نواب لـ الجريدة•: إسقاط «الفوائد» مطلب تشريعي كفله الدستور لمعالجة قضايا المواطنين

عادت قضية شراء فوائد قروض المواطنين لتتصدر الأولويات المعلنة لأعضاء مجلس الأمة من جديد، إذ بمجرد تقدم النائب عسكر العنزي بمقترح لشراء القروض فور الانتهاء من أدائه القسم النيابي في الجلسة الافتتاحية للدور الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر في الأسبوع الماضي، توالت المقترحات النيابية بعدئذ من أكثر من خمسة نواب حتى نهاية الأسبوع الماضي.

العام السابع

وتدخل قضية إسقاط القروض عامها السابع منذ أثارها النائب السابق ضيف الله بورمية، إذ عرضت على جميع المجالس الأمة منذ عام 2006، إلا أنها لم تقرّ القانون، فاستعاضت الحكومة بمشروع صندوق "المتعثرين" كبديل عن مشروع إسقاط القروض التي تتجاوز تكلفته 4 مليارات دينار حسب آخر الإحصاءات.

وقد تكون هذه القضية بداية المواجهة بين الحكومة ومجلس الأمة، خصوصاً أن هناك شبه إجماع من أغلبية النواب الذين أعلنوا موافقتهم على شراء القروض أو فوائدها، لكن هناك من الخبراء الدستوريين من يرى أن قضية إسقاط القروض أو فوائدها تعتبر تدخلاً في اختصاصات السلطة التنفيذية، وأنها مخالفة للمادتين 145 و146 من الدستور، وأن الحكومة هي الوحيدة المخولة تقديم الاقتراحات المالية المتعلقة بميزانية الدولة.

"الجريدة" سألت أعضاء المجلس: "هل التقدم بمشاريع بقانون للمطالبة بإسقاط القروض أو فوائدها مخالف للدستور، وهل يُعَد ذلك تدخلاً في أعمال السلطة التنفيذية؟".

فصل السلطات

بدوره، قال النائب مبارك النجادة إن المطالب النيابية المختلفة في ما يتعلق بإسقاط القروض أو فوائدها، هي من الصلاحيات التشريعية التي كفلها الدستور للمشرّع، وليس رغبة منا في الزحف على اختصاصات السلطة التنفيذية، وهو ما أوضحته المادة 50 من الدستور، والتي تنص على أنه "يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور".

ولفت النجادة، في تصريح لـ"الجريدة"، إلى أن هناك حقاً للنواب للدخول في ملف القروض وقول كلمتهم بحكم دورهم التشريعي، مبيناً أن المدخل الأساسي هو أن البنك المركزي لم يمارس صلاحياته ولم يقم بمسؤولياته بشكل كامل في مسألة الرقابة على البنوك، مما أدى إلى تفاقم هذه القضية، وهنا يكون دخولنا من باب الرقابة على هذه القضية.

احتياجات المواطنين

وأضاف أنه ليست هناك حدود تمنع النواب من الدخول إلى قضايا تهم شريحة كبيره المواطنين وتمس احتياجاتهم، مبينا ان للأعضاء أن يمارسوا دورهم في التشريع والتقدم بمشاريع القوانين، وفي النهاية تعرض داخل قبة عبدالله السالم، وحينئذ يكون القول الفصل لتصويت النواب والحكومة.

ومن جانبه، قال النائب د. خليل عبدالله إن أي قانون يشرعه مجلس الأمة على الحكومة تنفيذه، مبدياً رفضه أن تكون مطالبة النواب بإسقاط القروض تدخلاً في اختصاصات السلطة التنفيذية، موضحاً أن "الخلل الذي تسبب فيه البنك المركزي في الرقابة على البنوك هو الذي أدى الى تفاقم القروض، وذلك عبر استغلال رخيص من قبل البنوك، الأمر الذي يتطلب منا كنواب أمة ان نتوقف عند قضية القروض لمعالجتها وإرجاع الحقوق الى المواطنين التي اخذت بفوائد بنكية فاقت أصل الدين الذي اقترضه المواطن".

وبدوره، قال النائب هاني شمس إن الدستور كفل للمشرع الحق في العمل على صياغة قوانين لمعالجة قضايا المواطنين، لافتا الى ان قضية القروض تفاقمت بسبب خلل وقصور في القوانين والرقابة، مؤكدا أن "ما يسعى إليه النواب هو في مصلحة الجميع، ولن نصر على اقرار قوانين مخالفة للدستور".