قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان وزير التجارة والصناعة انس الصالح  اكد خلال اجتماع معه جدية الحكومة في استئجار الابراج من القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، لافتا الى ان الاتحاد دعا ان يكون تركيز عمليات التأجير على العقار التجاري والاداري، لان العقار الاستثماري لا يعاني اي ازمة الامر الذي سينعكس على تحريك العجلة الاقتصادية في البلاد.

Ad

واشار الجراح خلال مؤتمر صحفي عقده امس للاعلان عن طرح الاتحاد للإصدار الثاني من "المرشد العقاري" الى ان الهدف من هذا الاصدار توفير قاعدة بيانات موثقة وآنية تعتبر العماد الأساس لتطوير الأسواق حيث تعمل تلك القواعد البيانية على مساعدة المستثمرين والمستهلكين على صنع قراراتهم على أسس سليمة وبالرغم من ان توفر المعلومات لا يمنع حدوث دورات الأعمال فانه يجعلها اقل حدة كما أن المعلومات الموثقة تفسح المجال لاستلهام العديد من الأفكار الجديدة التي لا يمكن طرحها في حال غياب تلك المعلومات، وهذا يدفع بالأسواق إلى التطور والى آفاق النضج والكفاءة مما يشجع على تزايد وتيرة الاستثمار وعموم الفائدة على الجميع.

وأضاف الجراح ان المرشد الثاني هو دراسة ميدانية واقعية للقطاع العقاري في الكويت مكونة من 100 صفحة، مؤكدا أن استمرار الاتحاد في القيام بهذا الإصدار قائم على قناعته التامة بأنه خطوة نحو إضفاء الشفافية على السوق العقاري الكويتي الذي  يعاني نقصا في المعلومة.

تنقيح البيانات

وقال ان الاتحاد بذل جهدا حثيثا في تنقيح كل البيانات التي تم جمعها والتحقق من صحتها إحصائيا وذلك بهدف تقليل فرص الخطأ قدر الإمكان مؤكدا أن الإصدار الجديد هو استكمال لما جاء في الإصدار الأول بهدف إمداد السوق بالمعلومات الصحيحة، لاسيما ان سلسلة إصدارات المرشد العقاري التي ستستمر في المستقبل هي الأولى من نوعها والتي تقوم فيها مؤسسة مستقلة متخصصة بجمع ونشر بيانات واقعية عن السوق العقاري المحلية بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

وبين أن معظم المشروعات العقارية تحتاج إلى العديد من السنوات لانجازها ويمكن أن يتغير خلالها وضع السوق بصورة كبيرة، ولهذا فمن الضروري أن يبدأ المستثمرون مشروعهم بعد فحص أحوال السوق جيدا، وهذا الفحص لا يتحقق إلا من خلال دراسة للبيانات الواقعية، مؤكدا أن "المرشد العقاري" سيساعد الجهاز المصرفي الممول على دراسة ظروف السوق قبل البدء في التمويل.

وبين الجراح أن "المرشد العقاري" سيقوم بتزويد المتعاملين في السوق العقاري بأدوات حقيقية لدراسة ظروف السوق على مستوى جزئي دقيق، الأمرالذي سيحول الاستثمار إلى القطاعات الجاذبة ويبعده عن القطاعات التي ترتفع فيها نسب المعروض.

اتجاهات السوق

وأوضح أن "المرشد  العقاري" ركز على نسب الإشغال في مختلف المناطق، وأسعار التأجير مع تصنيف كامل للعقارات، إضافة إلى مناطق الطلب، كما يقدم منظوراً عاما لاتجاهات السوق، علماً بأن "المرشد العقاري" موجه إلى الأفراد والشركات وجميع العاملين بالسوق العقاري.

وبين الجراح أن احد التحديات الكبيرة التي واجهت فريق العمل على هذا الإصدار تمثلت في إيجاد العينة السوقية بشكل صحيح حيث اننا ندرك أن دراسة بضعة مئات من العقارات في بعض المناطق المختارة لن يكفي لتقديم الصورة الصحيحة عن الديناميكيات السوقية لكافة المناطق حيث تتأثر عملية التطوير العقاري في كل منطقة بالظروف الخاصة الموجودة بها والتي تختلف من نواح عدة عن باقي المناطق لذلك فقد قمنا بتصميم المسح السوقي على أساس علمي استطعنا من خلاله سواء في التقرير الأول والذي تم إصدارة في مايو من العام 2011 أو في هذا الإصدار إلى تقديم صورة شاملة لما يحدث في السوق.

مسح السوق

وكشف ان المسح السوق ابرز عددا من النقاط، من ابرزها: بالنسبة الى قطاع عقارات السكن الاستثماري فقد اعتمدنا على البيانات الحكومية الخاصة بعدد من العقارات في كل منطقة بالكويت، ففي الإصدارالأول قمنا بتغطية 20 في المئة من السوق وبالنسبة للإصدار الثاني فقمنا بزيادة معدل التغطية إلى 25 في المئة، مشيرا الى انه بالنسبة الى قطاع المكاتب الإدارية فانه تمت تغطية 85 في المئة من كافة العقارات سواء القائمة أو التي تحت الإنشاء في منطقة الأعمال المركزية في مدينة الكويت إضافة إلى ذلك فقد غطى المسح الميداني 35 عقارا في مناطق أخرى.

ولفت الى انه المسح بالنسبة الى قطاع عقارات التجزئة فقد شمل 10 مجمعات أسواق قائمة و12 تحت الإنشاء إضافة إلى العديد من مناطق التسوق الحيوية، وبالنسبة الى قطاع العقارات الصناعية فقد قمنا بتغطية 90 من عقارات المستودعات في كافة مناطق الرئيسية في الكويت.

وأضاف الجراح انه "من خلال المشاهدات التي خرجت من هذا الإصدار فان السوق العقاري تسوده نظرة محدودة تنظر إلى السوق من منظار الأسعار فقط، ولكن تلك النظرة تتجاهل حقيقة أن السعر هو نتاج تفاعل متبادل بين العرض والطلب، ولذلك فان المعلومات الخاصة بالأسعار لا تساعد على توقع التغيرات في المستقبل وعليه فقد بذلنا الكثير من الجهد لقياس اكبر قدر ممكن من عوامل العرض والطلب وبهذه الطريقة استطعنا بشكل علمي القيام بإرساء المقاييس المعيارية لقياس العديد من متغيرات السوق بكافة قطاعاته كما سنقوم في فترات الربع سنوية القادمة باستنتاج توجهات التغير بالنسبة لكل متغير من تلك المتغيرات مما سيتيح للمستثمرين إمكانية قراءة مجريات وتطورات السوق بشكل مناسب".
عيسى الحمصي الكويت