السلمي لـ الجريدة•: إقرار قانون الشركات التجارية «قفزة» لتحسين بيئة الأعمال

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية صالح السلمي أن إقرار قانون الشركات التجارية الجديد، يعتبر «قفزة» مهمة في مجال تحسين بيئة الأعمال التجارية والتهيئة لوضع مناخ استثماري تشريعي متطور، مضيفاً أن إقرار القانون وفق مرسوم ضرورة هو خطوة أساسية ورئيسية في هذا الأمر.

وقال السلمي في تصريحه لـ»الجريدة» ان القانون الجديد اشتمل على وجهات نظر العديد من الجهات ذات الشأن، الحكومية منها والممثلة للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن اتحاد الشركات الاستثمارية كانت له وجهة نظر في مسودة القانون وسبق أن قام بإرسالها إلى وزارة التجارة والصناعة للأخذ بها، كما هي الحال مع بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار وغيرهما من الجهات.

وأضاف أن المطلوب في الوقت الحالي هو تهيئة الأجواء وبيئة العمل الاستثمارية والاقتصادية المناسبة، وإقرار قانون الشركات خطوة أولى في هذا الأمر.

واوضح أن الحكومة مطالبة بإجراء العديد من الخطوات الاقتصادية الأخرى مثل التي حددتها غالبية التقارير الاقتصادية الأخيرة سواء الصادرة من جهات استشارية عالمية صدرت بناء على طلب من الحكومة الكويتية، أو الفرق الاستشارية المحلية والتي تشكلت بناء على رغبة سامية من سمو الأمير، أو حتى التقارير التي تمثل جهات استشارية واتحادات محلية مبادرةً منها.

وقال السلمي ان إقرار قانون الشركات يعتبر «إنجازا» يحسب للوزير أنس الصالح خصوصاً وأن مشروع تعديل هذا القانون كان حبيساً للأدراج منذ ثمانينيات القرن الماضي دون أن ينجح أي وزير تجارة في إقراره أو حتى الانتهاء من تعديلاته.