الإرجاء الأخير لتنفيذ حكم إعدام اليورو

مثله كمثل أي سجين ينتظر تنفيذ حكم الإعدام، تلقى اليورو إرجاءً آخر في اللحظة الأخيرة لتنفيذ الحكم، أي أنه سيظل على قيد الحياة لفترة أطول قليلاً، والآن تحتفل الأسواق، كما كانت تفعل بعد كل اجتماع قمة من الاجتماعات الأربعة السابقة التي بحثت "أزمة اليورو" إلى أن تفهم أن المشاكل الأساسية لم تعالج بعد.

ولكن هذه القمة لم تخل من الأنباء الطيبة: فقد أدرك زعماء أوروبا أخيراً أن عملية الدعم الذاتي التي تقرض أوروبا بمقتضاها المال للبنوك لإنقاذ الحكومات، وللحكومات لإنقاذ البنوك، لن تنجح، وعلى نحو مماثل، الآن يدركون أن قروض الإنقاذ التي أعطت المقرض الجديد الأقدمية على الدائنين الآخرين تزيد من صعوبة موقف مستثمري القطاع الخاص، الذين سيطالبون ببساطة بأسعار فائدة أعلى.

وهو أمر مقلق للغاية أن يستغرق زعماء أوروبا كل هذا الوقت قبل أن يدركوا أمراً بهذا الوضوح (وكان أشد وضوحاً قبل عقد ونصف العقد من الزمان في أزمة شرق آسيا). ولكن ما غاب عن هذا الاتفاق يشكل أهمية أكبر مما ورد فيه، فقبل عام، أقر زعماء أوروبا بأن اليونان لن تتمكن من التعافي في غياب النمو، وأن النمو لن يتحقق من خلال التقشف وحده. ورغم ذلك لم يُفعَل شيء يُذكَر في هذا الصدد.

والأمر المطلوب الآن هو إعادة رسملة بنك الاستثمار الأوروبي، كجزء من حزمة لتحفيز النمو تبلغ نحو 150 مليار يورو، ولكن الساسة بارعون في إعادة التغليف، ووفقاً لبعض التقارير فإن الأموال الجديدة تشكل جزءاً ضئيلاً من ذلك المبلغ، وحتى هذا الجزء لن يدخل إلى النظام على الفور. وباختصار: تستند العلاجات- القليلة للغاية والتي تأتي بعد فوات الأوان- إلى تشخيص غير سليم للمشكلة ومبادئ اقتصادية معيبة.

والأمل هنا هو أن تكافئ الأسواق الاستقامة، التي تُعَرَّف باسم التقشف، ولكن الأسواق أكثر واقعة وعملية: فإذا أضعف التقشف النمو الاقتصادي، وهو أمر يكاد يكون مؤكداً، وتسبب بالتالي في تقويض القدرة على سداد أقساط الدين، فإن أسعار الفائدة لن تنخفض، بل إن الاستثمار سينخفض، وهي الحلقة النزولية المفرغة التي دخلتها اليونان وإسبانيا بالفعل.

وتبدي ألمانيا اندهاشها إزاء هذا، ويبدو أن قادتها يرفضون أن يروا أن الدواء لا يعمل، ويصرون على زيادة جرعته، إلى أن يموت المريض في النهاية.

ومن الممكن أن تعمل سندات اليورو وصندوق التضامن على تعزيز النمو وتثبيت أسعار الفائدة التي تواجهها الحكومات المتضررة بالأزمة. ومن شأن أسعار الفائدة المنخفضة، على سبيل المثال، أن تعمل على تحرير الأموال لكي يتسنى للدول، حتى تلك الخاضعة لقيود محكمة على الموازنة، أن تنفق المزيد من الأموال على الاستثمارات المعززة للنمو.

وتزداد الأمور سوءاً في القطاع المصرفي... فالنظام المصرفي في كل دولة يحظى بالدعم من قِبَل حكومة هذه الدولة؛ وإذا تآكلت قدرة الحكومة على دعم البنوك، فإن الثقة بالبنوك ستتآكل بالتالي. وحتى الأنظمة المصرفية التي تتمتع بإدارة جيدة تواجه المشاكل إذا تعرضت لدورات انحدار اقتصادي بنفس الحجم الذي نشهده في اليونان وإسبانيا اليوم؛ ومع انهيار الفقاعة العقارية في إسبانيا فإن بنوكها تصبح أكثر عُرضة للخطر.

