هراوات على رؤوس الأطفال

كله عند هراوات القوات الخاصة صابون، فلا فرق بين رأس د. الوسمي في تجمع ديوان الحربش، أو رأس الطفل البدون الذي لم يبلغ 12 عاماً، فالكل سواسية أمام هراوات الشرطة، الرأس منبع التفكير والتعبير، وأفضل موقع للتأديب والتعذيب، حين تنزل الهراوة عليه للردع وتعليم الناس، ولو كانوا أطفالاً، أصول الأدب واحترام القانون، وهذا الاحترام "الواجب بدولة القانون" في أدب الضحايا لا يعني غير الترويع من أنياب الدولة حين يكشر "فامبير" (مصاص الدماء) عن أنيابه على المساكين.

الصور التي نشرت في جريدة "الكويتية" عدد أمس الأول بعنوان "مجموعة 29: الكويت تنتهك حقوق الأطفال البدون..." مقرفة، مثيرة للغضب ومستفزة لكل من يملك ذرة ضمير في دولة "الدستور والقانون" ولا بارك الله، لا بدستوركم ولا بقوانينكم إذا كان هذا تعاملكم مع الأطفال، وبالتأكيد مع الكبار لنا أن نتخيل كيف يكون هذا التعامل "الإنساني"، كانت صورة لطفل صغير يقف في تيماء وهراوة رجل من القوات الخاصة، (خاصة لقمع الناس) يهوي بها على رأس الصغير، وبقية سباع القوات الخاصة كانوا واقفين من الخلف، وكأن شيئاً لا يعنيهم، عندهم المشهد عادي، وهو مجرد حلقة تأديب بسيطة لطالب (وهو طالب هوية إنسانية) في مدرسة "أولفر تويست" للأيتام في رواية تشارلز دكنز.

لا فائدة من إعادة ترديد حوادث "اللااعتبار" التي نشرت في التقرير، وأعادت ذكرها ابتهال الخطيب في جريدة الجريدة، من تناسي وضع طفل ذكرت أمه أنه بلغ 14 ربيعاً، ولا يحمل من وثائق رسمية غير "بلاغ الولادة"، إلى العسكري الذي خدم في الجيش وأُسِر أثناء الاحتلال، وبعد التحرير طالبوه بتعديل وضعه القانوني حسب متطلبات البقاء في "الجنة الكويتية"، ودفع 4 آلاف دينار لجواز أردني، ثم تبين لجهات الاختصاص أن الجواز "مزور"! تهمني كل تلك الانتهاكات "لكرامة" البشر، والكرامة هنا أسمى من كلمة "حقوق" وأغلى، إلا أن صورة الطفل المعدوم الهوية والهراوة التي نزلت على رأسه، تتطلب الكثير من التفسير من وزارة العين الساهرة على الأمن، فهل ستحقق تلك الوزارة في سلوك أبطالها؟ وهل ستتحرك الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، وأيضا جمعية المحامين الكويتية لتقديم بلاغ عن جريمة "الأذى البليغ" ضد الجاني والجناة؟ وشكراً لمجموعة 29 فقد كفوا ووفوا... وسننتظر ولن ننسى.