قرار غلق المحلات في العاشرة مساء لا يعلم طبيعة الشعب المصري الذي اعتاد السهر، «فالقاهرة من العواصم القليلة في العالم التي لا تنام ويوصل أبناؤها الليل بالنهار سواء في العمل أو التنزه أو قضاء أمسيات في السينما». ويضيف أن السينمائيين سيحذّرون من مغبة تطبيق هذا القرار، مستغرباً كيف أن أحداً لا يتحدث في أي خطوات تصعيدية حيال هذا القرار غير المدروس.بدوره يلفت المنتج السينمائي محمد السبكي إلى استحالة تطبيق هذا القرار على دور العرض وعلى المحلات التجارية بزعم ترشيد الكهرباء، لأن آثاره السلبية ستطاول التجارة وصناعة السينما في آن، وسيشهد معظم الأفلام في دور العرض كساداً غير مسبوق، موضحاً أن تحديد موعد إغلاق دور العرض في وقت مبكر سيتسبب في ضعف إقبال الجمهور عليها، وأن مثل هذه القرارات تصبّ في الاتجاه الجديد للدولة التي تريد تضييق الخناق على الفن عموماً والسينما خصوصاً.يضيف السبكي أن النظام السابق أراد تطبيق مثل هذه القرارات إلا أنه لم يستطع خوفاً من غضب المواطنين، لذا طالب الفنانين بالتكاتف لوقف تطبيق هذا القرار الضار بالفن والسينما في مصر، وبضرورة مناقشة القرارات المصيرية بشكل علني، ذلك أن تطبيقها رغم أنف المواطن المصري يعني إسقاط ثورة يناير التي أزالت النظام السابق بكل طغيانه.تدهور وعراقيليتخوف الموزع السينمائي محمد حسن رمزي من تطبيق هذا القرار لأنه سيكون بمثابة الطامة الكبرى التي ستزلزل سوق السينما في مصر وغيره من دول العالم العربي، وسيسبب في تدهور صناعة السينما، لا سيما أن الإحصاءات وشباك التذاكر يؤكدان أن حفلات الليل هي الأكثر جذباً لجمهور السينما المحب للسهر.يضيف رمزي: «بدل السعي إلى تطوير السينما ودعمها لتكون قادرة على منافسة الأعمال العالمية، تساق في طريقها العراقيل التي حتما ستؤثر عليها سلباً، في وقت تستعيد الأعمال السينمائية نشاطها، بعد ركود على مدى عام ونصف العام بسبب الأحداث التي شهدتها مصر وطاولت المجالات كافة».