قانون «الصحافيين» يعزز مساعي الإخوان لإحكام القبضة على الإعلام

جاء تسريب مسودة قانون نقابة الصحافيين المصرية، ليعظم مخاوف حملة القلم في مصر من مساعي جماعة «الإخوان المسلمين» لإحكام قبضتها على منابر الإعلام، فبعد أن حمل القيادي الإخواني صلاح عبدالمقصود حقيبة وزارة الإعلام، وعين مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري)، الذي يشكل الأغلبية فيه أعضاء الحزب السياسي للجماعة، رؤساء الصحف القومية من المحسوبين عليها، جاء الدور على نقابة الصحافيين، رمز حرية الرأي في هذا البلد.

مسودة القانون أعدت بليل من قبل نقيب الصحافيين ممدوح الولي، المعروف بانتمائه إلى الإخوان، ورئيس لجنة التشريع بالنقابة حاتم زكريا، المحسوب على فلول نظام الرئيس السابق حسني مبارك، في ظل تجاهل تام لأعضاء النقابة وجموع الصحافيين، ويمنع القانون الجديد في حال إقراره شباب الصحافيين من الدخول إلى النقابة إلا بشروط صعبة، خصوصا مع إقصاء محرري المواقع الإلكترونية من الالتحاق بالنقابة، رغم أنهم يشكلون نسبة كبيرة من عدد العاملين في الصحافة المصرية.

رد الفعل جاء سريعاً من قبل عدد من الصحافيين المصريين، العاملين بالصحف الحزبية وعدد من أعضاء النقابة، الذين قرروا التصعيد في مواجهة مسودة القانون الجديد بالدعوة إلى تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة اليوم أمام مقر نقابة الصحافيين بوسط القاهرة تحت شعار «وقفة احتجاجية أقرب للصرخة الثورية».

واتهم اتحاد الشباب الاشتراكي جماعة «الإخوان» بمحاولة إحكام قبضتها على نقابة الصحافيين، من خلال مشروع القانون.

وحذر وكيل أول نقابة الصحافيين جمال فهمي لـ»الجريدة» من «خطورة احتكار الجماعة لوضع القوانين في مصر بما يكرس سيطرتها على مختلف المجالات، بما فيها نقابة الصحافيين».

ووصف نقيب نقابة الصحافيين المستقلة وائل توفيق مسودة القانون الجديد بمحاولة جديدة من السلطة الرجعية لجماعة «الإخوان»، واعترض توفيق في حديثه لـ«الجريدة» على هيمنة السلطة الرجعية ممثلة في الجماعة على حرية الصحافة.