«الإخوان» تشعر بالخيبة من تقارب أرقام الاستفتاء والمراقبون يطلبون إعادة المرحلة الأولى

رغم أن النتائج غير الرسمية للمرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور المصري، الذي جرى أمس الأول، جاءت لمصلحة المؤيدين فإن جماعة "الإخوان" وحلفاءها من الإسلاميين عبّروا صراحة عن خيبة أملهم بسبب تقارب النتائج، حيث لم يتمكنوا من حصد تأييد أكثر من 56% من المقترعين الذين لم يتجاوزوا ثلث الناخبين المسجلين، وجاء تصويت القاهرة بأغلبية كبيرة للمعارضة ليزيد من إحباط الموافقين، حتى أن قوى المعارضة أكدت حدوث تزوير واسع في الإسكندرية قلب النتيجة، وطالبت المنظمات الحقوقية التي راقبت الاستفتاء بإعادته بسبب التجاوزات.

وقال القيادي بحركة "شباب 6 أبريل" محمد عادل إن "النتيجة شبه النهائية للمرحلة الأولى، أفزعت التيار الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين، بعد أن قال نحو نصف الشعب لا في مواجهة مشروع الدستور"، الذي وصفه بالمسلوق. واعتبر أن تلك النسبة جاءت بعد فضح كل محاولات التيار الإسلامي خداع المصريين حول هذا الدستور، مؤكداً أن الحركة لن تتوقف عن دعوة المواطنين إلى التصويت بـ"لا"، بل إن أعضاء الحركة بدأوا في تكثيف تحركاتهم، وأنهم واثقون بقدرتهم على إسقاط مشروع الدستور.

وأجريت المرحلة الأولى من الاستفتاء في 10 محافظات بينما تجرى المرحلة الثانية في 17 محافظة أخرى السبت المقبل.

وأضاف عادل: "إن نسبة التصويت العالية بلا التي تقارب الـ44% تؤكد وجود انقسام رهيب في الشارع، حول هذا الدستور"، مشدداً على أنه من غير المعقول في بلد محترم أن يتم تمرير دستور مع نسبة رفض تقارب الـ44%، وهي نسبة مرتفعة جداً حتى في ظل مشاركة 31% فقط من عدد الناخبين المسموح لهم بالتصويت، ورغم كل التجاوزات التي سجلت من قبل التيار الإسلامي ومحاولات توجيه الناخبين للتصويت بالموافقة وقت الاستفتاء.

وعبّر قياديون في "الإخوان" عن عدم رضاهم عن النتيجة بعد أن أكدوا قبل إجراء الاستفتاء أنهم يتوقعون نسبة موافقة لا تقل عن 80%، وناشدت الجماعة في بيانٍ أصدرته أمس "الشعب المصري ألا يعطي آذانه وتفكيره لبعض وسائل الإعلام التي يمتلكها بقايا النظام السابق، التي تنشر الأكاذيب والافتراءات على الدستور، وتنسب إليه ما ليس فيه رغبةً في استمرار حالة القلق والفراغ الدستوري والفوضى، علماً بأن مصر لم تعد تحتمل استمرار هذه الحالة مدة عام إضافي".

وقالت الجماعة في بيانها: "نرجو أن تتم المرحلة الثانية من الاستفتاء في مناخ الحرية والأمن والنزاهة، وأن ينزل من لهم حق التصويت في هذه المرحلة بشكل يفوق ما تم في المرحلة الأولى، وأن يكون هذا الاستفتاء نهاية لأعمال الفوضى والتخريب والبلطجة وبداية للاستقرار وانطلاقاً إلى البناء والنهضة".

وأظهرت النتائج استمرار تفوق "الإخوان" في المناطق الريفية مقارنة بالمدن التي جاء تصويتها رافضاً لمشروع الدستور وعلى رأسها العاصمة التي اقترع أكثر من 60% فيها بالرفض، بينما جاءت المفاجأة من الإسكندرية التي خذلت المعارضة ما دفع الأخيرة لتوجيه اتهامات بالتزوير، كما حصد التصويت بـ"نعم أوافق" نحو 80% من أصوات بعض محافظات الصعيد.

وطالبت 6 من كبرى المنظمات الحقوقية المصرية بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء، وهي الدعوة التي تضامنت معها جبهة الإنقاذ الوطني، أكبر الحركات المعارضة في البلاد، اعتراضاً على الأجواء التي شابت الاستفتاء، وشملت عدة تجاوزات وانتهاكات أمام اللجان وداخلها، أبرزها عدم وجود عدد كافٍ من القضاة للإشراف على الاستفتاء، وإغلاق عدد من اللجان أبوابها قبل الموعد المحدد، وقيام بعض مندوبي الإخوان بتوجيه الناخبين داخل اللجان للتصويت بـ"نعم"، ومنع بعض المواطنين المسيحيين من الدخول.