الكويت تساهم بـ"10" ملايين دولار لدعم الاصلاحات بالدول العربية

وقعت وزارة المالية اتفاقية مع البنك الدولي تساهم بموجبها دولة الكويت بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي في (الصندوق الانتقالي) ضمن مبادرة أطلقتها مجموعة الدول الثماني (جي.8) في عام 2011 وحملت اسم شراكة (دوفيل) بهدف دعم المسيرة الاصلاحية في بعض الدول العربية.

وقالت وزارة المالية في بيان خصت به وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان اطلاق مبادرة (دوفيل) التي نتج عنها تأسيس الصندوق يهدف الى دعم الدول التي تمر بمرحلة الانتقال الديمقراطي ودعم الاصلاحات المؤسسية فيها مبينة ان الدول الموجه اليها مبلغ الدعم هي المغرب ومصر والاردن وتونس وليبيا واليمن.

واضافت ان رأس المال المستهدف للصندوق تبلغ قيمته 250 مليون دولار أمريكي حيث تم الاعلان عنه خلال اجتماع الخريف للمؤسسات المالية الدولية في طوكيو من هذا العام موضحة ان المبادرة تهدف الى تعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد وتقديم الدعم للمجتمعات المدنية والنهوض بالتعليم والتدريب المهني ودعم التكافل الاقليمي والعالمي وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وذكرت ان (الصندوق الانتقالي) سيعمل على تغطية الاحتياجات الاساسية لدعم الاصلاح الاقتصادي في الدول المشار اليها وذلك من خلال معالجة معدل البطالة المرتفع وضعف القوانين والتشريعات وتدهور الخدمات العامة الى جانب تحقيق الحوكمة في الادارة.

وقالت ان الدول المساهمة في هذا الصندوق هي الولايات المتحدة الامريكية بمبلغ 50 مليون دولار والسعودية ب 25 مليونا والمملكة المتحدة ب 25 مليونا وكندا بـ 15 مليونا وقطر بخمسة ملايين دولار في حين ساهمت اليابان وفرنسا وروسيا بمبالغ تتراوح قيمتها بين 10 و12 مليون دولار لكل منها.

وأفادت الوزارة بأن وزير المالية السابق الدكتور نايف الحجرف وقع في التاسع من شهر ديسمبر الجاري على اتفاقية مساهمة الكويت مع البنك الدولي ووافق مجلس الوزراء على المساهمة بقيمة 10 ملايين دولار.

وذكرت ان وفدا من وزارة المالية برئاسة وكيل الوزارة خليفة حمادة شارك في اجتماع اللجنة التوجيهية للصندوق حيث أقرت اللجنة تعديلات منها ضم منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الى وكالات دعم التنفيذ واختيار رئيسين للجنة هما بريطانيا والاردن واقرت ميزانية التنسيق ولجنة الامناء في الصندوق الى جانب الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة الثاني منتصف فبراير المقبل.