تنظم أسر ضحايا الأحداث الشهيرة التي وقعت أمام مبنى التلفزيون المصري في 9 أكتوبر 2011 أو من يطلق عليهم "شهداء ماسبيرو" مسيرة احتجاجية مساء اليوم، تحيي الذكرى الأولى لسقوطهم، وسط دعوات لتدويل القضية لعدم توصل التحقيقات التي نظرها القضاء العسكري إلى "نتائج مرضية".

Ad

 وينتظر أن تتحرك جموع من أهالي الضحايا وعدد من النشطاء السياسيين من دوران شبرا (شمال القاهرة) إلى مبنى ماسبيرو على كورنيش العاصمة، في استعادة للمشهد للأحداث التي راح ضحيتها 28 شهيداً من المسلمين والأقباط بينهم جنود.

وأعلنت نحو 40 حركة قبطية وسياسية مصرية إلى جانب شباب الأقباط مشاركتها في المسيرة مساء اليوم، التي يصاحبها عزف "مارش جنائزي" يشارك فيه كورال من شباب الكنائس.

وهددت أسر الضحايا بتدويل القضية من خلال رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد كل من المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق، والفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق، حال استمرار تجاهل النائب العام للبلاغات التي تقدموا بها ضد قادة المجلس العسكري السابقين باعتبارهم المسؤولين عن هذه الأحداث.

وقال رامي كامل المنسق السابق لاتحاد شباب ماسبيرو خلال مؤتمر صحافي مساء (الأحد) إن أولى خطوات التدويل ستبدأ مساء اليوم (الثلاثاء)، حيث "ستتم مراسلة 2500 منظمة حقوقية في 120 دولة حول العالم، بملف الحادث بكل تفاصيله، مشيراًَ إلى أن التدويل سيبدأ إعلامياً وسياسياً في البداية ثم تليه خطوات قانونية".

من جانبه، رحب المفكر القبطي جمال أسعد بفكرة الوجود أمام ماسبيرو لإحياء الذكرى، لكنه رفض تكرار سيناريو المسيرة، حتى لا يتكرر الحدث مجدداً، وقال لـ"الجريدة": "لا يجب اختزال المواجهة بين المواطنين والجيش في قضية ماسبيرو، لأن هناك مواجهات أخرى عديدة وقعت بين المواطنين وقوات الأمن خلال الفترة الانتقالية التي تولى الحكم فيها المجلس العسكري".