في خضم حماسهم لإنشاء "سوق مشتركة"، لم يدرك زعماء أوروبا أن الحكومات تقدم إعانات دعم ضمنية إلى أنظمتها المصرفية. إن الثقة بأن الحكومة ستدعم البنوك إذا نشأت المشاكل هي التي تعطي الثقة بالبنوك؛ وعندما تكون بعض الحكومات في موقف أقوى كثيراً من غيرها، فإن إعانات الدعم الضمنية تكون أكبر بالنسبة إلى هذه البلدان. وفي غياب أرض ملعب ممهدة للجميع، فما الذي قد يمنع الأموال من الفرار من الدول الأكثر ضعفاً إلى المؤسسات المالية في الدول الأقوى؟ والواقع أنه لأمر لافت للنظر أن فرار الأموال لم يكن أكثر كثافة. إن زعماء أوروبا لم يدركوا هذا الخطر المتصاعد، والذي يمكن تفاديه بسهولة من خلال ضمانة مشتركة، وهو ما من شأنه أن يصحح في الوقت نفسه تشوهات السوق الناجمة عن الدعم الضمني التفاضلي.

كان اليورو معيباً منذ البداية، ولكن كان من الواضح أن العواقب لن تتجلى إلا في الأزمات، وعلى المستوى السياسي والاقتصادي، جاء اليورو مصحوباً بأفضل النوايا، وكان من المفترض أن يعمل مبدأ السوق المشتركة على تعزيز عملية تخصيص رأس المال والعمالة بكفاءة.

ولكن التفاصيل هنا مهمة، فالتنافس الضريبي يعني أن رأس المال قد يذهب ليس إلى حيث عائده الاجتماعي أعلى، بل إلى حيث يمكنه العثور على أفضل صفقة ممكنة. والدعم الضمني للبنوك يعني أن البنوك الألمانية تتمتع بميزة على البنوك في دول أخرى. فقد يغادر العمال أيرلندا إلى اليونان ليس لأن إنتاجيتهم هناك أقل، بل لأنهم برحيلهم يمكنهم التهرب من أعباء الديون المستحقة على آبائهم. ويقضي تفويض البنك المركزي الأوروبي بضمان استقرار الأسعار، ولكن التضخم بعيد عن كونه المشكلة الأكثر أهمية في مجال الاقتصاد الكلي في أوروبا اليوم. وتُعرِب ألمانيا عن قلقها من أن تضطر إلى تحمل المسؤولية عن جيرانها الأكثر إسرافاً في غياب المراقبة الصارمة لموازنات البنوك، ولكن هذا ينحرف عن النقطة الأساسية: ذلك أن إسبانيا وأيرلندا والعديد من الدول الأخرى التي تمر بضائقة مالية كانت تتمتع بفوائض في موازناتها قبل الأزمة، وكان الانكماش هو السبب وراء العجز، وليس العكس.

وإذا كانت هذه الدول قد ارتكبت بعض الأخطاء، فإن ذلك كان راجعاً إلى ثقتها المفرطة بالأسواق، كما هي حال ألمانيا اليوم، وعلى هذا فقد سمحت (كما حدث في الولايات المتحدة ودول أخرى عديدة غيرها) بنمو فقاعة الأصول بلا ضابط أو رابط. وإذا تم تنفيذ السياسات السليمة وإنشاء مؤسسات أفضل- وهذا لا يعني فقط المزيد من التقشف وتحسين الإشراف على البنوك والموازنات والعجز- واستعادة النمو، فإن هذه الدول ستتمكن من تلبية التزامات الدين، ولن تنشأ الحاجة للمطالبة بضمانات. فضلاً عن ذلك فإن ألمانيا ستجد نفسها في موقف بالغ الحرج والخطورة في الحالتين: فإذا انهار اليورو أو اقتصادات الدول الواقعة على أطراف أوروبا، فإن التكاليف التي قد تتكبدها ألمانيا ستكون باهظة.

إن أوروبا تتمتع بمواطن قوة عظيمة، ونقاط الضعف التي تعانيها اليوم تعكس في الأساس سياسات وترتيبات مؤسسية معيبة. ومن الممكن أن يتغير هذا، ولكن شريطة أن يتم الإقرار بنقاط الضعف الأساسية، وهي المهمة التي تشكل أهمية أكبر كثيراً من الإصلاحات البنيوية داخل كل دولة على حِدة. ورغم أن المشاكل البنيوية أضعفت القدرة التنافسية ونمو الناتج المحلي الإجمالي في دول بعينها، فإنها لم تتسبب في اندلاع الأزمة، ومعالجة هذه المشاكل لن تحل الأزمة.

إن هذا النهج المماطل الذي تتبناه أوروبا في التعامل مع الأزمة من غير الممكن أن ينجح إلى الأبد. وإن الثقة لا تتراجع في دول أوروبا الطرفية فحسب، بل إن قدرة اليورو ذاته على البقاء أصبحت موضع شك.

* جوزيف ستيغليتز | Joseph Stiglitz ، حائز جائزة نوبل في علوم الاقتصاد، وأستاذ في جامعة كولومبيا، وكبير خبراء الاقتصاد في معهد روزفلت وأحدث مؤلفاته كتاب "ثمن التفاوت: كيف يعرض المجتمع المنقسم اليوم مستقبلنا للخطر".

«بروجيكت سنديكيت، 2016» بالاتفاق مع «الجريدة»