الجامعات الخاصة بين جودة التعليم و السوبر ماركت !!
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
هذا التساؤل يصبح أكثر أهمية إذا ما عرفنا أن الحكومة قد وفرت للجامعات الخاصة شيئين يجعلان أرباح أي مشروع تجاري لإنشاء جامعة خاصة مضمونة وهما الطلبة والمنشآت. الطلبة يأتون إلى الجامعة الخاصة دون أي عناء من خلال نظام الابتعاث الداخلي الذي يختلف كليا من حيث نسبة القبول وأعداد الطلبة وتخصصاتهم عن الابتعاث الخارجي؛ مما جعل أعداد الطلبة في بعض الجامعات الخاصة يفوق أحيانا طاقتها الاستيعابية، بل إن بعض الجامعات الخاصة تقبل الطلبة في برامج تأهيلية للدراسة الجامعية وهو الأمر الذي يحولها إلى معهد تأهيلي أيضا، الأمر الذي قد يتعارض مع ترخيصها كجامعة. أما المنشآت والمباني فقد سهلت الحكومة للجامعات الخاصة الحصول عليها من أملاك الدولة عن طريق "البي أو تي"، ومنحت بعضها مدارس حكومية لإقامة منشآتها عليها.من هذا المنطلق فإن ضبط جودة التعليم العالي في الجامعات الخاصة وتقييمه يعتبران غاية في الأهمية، لكنهما لن يتحققا ما لم يتم أولاً وقبل كل شيء التأكد من عدم وجود تعارض مصالح في عضوية مجلس الجامعات الخاصة والأمانة العامة، ثم ثانيا إنشاء جهاز مستقل مختص بمراقبة ضبط جودة التعليم في الجامعات الخاصة وتقييم أدائها العام، مستخدماً المعايير ذاتها المعتمدة من قبل المؤسسات الأكاديمية الدولية على أن يشترط حصول البرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعات الخاصة على الاعتماد الأكاديمي من هيئات أكاديمية عالمية متخصصة، وإلا فستتحول الجامعات الخاصة كما هو الوضع في بعض الدول العربية إلى "سوبر ماركت" يمنح شهادات "مضروبة" ووسيلة إثراء سريع لبعض المتنفذين.