مرافعة : قضاء العدالة البطيئة!
![حسين العبدالله](https://www.aljarida.com/uploads/authors/233_1678300581.jpg)
كما أن الوزارة متمثلة في وزيرها المحامي لها أن تجتمع بوزير الأشغال وتنهي ملف المباني القضائية المعطلة منذ سنوات، وأن تعمل بالتنسيق مع القضاء على استئجار مبان ملائمة للمحاكم لفترة مؤقتة لا تتجاوز الخمس سنوات على الاقل، فالمباني الحالية إن كان بعضها غير صالح للعمل القضائي فأيضا لم تعد قادرة على فتح المزيد من الدوائر القضائية، وهو ما تسبب في تكدس القضايا والتأخير بالفصل فيها، بينما المواطن ذاته بعد أن سدد الرسوم القضائية الملقاة على عاتقه ينتظر قضاء يحدد لدعواه جلسة قريبة ويصدر بها حكما بالميعاد ويذهب به لإدارة التنفيذ ليستوفي به حقوقه.أما القضية الأخيرة فهي مسؤولية المجلس الأعلى للقضاء، وعليه أن يزيد أعداد القضاة العاملين في الهيئات القضائية، وذلك بدءا بزيادة عدد المقبولين في النيابة العامة بشكل سنوي، فقبول 25-30 وكيل نيابة كما هو الوضع الحالي، يقابله انتقال مايقارب 15 إلى 20 وكيل نيابة إلى القضاء بشكل سنوي أيضا غير كاف، علاوة على أن إعارة 50 مستشارا وافدا بشكل سنوي يوزعون بين النيابة والقضاء ويحلون محل 50 آخرين تنتهي عقود إعارتهم هو الاخر ليس بحل سيعمل على تطوير العمل بالقضاء! ولذلك فالقضاء لن يتطور ما لم يتم توفير موظفين أكفاء أصحاب خبرة يتمتعون بحوافز ومزايا مالية يخضعون للتفتيش والرقابة، ولن يتطور القضاء ولن يتقدم إذا لم توفر له الحكومة مباني متسعة تتحمل زيادة عدد الموظفين، وتوفر فيها القاعات التي تستوعب أيضا مستقبلا الزيادة المتوقعة لحالات التقاضي في الكويت، وأخيرا فإن القضاء لن يتطور ولن يتقدم إلا بزيادة عدد القضاة الذين يتولون الفصل في الدعاوى وهو ما لم يتحقق إذا لم تتم زيادة عدد المقبولين في النيابة، وإلا فإن التطور الذي ننشده لن يمر بجانبنا نهائيا إلا بتحقيق تلك العناصر المهمة أولا، وإلا فسنستمر في تكريس "العدالة البطيئة" التي نعيشها بسبب عجز الحكومات المتعاقبة على إحداث حالة التقدم الطبيعي بتوفير مبان وموظفين أصحاب خبرة للمحاكم، مع إصرار الحكومات على الاحتفاظ بالجانب المالي والإداري للسلطة القضائية لأكثر من 50 عاما!