«الكهرباء»: زيادة تعرفة الطاقة العام المقبل للمحافظة على الإنتاج ومكافحة «الهدر المبتذل»

بعد بحث مستفيض، توصلت وزارة الكهرباء والماء الى ضرورة رفع تعرفة الكهرباء والماء على عموم المستهلكين، وفق حسبة الشطور، بزيادة القيمة مقابل زيادة الاستهلاك، بينما تظل القيمة ثابتة على الاقل استهلاكا.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن وزارة الكهرباء والماء وضعت خطة جديدة لمواجهة ظاهرة الهدر المبتذل للكهرباء والمياه بالشوارع، من خلال ايجاد آلية جديدة تحدها، وتضع المستهلكين امام المسؤولية الواقعية للوقوف دون ذلك، ومراعاة الطاقة التي توصلها الوزارة الى البيوت بأرخص الاسعار، نظرا لعموم تعرفات الطاقة في العالم، لاسيما في دول المنطقة.

واضافت المصادر ان الوزارة وضعت دراسة مستفيضة حول ذلك الامر، عبر مستشارين عالميين ومحليين متخصصين في الطاقة، توصلوا الى ضرورة رفع تعرفة الكهرباء على المستهلكين، اضافة الى ضرورة تحصيل المديونيات المتراكمة.

واوضحت ان تكلفة الكيلو وات الواحد على الدولة 100 فلس، وتبيعه للمستهلك بفلسين، الامر الذي يعد ضمن قائمة اقل تكاليف للكهرباء في العالم، اضافة الى ان هذه التعرفة ثابتة على المواطن، دون زيادة منذ اول انتاج لوزارة الكهرباء والماء.

واكدت ان الوزارة اخذت تلك الدراسة بعين الاعتبار، لاسيما انها تجري حاليا الصيغة المعتمدة لتنفيذ تلك التعرفة الجديدة، مشيرة الى انها وضعت في مخططها آلية التنفيذ مطلع العام المقبل.

واضافت المصادر ان الدولة ستطبق نظام الشطور على المستهلك، وهو تقسيم المستهلكين على شرائح، وفق المثال الآتي: فاتورة اول اربعة آلاف كيلووات بفلسين، وكلما زادت الفا زادت قيمة الفاتورة فلسين اضافيين، والالف الخامس بـ4 فلوس، والسادس بـ6 فلوس، وهكذا حتى تغطي الفاتورة كلها.

واشارت الى ان هذه الآلية تعمل على حفظ حق المستهلك الطبيعي في المحافظة على قيمة فاتورته، واحتسابها له على النظام القديم، بينما ترفعها على الاكثر استهلاكا، اضافة الى ان هذه الحسبة تعطي كل مستهلك الطاقة الطبيعية المفترض استهلاكها خلال الشهر الواحد دون هدر، مع مراعاة زيادة محددة فوق المعدل الطبيعي نظرا للطوارئ والاحتياجات الزائدة في بعض الاوقات.