«الإعلام» تلغي ترخيص قناة «اليوم»

ألغت وزارة الإعلام ترخيص قناة "اليوم" الفضائية لـ"مخالفتها شروط الترخيص بعد انتهاء المهلة المحددة لها لتوفيق أوضاعها مع القانون".

واستبقت الوزارة أي اتهام لها بشأن خلفيات قرارها فأكدت في بيانٍ أمس حرصها على "تطبيق القانون والوقوف على مسافة متساوية من جميع وسائل الإعلام"، مضيفة أنها "ألغت سابقاً ترخيص إحدى القنوات الفضائية للسبب نفسه، إضافةً إلى إلغاء ترخيص عدد من المجلات لعدم انتظامها في الصدور أو لتوقفها".

وقالت مصادر إعلامية مطلعة لـ"الجريدة"، إن الوزارة أبلغت قناة "اليوم" في ديسمبر 2011 ضرورةَ تعيين مدير للقناة التزاماً بقانون الإعلام المرئي والمسموع، وقد أرسلت إدارة القناة أوراق أحد الإعلاميين ولكنها لم تستكملها، وفي 18 أكتوبر الماضي بعثت "الإعلام" خطاباً إلى القناة أمهلتها فيه حتى 17 ديسمبر الجاري لتعديل أوضاعها القانونية، وانتهت المهلة دون أن تقوم إدارة القناة بذلك، فاتُّخِذ قرار إغلاقها التزاماً بتطبيق القانون.

من جهتها، أكدت قناة "اليوم" رفضها القاطع لقرار الوزارة، واعتبرته "قراراً تعسفياً وغير قانوني"، لافتةً إلى أنها "ستلجأ إلى القضاء لاسترداد كل حقوقها وإلغاء القرار".

وتساءلت القناة في بيانٍ موقع من رئيس مجلس إدارتها بالإنابة عبدالحميد الدعاس أصدرته أمس، عن "العلاقة المكشوفة والواضحة بين نهج الضرب والاعتقال، الذي تم اتباعه مع كل معارض لقرارات الحكومة ومع المشاركين في المسيرات السلمية، وبين سياسة تكميم الأفواه".

وقالت القناة إن "شرط التفرغ في غير محله، لأن أحمد الجبر يشغل منصب رئيس مجلس إدارة المجموعة الإعلامية، وهي نفس المجموعة التي تدير القناة، وبالتالي فهو مدير متفرغ للقناة"، مضيفة: "إننا قدمنا الأوراق الدالة على ذلك إلى الوزارة لكنها تعسفت في تفسير معنى التفرغ، كما رشحنا اسم مدير آخر ينطبق عليه شرط التفرغ لكن (الإعلام) رفضته مدعيةً أن الشهادة الجامعية المرفقة قديمة".

وأوضحت أن "الإدارة طلبت مهلة أيام معدودة لكن الوزارة رفضت، ما يدل على أن الأمر مرتب، وأن القرار لا يستهدف أوراقاً يمكن استكمالها ولا شروطاً تسعى إلى توفيرها بل يستهدف النيل من حرية الرأي والتعبير".

من جهته، أعرب رئيس جمعية الخريجين سعود العنزي عن استهجانه واستنكاره لسحب وزارة الإعلام ترخيص قناة "اليوم" الفضائية، معتبراً أن إغلاق القناة واعتقال المعارضين ينذران بانتكاسة في الحريات الدستورية.

وأضاف العنزي، في تصريح أمس، أنه "من المؤسف أن تلجأ الوزارة إلى مثل هذا الإجراء القاسي بحق قناة تلفزيونية لم يتفق طرحها مع الموقف الحكومي، ما دفع الكثيرين إلى تفسير هذا الإجراء على أنه ضرب للصوت الآخر".